«وگردش» در خصوص صورت های مالی سه ماهه توضیح داد

به گزارش کدال نگر بورس 24، بانک گردشگری پیرو اقشاء صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴.۰۳.۳۱ در سامانه جامع اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و بازگشت به نامه شماره ۱۳۷۷۳۶۷ مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۰۱ در خصوص ارائه دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصد سود و زیان عملیاتی نسبت به دوره مشایه سال قیل، توضیحاتی به شرح زیر ارائه نمود: بانک ها همانند تمامی اشخاص حقوقی از یک ظرفیت اسمی فعالیت و قابل محاسبه بر اساس معیارهایی از جمله میزان سرمایه، نسیت کفایت سرمایه و به طور کلی میزان حقوق مالکانه برخوردار میباشند. به عنوان نمونه در حوزه صنعت اشخاص حقوقی نسبت به تهیه طرح توجیهی قنی و اقتصادی افزایش ظرقیت اسمی خود در قالب ایجاد خطوط تولید جدید و یا بهسازی خطوط تولید در اختیار نسبت به برنامه ریزی برای تامین مالی و سپس ایجاد خطوط جدید تولید آزمایشی و در نهایت تولید انبوه یا توجه به افزایش ظرفیت فعالیت تولیدی خود اقدام و اما این فرایند در بانکها یا افزایش میزان مانده سرفصل های حقوق صاحبان سهام و سپرده های اشخاص برخورداری از این امتیاز که نیازمند اجرای سایر مراحل لازم همانند نمونه فوق در فعالیتهای دیگر نمیباشند نسیت به افزایش ظرفیت اسمی خود اقدام مینمایند و نتیجه این اقدامات یا محاسبه شاخصهای تعریف شده ای از جمله میزان کفایت سرمایه و ... ارزیابی کنترل و در نهایت آثار آن در گزارشگری مالی تقویم میگردند. این در شرایطی است که کالا و سرویسهای مورد معامله نظام یانکی از قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مدونی تبعیت و یه تبع افزایش این ظرفیت عملیاتی عمده سرفصلهای صورت سودوزیان و بعضا صورت وضعیت مالی به همراه سایر گزارشات از این رویدادهای تاثیر می پذیرند. بدین ترتیب افزایش در سرفصلهای درآمد عملیاتی به مبلغ ۴۳۰، ۴۷۶، ۲۵ میلیون ریال (حدود ۳۹ درصد نسیت یه دوره مشایه سال (قیل ناشی از اعطای تسهیلات جدید و ایجادی حاصل از فروش دارایی های مازاد بصورت قروش اقساطی حتی افزایش زیان ناخالص به مبلغ ۳۸،۵۷۲،۱۹۵ میلیون ریال عمدتاً ناشی از رشد ۵۲ درصدی سپرده های مشتریان معادل ۴۴۵، ۹۷۹۶۲۶ میلیون ریال در نتیجه پرداخت و شناسایی هزینه سود علی الحساب سپرده در پایان هر ماه و اما شناسایی سود تسهیلات پس از اتمام دوران مشارکت مشروط به تسویه آن)، افزایش میزان اعتیار و یا ارائه سرویس به یک شخص یا گروه و به تبع آن افزایش ۱۳۷ درصدی میزان انواع کارمزدها (عمدتا در حوزه فعالیتهای ارزی کاهش هزینه های مالی به میزان ۹۴ درصد بدلیل رشد مانده سرفصل سپرده های اشخاص و جذب منابع پایدار و برقراری امکان مدیریت مناسب تر نقدینگی از مبلغ ۶،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال یه مبلغ ۳۵۳،۳۴۷ و به طور کلی افزایش سود احصاء شده توسط بانک متناسب یا افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۱٫۵ همت ابتدای سال ۱۴۰۳ به مبلغی بالغ بر ۱۶ همت در پایان همان سال به عنوان اصلی ترین دلایل رشد بوده که در کنار آن افزایش حجم نقدینگی کشور به همراه رشد سهم سیره های جذب شده طی سال به عنوان معیاری شفاف در افزایش توانایی های بانک مزید بر علت فوق گردیده و این امری بدیهی است که طی سال گذشته به دلیل ضرورت افزایش سرمایه بانکها به حداقل مبلغ ۲۰ همت که در عمده بانک های کشور رقم خورده و از طرقی به دلیل تهدیدهای مالیاتی و همچنین الزام به رعایت قوانین و مقررات مصوب ابلاغی یانک ها ملزم به واگذاری دارایی های مازاد خود گردیده اند که یا برخورداری از دستورالعمل واگذاری دارایی های مازاد ابلاغی از سوی مقام محترم بازار پول حجم سایر درآمدهای این بانک و همچنین افزایش میزان تسهیلات برای بخش اعتیاری معاملات مزبور، موجب تغییرات بیش از ۳۰ درصد عمده سرفصلهای سودوزیان و بعضا صورت وضعیت مالی گردیده است. به ترتیب فوق یا توجه به افزایش و توسعه ظرفیت اسمی فعالیت این بانک در سال ۱۴۰۳ که بی ارتباط یا برنامه ریزی و تلاش مجدانه مدیران و سایر همکاران این مجموعه و همچنین مساعدت دو مقام محترم ناظر بازار پول و سرمایه نمی باشد، عمده ده آثار اقتصادی آن در سال ۱۴۰۴ و سالهای بعدی طی گزارشگری های سه ماهه تکرار و یا واگذاری سایر دارایی های تملیکی انتظار آن وجود دارد که زبان ناخالص پانک ضمن کاهش یا شتاب بیشتر به سودآوری تبدیل و رفع ناترازی ناشی از تفاوت مانده سرفصل تسهیلات و سپرده های مدت دار به عنوان معیاری غیر قابل اجتناب مرتفع و در گذر از این گلوگاه آنچه موجب ایجاد انگیزه و قرار گرفتن این بانک بر روی ریل معقول بانکداری برای کمک به رعایت صرفه و صلاح ذینفعان بانک و متعادل نمودن تعدادی از شاخصهای باقیمانده خواهد گردید مساعدت و حمایت آن مقام محترم و به طور کلی مقامات محترم ناظر بازار سرمایه و پول خواهدبود.

به گزارش کدال نگر بورس24 ، بانک گردشگری پیرو اقشاء صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴.۰۳.۳۱ در سامانه جامع اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و بازگشت به نامه شماره ۱۳۷۷۳۶۷ مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۰۱ در خصوص ارائه دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصد سود و زیان عملیاتی نسبت به دوره مشایه سال قیل، توضیحاتی به شرح زیر ارائه نمود:

 بانک ها همانند تمامی اشخاص حقوقی از یک ظرفیت اسمی فعالیت و قابل محاسبه بر اساس معیارهایی از جمله میزان سرمایه، نسیت کفایت سرمایه و به طور کلی میزان حقوق مالکانه برخوردار میباشند. 

به عنوان نمونه در حوزه صنعت اشخاص حقوقی نسبت به تهیه طرح توجیهی قنی و اقتصادی افزایش ظرقیت اسمی خود در قالب ایجاد خطوط تولید جدید و یا بهسازی خطوط تولید در اختیار نسبت به برنامه ریزی برای تامین مالی و سپس ایجاد خطوط جدید تولید آزمایشی و در نهایت تولید انبوه یا توجه به افزایش ظرفیت فعالیت تولیدی خود اقدام و اما این فرایند در بانکها یا افزایش میزان مانده سرفصل های حقوق صاحبان سهام و سپرده های اشخاص برخورداری از این امتیاز که نیازمند اجرای سایر مراحل لازم همانند نمونه فوق در فعالیتهای دیگر نمیباشند نسیت به افزایش ظرفیت اسمی خود اقدام مینمایند و نتیجه این اقدامات یا محاسبه شاخصهای تعریف شده ای از جمله میزان کفایت سرمایه و ... ارزیابی کنترل و در نهایت آثار آن در گزارشگری مالی تقویم میگردند.

این در شرایطی است که کالا و سرویسهای مورد معامله نظام یانکی از قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مدونی تبعیت و یه تبع افزایش این ظرفیت عملیاتی عمده سرفصلهای صورت سودوزیان و بعضا صورت وضعیت مالی به همراه سایر گزارشات از این رویدادهای تاثیر می پذیرند.

بدین ترتیب افزایش در سرفصلهای درآمد عملیاتی به مبلغ ۴۳۰، ۴۷۶، ۲۵ میلیون ریال (حدود ۳۹ درصد نسیت یه دوره مشایه سال (قیل ناشی از اعطای تسهیلات جدید و ایجادی حاصل از فروش دارایی های مازاد بصورت قروش اقساطی حتی افزایش زیان ناخالص به مبلغ ۳۸،۵۷۲،۱۹۵ میلیون ریال عمدتاً ناشی از رشد ۵۲ درصدی سپرده های مشتریان معادل ۴۴۵، ۹۷۹۶۲۶ میلیون ریال در نتیجه پرداخت و شناسایی هزینه سود علی الحساب سپرده در پایان هر ماه و اما شناسایی سود تسهیلات پس از اتمام دوران مشارکت مشروط به تسویه آن)، افزایش میزان اعتیار و یا ارائه سرویس به یک شخص یا گروه و به تبع آن افزایش ۱۳۷ درصدی میزان انواع کارمزدها (عمدتا در حوزه فعالیتهای ارزی کاهش هزینه های مالی به میزان ۹۴ درصد بدلیل رشد مانده سرفصل سپرده های اشخاص و جذب منابع پایدار و برقراری امکان مدیریت مناسب تر نقدینگی از مبلغ ۶،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال یه مبلغ ۳۵۳،۳۴۷ و به طور کلی افزایش سود احصاء شده توسط بانک متناسب یا افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۱٫۵ همت ابتدای سال ۱۴۰۳ به مبلغی بالغ بر ۱۶ همت در پایان همان سال به عنوان اصلی ترین دلایل رشد بوده که در کنار آن افزایش حجم نقدینگی کشور به همراه رشد سهم سیره های جذب شده طی سال به عنوان معیاری شفاف در افزایش توانایی های بانک مزید بر علت فوق گردیده و این امری بدیهی است که طی سال گذشته به دلیل ضرورت افزایش سرمایه بانکها به حداقل مبلغ ۲۰ همت که در عمده بانک های کشور رقم خورده و از طرقی به دلیل تهدیدهای مالیاتی و همچنین الزام به رعایت قوانین و مقررات مصوب ابلاغی یانک ها ملزم به واگذاری دارایی های مازاد خود گردیده اند که یا برخورداری از دستورالعمل واگذاری دارایی های مازاد ابلاغی از سوی مقام محترم بازار پول حجم سایر درآمدهای این بانک و همچنین افزایش میزان تسهیلات برای بخش اعتیاری معاملات مزبور، موجب تغییرات بیش از ۳۰ درصد عمده سرفصلهای سودوزیان و بعضا صورت وضعیت مالی گردیده است.

به ترتیب فوق یا توجه به افزایش و توسعه ظرفیت اسمی فعالیت این بانک در سال ۱۴۰۳ که بی ارتباط یا برنامه ریزی و تلاش مجدانه مدیران و سایر همکاران این مجموعه و همچنین مساعدت دو مقام محترم ناظر بازار پول و سرمایه نمی باشد، عمده ده آثار اقتصادی آن در سال ۱۴۰۴ و سالهای بعدی طی گزارشگری های سه ماهه تکرار و یا واگذاری سایر دارایی های تملیکی انتظار آن وجود دارد که زبان ناخالص پانک ضمن کاهش یا شتاب بیشتر به سودآوری تبدیل و رفع ناترازی ناشی از تفاوت مانده سرفصل تسهیلات و سپرده های مدت دار به عنوان معیاری غیر قابل اجتناب مرتفع و در گذر از این گلوگاه آنچه موجب ایجاد انگیزه و قرار گرفتن این بانک بر روی ریل معقول بانکداری برای کمک به رعایت صرفه و صلاح ذینفعان بانک و متعادل نمودن تعدادی از شاخصهای باقیمانده خواهد گردید مساعدت و حمایت آن مقام محترم و به طور کلی مقامات محترم ناظر بازار سرمایه و پول خواهدبود.