ایران‌خودرو اعلام کرده است که تا زمان صدور رأی قطعی، به حکم دادگاه بدوی مبنی بر عرضه خودرو با قیمت ابلاغی وزارت صمت عمل خواهد کرد، اما در عین حال به روند قانونی تعیین و اعلام قیمت‌ها، ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و کارگری اشاره دارد
بورس24 : کشمکش میان وزارت صمت و ایران‌خودرو بر سر قیمت‌گذاری خودروها با حکم سازمان تعزیرات حکومتی وارد فاز جدیدی شد.
ایران‌خودرو اعلام کرده است که تا زمان صدور رأی قطعی، به حکم دادگاه بدوی مبنی بر عرضه خودرو با قیمت ابلاغی وزارت صمت عمل خواهد کرد، اما در عین حال به روند قانونی تعیین و اعلام قیمت‌ها، ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و کارگری اشاره دارد.
۱. چرا سقف قیمتی ایران‌خودرو و وزارت صمت متفاوت است؟
افزایش ۶۵ درصدی نرخ دلار، تورم ۵۵ درصدی نهاده‌های تولید و رشد ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، هزینه تولید خودرو را به شدت افزایش داده است. با این حال، وزارت صمت تنها با اصلاح قیمت‌ها تا سقف ۱۵ درصد موافقت کرده که به معنای ایجاد زیان جدید برای خودروسازان است.
۲. رویکرد تقابلی به جای رویه حمایتی
به دنبال اختلاف قیمت اعلامی وزارت صمت و ایران‌خودرو، از یک‌سو سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این شرکت را به برخوردهای تعزیراتی تهدید کرد و از سوی دیگر، وزارت صمت تأکید داشت که تنها در چارچوب سیاست‌های این وزارتخانه حاضر به حمایت از تأمین نقدینگی خواهد بود.
این در حالی است که سیاست‌های دولتی سال‌های اخیر، نه تنها زیان انباشته خودروسازان را تشدید کرده، بلکه موجب افت شدید تولید در سایپا — بزرگ‌ترین خودروساز دولتی — تا مرز ۵۰ درصد در چهار ماه ابتدایی سال جاری شده است.
۳. دوراهی ایران‌خودرو
ایران‌خودرو تا بهمن‌ماه سال گذشته تحت مدیریت دولت قرار داشت، اما برای رهایی از تله زیان و خطر ورشکستگی، مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت تنها در شش ماه توانست به‌اندازه مجموع شش خودروساز بزرگ کشور تولید کند و بیش از ۵۰ درصد بازار را به دست گیرد.
مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر، ایران‌خودرو نیز برای تداوم فعالیت ناچار است میان هزینه تولید و قیمت عرضه تعادل برقرار کند. در غیر این صورت، دوباره به مسیر قبلی — یعنی زیان‌دهی میلیونی به‌ازای تولید هر دستگاه — بازخواهد گشت.
۴. قانون چه می‌گوید؟
وزارت صمت در قیمت‌گذاری اخیر، برخلاف رأی و فرمول شورای رقابت عمل کرده و به همین دلیل پرونده‌ای علیه آن تشکیل شده است. پیش‌تر، دیوان عدالت اداری مصوبات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال کرده بود.
ماراتن حقوقی میان وزارت صمت و ایران‌خودرو بر سر قیمت‌گذاری احتمالاً هفته‌ها ادامه خواهد داشت. اما آیا تقلیل یا هدایت این چالش به یک نبرد دادگاهی، با واقعیات اقتصاد، صنعت و شرایط کشور همخوان است؟
مثل معروفی می‌گوید: «اگر برای توجیه یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، هزار و یک اشتباه کرده‌اید.» حال باید دید اصرار وزارت صمت بر تعیین قیمت خودرو پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، چه سرنوشتی برای صنعت و بازار خودرو رقم خواهد زد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.