«فنوال»: پایان ماجرای فروش آلومینیوم خاتم اراک

به گزارش کدال‌نگر بورس24 ، شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در توضیح پرونده مرتبط با شرکت آلومینیوم خاتم اراک اعلام کرد حکم صادر شده مبنی بر ابطال تصمیم به فروش به وعده و اقدامات ناشی از صورتجلسه مورخ 102.03.20قابل پذیرش است زیرا:

اولاً، در فروش اموال یک واحد ورشکسته باید مقررات قانونی و مصلحت (غبطه) ورشکسته و بستانکاران رعایت شود؛ در غیر این صورت، معامله انجام‌شده باطل خواهد بود.

ثانیاً، هرچند در این پرونده فروش اموال خارج از مزایده با موافقت بستانکاران صورت گرفته و ماده ۴۰ قانون تصفیه امور ورشکستگی رعایت شده است، اما ماده ۴۰۴ همان قانون که بر رعایت عرف و عادت، مصلحت بستانکاران و ورشکسته و همچنین لزوم پرداخت ثمن ظرف حداکثر سه ماه تأکید دارد، رعایت نشده است. در این معامله به جای مهلت سه‌ماهه، پرداخت ثمن طی اقساط سی‌ماهه تعیین شده است. افزون بر این، ماده ۴۹ آیین‌نامه همان قانون که بر سپردن پنج درصد بهای مال غیرمنقول ارزیابی‌شده به صندوق اداره تصفیه تصریح دارد نیز مراعات نشده است.

ثالثاً، در ارزیابی ملک، قیمت روز معامله تعیین نشده و صرفاً قیمت پایه مزایده ـ که طبق نظر کارشناسی تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت روز بوده ـ مبنای معامله قرار گرفته است.

رابعاً، با توجه به اینکه ارزش مال مورد معامله حدود ۴۰ برابر دیون تأییدشده بوده و متقاضی دیگری نیز برای خرید وجود داشته، مقام قضایی می‌توانست با برگزاری مزایده حضوری و رعایت تشریفات قانونی، ملک را به قیمت بالاتر یا به‌صورت نقدی واگذار کند. اما در اقدامی پرسش‌برانگیز، فروش خارج از مزایده و واگذاری اقساطی ۳۰ ماهه را برگزیده است.

خامساً، در جریان این معامله، خریدار علاوه بر کارخانه شامل عرصه و اعیان، تأسیسات، تجهیزات و لوازم، حدود ۹۵۰ میلیارد تومان شمش و مواد اولیه، ۲۵۳/۵ میلیارد تومان وجه نقد، ۷۵۸ میلیارد یورو (!) و ۳۴۱/۱ میلیارد تومان اسناد دریافتی و پیش‌پرداخت‌های جاری را نیز دریافت کرده است. قرار بر این شد که ثمن معامله طی اقساط ۳۰ ماهه پرداخت شود. همچنین مدیر اجرایی منصوب‌شده تا پایان خرداد ۱۴۰۳ با بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی مربوط به ورشکستگی، فعالیت خود را ادامه داده که نتیجه آن ایجاد تعهدات و دیون جدید به نام شرکت ورشکسته بوده است.

بر این اساس، هیئت قضایی شعبه با تأیید گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی، دادنامه مورخ 1402.08.22 صادره از شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را به‌دلیل مغایرت با شرع نقض کرد. سپس با رعایت مواد ۵، ۴۰ و ۴۴ قانون ورشکستگی و تصفیه مصوب ۱۳۱۸، آن بخش از دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۸۳۲۱۲۴۳ مورخ1402.06.08 صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی یک شهرستان تهران را که به ابطال اقدامات ناشی از تصمیم اداره چهارم تصفیه امور ورشکستگی در فروش با وعده پرداخت بیش از سه ماه پرداخته بود، تأیید و ابرام نمود.