با هدف تقویت بخش خصوصی و ارتقای کارایی در اقتصاد ملی، دولت برنامههای واگذاری سهام خود در شرکتهای کلیدی از جمله خودروسازی را در دستور کار دارد. در این میان، تدابیر جدیدی برای جایگزینی وثایق مربوط به سهام این شرکتها در حال بررسی است تا هم الزامات قانونی محقق شود و هم مسیر برای مشارکت فعالتر بخش خصوصی هموار گردد. این رویکرد، در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و قانون حاکمیت شرکتی، نویدبخش فصلی جدید در مدیریت و توسعه این صنایع است.

بورس24 : با هدف تقویت بخش خصوصی و ارتقای کارایی در اقتصاد ملی، دولت برنامههای واگذاری سهام خود در شرکتهای کلیدی از جمله خودروسازی از طریق بازار بورس را در دستور کار دارد.
در این میان، تدابیر جدیدی برای جایگزینی وثایق مربوط به سهام این شرکتها در حال بررسی است تا هم الزامات قانونی محقق شود و هم مسیر برای مشارکت فعالتر بخش خصوصی هموار گردد. این رویکرد، در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و قانون حاکمیت شرکتی، نویدبخش فصلی جدید در مدیریت و توسعه این صنایع است.
سهیل معمار باشی معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو»، با اشاره به تکالیف قانونی موجود برای واگذاری سهام خزانه و سهام تودلی به خبرنگار بورس24 گفت: ما در دو قانون، از جمله ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۲۸ قانون حاکمیت شرکتی، مکلف به واگذاری سهام هستیم. این قوانین، تکالیفی را برای شرکتها در نظر گرفتهاند.موضوع جایگزینی وثایق به سازمان گسترش و نوسازی برای اجرا ابلاغ شده است.
وثیقه گذاری سهام خودروسازان در فاز ۱۴ پارس جنوبی
معمارباشی با اشاره به سابقه وثیقه گذاری سهام خودروسازان، توضیح داد: واقعیت این است که در گذشته، زمانی که شرکت ملی نفت تمایلی به واگذاری پروژهها به شرکتهای داخلی نداشت و شرکتهای خارجی مانند توتال و ...نیز پروژهها را رها کرده بودند، پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی به یک کنسرسیوم با محوریت ایدرو واگذار شد. برای اجرای این پروژه و تضمین تولید گاز، شرکت ملی نفت، سهام شرکتهای خودروساز را به عنوان وثیقه پذیرفت. این اقدام دولت برای انجام یک کار دولتی دیگر صورت گرفت.
ابهامات نظارتی و حقوقی پس از واگذاری
این مقام مسئول با تأکید بر چالشهای پیشرو، اظهار داشت: اگر قرار باشد سهامی واگذار شود، ما با چالشهایی روبرو خواهیم بود. اولاً، نحوه کنترل، سیاستگذاری، حکمرانی و نظارت بر این شرکتها پس از واگذاری مشخص نیست و ثانیاً، حقوق قانونی به طور کامل اجرایی نخواهد شد.پس از واگذاری، سازمان ایدرو دیگر سهامی نخواهد داشت که بتواند جایگزین کند و وثیقه این سهام را آزاد کند.
مقاومت در برابر واگذاری سهام
عضو هیئت عامل ایدرو با اشاره به جلسات متعدد با سازمان خصوصیسازی، بیان کرد: این موضوع را بارها در جلسات مختلف به سازمان خصوصیسازی اعلام کردهایم و دوستان آنجا نیز اعلام کردهاند که اگر دستگاه مربوطه این کار را انجام ندهد، خودشان این کار را خواهند کرد.اصرار دوستان در واگذاری سهام خودروسازان را باید از خودشان پرسید.
موانع قانونی و تجربی در واگذاری شرکتهای راهبردی
معمارباشی با اشاره به موانع قانونی، تأکید کرد: ماده ۴۴ قانون اساسی، مانع اصلی در این زمینه است. همچنین، تجارب کشور در واگذاری شرکتهای راهبردی که در تأمین نیاز مردم و سبد خرید آنها نقش اساسی دارند، نشاندهنده آسیبها و چالشهایی است که بعضاً تجربه شدهاند و دولت باید فارغ از اینکه قانون رعایت میشود یا نمیشود، از این تجربهها استفاده کند.
وی افزود: واگذاری این شرکتها با موانع جدی روبرو است، اما بستگی به این دارد که عزم طرف مقابل برای به دست آوردن این منابع چقدر باشد.
تدبیر وزارت اقتصاد برای جایگزینی وثایق
وی در پایان صحبتهای خود با اشاره به بحث جایگزینی وثایق گفت: این موضوع از مدتها پیش در جلسات متعدد توسط سازمان خصوصیسازی اعلام شده است، اما ما نیز موضع خود را اعلام کردهایم که سهامی برای آزادسازی این وثایق نداریم. آنچه در جلسات مطرح شده، این بوده که خود وزارت اقتصاد قرار است در این قضیه تدبیری بیندیشد و اگر قرار است سهام واگذار شود، خود وزارتخانه تدابیر لازم را اتخاذ کند.
گفتنی است ؛ بر اساس آخرین ترکیب سهامداران ، دولت جمهوری اسلامی از طریق ایدرو در سایپا حدود 17 درصد و ایران خودرو حدود 11 درصد سهم دارد.پیش از این رئیس سازمان خصوصی سازی وعده داده بود سهام دولت در سایپا در حال آماده سازی برای واگذاری تا دو هفته دیگر است!
زهره عالی پور رئیس سازمان خصوصی سازی گفته بود : مصوبه آزادسازی سهام سایپا از طریق بورس در هیات دولت به تصویب رسیده است و پس از ابلاغ مصوبه دولت ، خیلی سریع ظرف ۲ هفته نسبت به آزادسازی و ارزشگذاری و واگذاری سهام سایپا در جلسه هیات عالی واگذاری اقدام می کنیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.