توضیحات «فایرا» در خصوص گزارش حسابرس

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت آلومینیوم ایران  در خصوص بندهای گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۳ توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:
 1- بند ۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت موضوع مالیلت عملکرد گروه شرکت و ... از آنجایی که مالیات برگهای تشخیص پس از انجام دفاعیات لازم و پیگیری در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور برگ قطعی میگردد و تفاوت قابل ملاحظه ای با مالیات برگ تشخیص خواهد داشت بنابراین بابت مالیات عملکرد سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ با عنایت به پیگیری در هیاتهای حل اختلاف ذخیره ای منظور نشده است. ضمنا بدهی مالیاتی عوارض آلایندگی جرائم ماده ۱۶۹ و ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ قطعی و ترتیب پرداخت آن صورت پذیرفته و همچنین مالیات حقوق سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و تکلیفی ۱۴۰۲ نیز در دست پیگیری در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی میباشد و در خصوص ذخیزه بابت بدهیهای بیمه از آنجائیکه شرکت در سال ۱۴۰۰ با توجه به پیگیری در هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدید نظر بیمه موفق به تقلیل قابل ملاحظه بدهی ایجاده شده گردید است لذا از بابت بدهی بیمه اعلامی سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان تامین اجتماعی ذخیره ای در حساب های منظور ننموده است.

2- بند ۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت موضوع قرارداد حق الوکاله وکلای عوارض آلایندگی با عنایت به عدم قطعیت پرونده و پیگیریهای حقوقی و نظر به اینکه مبالغ برداشت شده از حسابهای شرکت مورد تایید شرکت نمیباشد مبالغ فعلا حساب پیش پرداختها ثبت تا پس از تعیین تکلیف نهایی نسبت به اصلاح حساب اقدام گردد. ضمناً موضوع برداشت از حساب های شرکت توسط امور حقوقی شرکت در دست پیگیری میباشد در خصوص برداشت از حساب مطابق اجراییه صادره بابت شرکت ،گشتاور با عنایت به ابلاغ دادنامه شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان مرکزی و بدلیل برداشت از حساب شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۴ و با توجه به پایان مهلت اظهار و ارسال گزارشات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر و بمنظور جلوگیری از اعمال جرائم مالیاتی ناشی از آن نسبت به اعمال حساب مبلغ مربوطه در سال مالی ۱۴۰۴ اقدام گردید.
3- بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت موضوع اقلام و ارقام راکد و سنواتی سفارشات و پیش پرداختها موجودی مواد و کالا و ...:
بابت سفارشات و پیش پرداختها و دریافتنی تجاری و سایر دریافتنیها با عنایت به اینکه مانده حسابهای سفارشات و های غیر قابل قبول توسط اداره مالیاتی شناسایی خواهد گردید. لذا مطابق با روال شرکت در خصوص تسویه با مشتریان، ذخیره ای لحاظ نشده است.
بابت موجودی مواد و کالا بخشی از آن مربوط به قطعات فاقد گردش در ۳ سال اخیر بوده و احتمال نیاز و استفاده در سطح شرکت در آینده به آنها خواهد بود و بابت کالاهای امانی نزد سایر شرکتها موضوع به کمیته حسابرسی ارجاع تا پس از بررسی و اتخاذ تصمیم توسط هیأت مدیره نسبت به تعیین تکلیف اقدام گردد.

 بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت موضوع تسهیلات بانک صادرات شرکت به منظور توسعه نوسازی و بهسازی خطوط تولید خود در خرداد ماه سال ۱۳۸۲ در قالب عقد قرارداد مشارکت با شرکت NFC چین مبادرت به گشایش یک فقره اعتبار اسنادی فاینانس از محل خط اعتباری دولت چین نموده است اعتبار مذکور به استناد اصلاح آئین نامه ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور و مطابق قرارداد شماره ۳۱۸۶ فیمابین بانک مرکزی و این شرکت و در قبال تضمین نامه شماره ۱۴۱۴۲۴-۳۳ مورخ 1381.08.18 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعهد نامه شماره ۵۸۷۹ وزارت محترم اقتصاد و دارائی منعقد و طبق ماده ۷ قرارداد مذکور مقرر گردیده بود که اقساط این اعتبار توسط خزانه داری کل تأمین و به حساب شماره ۵۷۰۹۰ نزد بانک مرکزی واریز و مابه التفاوت نرخ ارز نیز در سررسید هر قسط توسط این شرکت تأمین و به بانک عامل (بانک صادرات پرداخت گردد در این راستا تعداد ۷ فقره از ۱۷ فقره اقساط تعیین شده که سررسید آن مربوط به قبل از واگذاری شرکت به بخش خصوصی بوده در مواعید مقرر توسط بانک مرکزی و این شرکت تأمین و به بانک عامل پرداخت میگردد، لیکن پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون در نظر گرفتن مفاد تضمین نامه و قرارداد فی مابین از ایفای تعهدات خود نسبت به ۱۰ فقره اقساط باقی مانده خودداری نمود با پیگیری های فراوان هیات مدیره بانک صادرات در تاریخ 1392.05.01 تبدیل تعهد ارزی به ریال از طریق تقسیط بدهی شرکت طی ۶۰ قسط ۳۳ میلیارد ریالی را مصوب و ۴۱ قسط آن به مبلغ ۱۳۸ میلیارد ریال طی سنوات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ از سوی شرکت پرداخت گردید لیکن علیرغم اینکه بانک صادارت که قادر بود از محل ۱۳۸ میلیارد مذکور خرید ارز تک نرخی انجام دهد، اقدام موثری بعمل نیاورد و با وجود مصوبه ۱۵۶ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بانک صادارت ضمن نادیده گرفتن مفاد نامه اداره آمار و تحقیقات بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در آن نرخ فروش ارز برای بازپرداخت اقساط بدهی خارجی در تاریخ سررسید پرداخت اقساط مورد اشاره بجز) قسط (آخر کمتر از نرخ مرجع (هر دلار ۱۲.۲۶۰ ریال) تصریح شده (جدول ذیل ) با قراردادن نام شرکت در لیست بدهکاران شبکه بانکی کشور همچنان اصرار و تأکید دارد که تسویه باقیمانده دیون شرکت میبایست به عین ارز صورت پذیرد لازم بذکر است شرکت با انجام مکاتبات متعدد و برگزاری جلسات تخصصی با بانک صادرات رفع محدودیت های بانکی و انجام محاسبات لازم براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ هیات مدیره بانک صادرات تبدیل تعهد ارزی به (ریالی با لحاظ نمودن مبلغ ۱۳۸ میلیارد ریال وجوه پرداختی را تا اخذ نتیجه نهایی در دست پیگیری دارد.