اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری اخیر خود بار دیگر بر غیرقانونی بودن فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور تأکید کرد. او اعلام کرد که...
بورس24 : اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری اخیر خود بار دیگر بر غیرقانونی بودن فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور تأکید کرد. او اعلام کرد که هیچ‌یک از صرافی‌های فعال در این حوزه تاکنون موفق به دریافت مجوز رسمی از نهادهای ذی‌ربط نشده‌اند و فعالیت آن‌ها فاقد مبنای قانونی است. جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره موضع دستگاه قضا نسبت به معاملات رمزارز تصریح کرد: «تا امروز هیچ‌کدام از صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز فعالیت می‌کنند، مجوز لازم را ندارند.»
ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع
اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه نشان می‌دهد که موضوع ساماندهی معاملات رمزارزها همچنان در سطح سیاست‌گذاری داخلی با ابهامات زیادی مواجه است. در حالی‌که حجم مبادلات ارزهای دیجیتال در ایران رشد چشمگیری داشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد از این بازار برای حفظ ارزش دارایی خود استفاده می‌کنند، نبود چارچوب قانونی مشخص می‌تواند ریسک بالایی را برای کاربران ایجاد کند. کارشناسان معتقدند که عدم صدور مجوز رسمی نه‌تنها مانع فعالیت شفاف صرافی‌های داخلی می‌شود، بلکه باعث افزایش وابستگی کاربران به پلتفرم‌های خارجی و احتمال کلاهبرداری‌های اینترنتی خواهد شد.
چشم‌انداز و ضرورت قانون‌گذاری
با توجه به رشد جهانی استفاده از رمزارزها و توسعه استیبل‌کوین‌ها، تحلیلگران بر این باورند که دولت ناگزیر به تدوین مقررات جامع در این حوزه است. در غیر این صورت، خلأ قانونی موجود می‌تواند علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی برای کاربران، فرصت‌های اقتصادی بزرگی را از کشور سلب کند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که نهادهای مسئول هرچه سریع‌تر با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، چارچوبی شفاف برای فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال تدوین کرده و مسیر قانونی‌سازی این صنعت نوپا را هموار سازند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.