رای دادگاه بدوی «ایران خودرو» منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت ایران خودرو در خصوص اتهام شرکت ایران خودرو به عنوان متهم (حقوقی) تحت قرار تامین ممنوعیت از بخشی از فعالیتهای شغلی و همچنین اتهام مدیران شرکت ایران خودرو آقایان عادل پیرمحمدی، جمشید ایمانی کتک لاهیجانی - یوسف الهی شکیب - عبداله سلطانی ،ثانی - مرتضی شفیعی، همگی فعلاً فاقد قرار تامین به لحاظ عدم حضور و به نشانی تهران بزرگراه شهید لشگری کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج، بلوار ایران خودرو درب شماره یک دایر بر گران فروشی در عرضه انواع خودروی سواری تولید داخل، مجموعاً به ارزش ۸،۱۲۱،۰۱۹،۹۲۴،۳۴۸ ریال می باشد.

براساس گزارش بازرسی الکترونیکی (سیمبا ) شماره در خصوص ۲۲ ردیف از انواع محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو (۳۳۴۲۳ دستگاه خودروی سواری با مقایسه قیمتهای عرضه شده اعلامی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قیمتهای فروش عملیاتی و قیمت ابلاغی مراجع قانونی که صرفاً برای تیرماه سال ۱۴۰۴ مجموعاً به مبلغ ۸،۱۲۱،۰۱۹،۹۲۴،۳۴۸ ریال به عنوان میزان مغایرت ما به التفاوت محاسبه و گزارش گردیده؛ بدین شرح مختصر متهمان حقیقی پرونده به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت ایران خودرو کالاهای موصوف را بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی عرضه نموده اند.

 افزایش قیمت برای محصولات ایران خودرو حداکثر ۱۵ درصد نسبت به نرخهای قبلی لحاظ و مازاد آن به عنوان گران فروشی (در حد عرضه) صرفاً برای تیرماه محاسبه و در گزارش تنظیمی سیمبای پرونده امر لحاظ گردید. شایان ذکر است در برخی از محصولات از جمله تارا دستی افزایش قیمت کمتر از ۱۵ درصد بوده و لذا در گزارش تخلف نیز اعلام و لحاظ نگردیده است.

همچنین این ضوابط و مقررات نسبت به همه شرکت های خودروسازی مجری می باشد تعداد خودروهای در حال عرضه نیز بر اساس مکاتبات محاسبه گردید و در جهت اطمینان از محاسبات ،اعلامی علیرغم عدم ضرورت از شرکت ایران خودرو و مرکز گسترش فناوری اطلاعات (توابع وزارت صمت استعلام گردید که پاسخ مقتضی واصل نگردید. نکات حائز اهمیت دیگر در خصوص محاسبات اعلامی آنکه اولاً افزایش نرخ محصولات توسط شرکت ایران خودرو در خردادماه ۱۴۰۴ معمول اما مجوز افزایش قیمت ۱۵ در تیرماه مصوب و ابلاغ گردیده لذا امکان داشت که مبنای محاسبات بر اساس نرخهای آبان ماه ۱۴۰۳ باشد و از طرفی در موارد پیش فروش محصولات شرکت نیز ضریب یک دوم (نصف) در محاسبات ملاک عمل قرار گرفته است؛ لذا در کمال بی طرفی و غرض ورزی، با رعایت انصاف و به هدف حداکثر تسهیل و تخفیف به نفع متهم و تولید کننده کلیه محاسبات معمول و گزارش گردیده است با توضیحات مشروح ،فوق نیازی به مستندات دیگر برای لحاظ در محاسبات و اظهار نظر متقن کارشناسی توسط سازمان حمایت نبوده و گزارش سیمبای تنظیمی و ارسالی عیناً مورد تایید می باشد."

بنابراین با مداقه در جمیع ادله و امارات تحصیلی در مراحل رسیدگی و تحقیقات مضبوط در پروندههای امر مستفاد از ماده ۱۷ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی ،کیفری با احراز مطابقت گزارش ضابطان با اوضاع و احوال و قرائن مسلم و تنظیم بر مبنای ضوابط و مقررات ،قانونی با عدم پذیرش و بلاوجه تلقی نمودن دفاعیات نمایندگان حقوقی شرکت؛ تحقق و انتساب تخلف گران فروشی» به شرکت ایران خودرو محرز و ثابت تشخیص و توجهاً به سوابق محکومیتهای مکرر قبلی شرکت متهم از حیث ارتکاب تخلف گران فروشی
مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه ده برابری و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول با عنایت به اینکه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت منظور شده و دلیلی دال بر اینکه در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افرادی در داخل یا خارج شرکت شده باشد تاکنون احراز نگردیده.

مضافاً برخی از محصولات شرکت از قبیلهایما S۸ و هایما SA. پرو توربو اتوماتیک و سورن پلاس با موتور EFY پایه گازسوز و نیز سورن پلاس با موتور EF۷ پایه گازسوز ۷۵L و پژو ۲۰۷ اتوماتیک با موتور TuaP دنا پلاس توربوشارژ با وجود افزایش قیمت و عرضه به فروش نرفته و تبعاً هیچ گونه درآمدی بالفعل نسبت به این قسم از محصولات عاید شرکت نشده است؛ و عقیده بر اینکه اعمال مراتب بالاتر مجازات در هر مرحله منوط به اعمال مرتبه قبلی می باشد و در بررسی های معمول شعبه سابقه ای مبنی بر محکومیت شرکت به مرتبه اول ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی یافت نگردید؛ لذا مستند به مرتبه اول بندهای الف و ج ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی و با اعمال ماده ۱ مصوبات جلسه یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاریخ 1403.10.12 مبنی بر حداقل ۲ و حداکثر ۵ برابر شدن جریمه های مندرج در قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی و با رعایت تبصره ۵ ماده ۳ آن؛

علیرغم امکان و اختیار تعیین اشد مجازات با التفات به منویات و فرامین مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید با تفسیر مضیق و به نفع متهم ضمن اکتفا به قدر متیقن در نتیجه حکم بر محکومیت شرکت ایران خودرو به پرداخت مبلغ ۱۶،۲۴۲،۰۳۹،۸۴۸،۶۹۶ ریال شانزده هزار و دویست و چهل و دو میلیارد و سی و نه میلیون و هشتصد چهل و هشت هزار و ششصد و نود و شش ریال جریمه نقدی به عنوان دو برابر درآمد حاصل از گران فروشی و واریز آن به حساب خزانه دولت صادر و اعلام و در خصوص متهمان حقیقی مدیران شرکت نیز آقای عادل پیرمحمدی را به دو ماه برکناری از سمت (عضویت هیات مدیره و مدیر عاملی شرکت ایران خودرو و هر یک از آقایان جمشید ایمانی کتک ،لاهیجانی یوسف الهی ،شکیب عبداله سلطانی ثانی مرتضی شفیعی را منفرداً به یک ماه برکناری از سمت خود عضو هیات مدیره شرکت ایران (خودرو) محکوم می نماید.

متهمان در عرضه و فروش تمامی محصولات خود همواره ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور از قبیل پایبندی به نرخهای مصوب مراجع ذی ربط و عرضه مستمر ،است، لذا در خصوص لغو قرار تامین صادره مبنی بر ممنوعیت از بخشی از فعالیتهای شغلی محکوم علیه نیز مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مفاد ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود رای صادره غیرقطعی و نسبت به شرکت ایران خودرو حضوری و نسبت به مدیران شرکت محکوم علیهم (حقیقی) غیابی محسوب می گردد؛ که به استناد مواد ۲۲ و ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و مستفاد از ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم علیهم غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن نیز ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم علیهم و ظرف ۲۰ روز از تاریخ درج رای در سامانه توسط مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی ،تهران قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران بوده و پس از آن قطعی باشد؛ همچنین در خصوص شرکت شخص حقوقی نیز ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم علیهم و ظرف ۲۰ روز از تاریخ درج رای در سامانه توسط مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی ،تهران قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران بوده و پس از آن قطعی باشد.