وزارت صمت قیمتهای جدید هشت محصول ایرانخودرو را به این شرکت ابلاغ کرده اما خبر این تصمیم به جای انتشار در سامانه رسمی ۱۲۴، از طریق رسانهها افشا شده است. این روند، از هماکنون اتهام رانت اطلاعاتی و فضاسازی هدفمند را در بازار خودرو و سهام خودروییها برانگیخته است.

بورس24 : وزارت صمت قیمتهای جدید هشت محصول ایرانخودرو را به این شرکت ابلاغ کرده اما خبر این تصمیم به جای انتشار در سامانه رسمی ۱۲۴، از طریق رسانهها افشا شده است. این روند، از هماکنون اتهام رانت اطلاعاتی و فضاسازی هدفمند را در بازار خودرو و سهام خودروییها برانگیخته است.
براساس مستندات منتشرشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت جدید هشت محصول ایرانخودرو را مطابق با دستورالعمل تنظیم بازار خودرو شورای رقابت به این خودروساز ابلاغ کرده است.
بر پایه این ابلاغیه، خودروهای هایما S7 PRO، هایما S5 PRO اتومات، هایما S8، هایما 7X، پژو 207 تییو۵ دستی، پژو 207 سقف شیشهای ارتقایافته دستی و اتومات، و رانا پلاس ارتقایافته با موتور TU5P مشمول تعیین نرخ جدید شدهاند.
نکته قابل تأمل آن است که بهرغم صراحت قانون، مبنی بر اینکه مرجع رسمی اعلام قیمت کالاهای مشمول قیمتگذاری، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده و باید از طریق سامانه ۱۲۴ اقدام کند، خبر قیمتهای جدید از مسیر رسانهای منتشر شده است.
این تخطی دو برداشت نگرانکننده را در افکار عمومی و بازار سرمایه ایجاد کرده است:
شائبه رانت اطلاعاتی: بهدلیل انتشار غیررسمی، احتمال میرود برخی فعالان پیش از اعلام عمومی از قیمتهای جدید مطلع شده و از آن در خرید سهام خودرویی به ویژه «ایرانخودرو» منتفع شده باشند. این موضوع، بررسی جدی نهادهای نظارتی بورس و سازمان حمایت را میطلبد.
شائبه فضاسازی رسانهای: برخی کارشناسان این اقدام را نوعی فضاسازی هدفمند برای ایجاد حساسیت افکار عمومی برای ایجاد هجمه علیه خودروساز ارزیابی میکنند. بهویژه آنکه انتشار خبر از مسیر رسانه، زمینه واکنش روانی بازار و تحریک فشارهای بیرونی را فراهم کرده است.
اکنون پرسش اصلی این است که سازمان حمایت در نقش متولی اصلی قیمتگذاری، چرا در جایگاه رسمی خود سکوت کرده و اجازه داده قیمتهای جدید، پیش از ثبت در سامانه قانونی، از مسیر خبرگزاریها افشا شود؟
در هر صورت، انتشار رسانهای چنین اسنادی، نه تنها وجهه شفافیت در سیاستگذاری قیمت خودرو را مخدوش میکند، بلکه به دلیل ایجاد برتری اطلاعاتی برای گروهی محدود، نیازمند ورود فوری شورای رقابت، سازمان حمایت و نهادهای نظارتی بازار سرمایه است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.