اینجا ایران است و کافی است بدانید باد از کدام طرف می وزد؛ تفاوت های جالب فرشاد مقیمیِ ایران خودرو با فرشاد مقیمیِ ایدرو

بورس24 :  آنچه اولیت ها را تغییر می‌دهد ، سود بنگاه ها و حتی منافع عمومی نیست .شاید بهتر است که بگوییم مصلحت است.همان مدیری که در ایران‌خودرو عرضه خودرو در بورس کالا را نوشدارویی پس از مرگ سهراب می‌دانست، امروز در یک نهاد دولتی به نام ایدرو آن را آتشی زیر خاکستر بازار می‌خواند...

یک بام و دو هوای یک مدیر ، از دو نقش متفاوت آن در جایگاه خصوصی تا دولتی حکایت دارد. فرشاد مقیمی که  از ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۳ به‌عنوان مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، ایفای نقش داشت و از عرضه برخی محصولات این شرکت در بورس کالا به‌عنوان راهکاری برای ایجاد شفافیت و حذف قیمت‌گذاری دستوری یاد می‌کرد، امروز در جایگاه رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یک سازمان دولتی موضعی کاملاً متفاوت دارد!!

دو نقش و دو نگاه...

در آن سال های نه چندان دور در  مدیریت ایران‌خودرو، ورود خودرو به بورس کالا فرصتی برای کشف قیمت منصفانه، حذف واسطه‌گری و رساندن سود واقعی به تولیدکننده تعبیر می‌شد. فرشاد مقیمی مدیرعامل وقت ایران خودرو در نشستی که روز شنبه یکم آبان 1400 با مجید عشقی رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار و داشته به صراحت بر مسائل و مشکلات صنعت خودرو بررسی و بر خروج این صنعت از نظام قیمت گذاری دستوری تاکید کرده است.

مقیمی در آن زمان وعده داده بود که کلیه اقدامات و پیگیری‌های لازم جهت حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو با جدیت دنبال شود.

بورس کالا؛ فرصت یا تهدید؟!

اما اکنون همان مدیر که از قضا معاون وزیر صمت و رئیس ایدرو شده ، معتقد است که عرضه خودروهای اقتصادی در بورس کالا نه تنها با اهداف تنظیم بازار همخوانی ندارد بلکه می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را بیشتر کند.

از منافع بنگاه تا مصلحت دولت...

 مقیمی معاون کنونی وزیر صمت با استناد به تجربه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده که سابقه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ نشان داد که قیمت کشف‌شده در بازار بیش از قیمت مد نظر واحدهای تولیدی بوده و این امر نظم بازار را برهم می زند.

مقیمی در جایگاه فعلی خود، سیاست وزارت صمت را مبتنی بر «ثبات قیمت» و «توزیع عادلانه» دانسته و هرگونه عرضه محصولات اقتصادی در بورس را مغایر اهداف تنظیم بازار و عاملی برای تشدید فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد معرفی کرده است.

این تغییر موضع نشان می دهد منافع کشور و مردم اولویت برخی تصمیم گیری ها نیست ، چراکه اگر چنین بود شخصی که روزگاری ایران خودرو را اداره می کرده و در جریان چالش های اخیر این بنگاه اقتصادی بوده و ادامه حیات اقتصادی آن بنگاه را در جهت منافع سهامداران و مردم یک کشور دنبال می کرده است اکنون چگونه می تواند مغایر با دیدگاه درست آن زمان که از قضا آن دیدگاه ملی و وطن پرستانه بوده ، اظهار نظر کند.