در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، احسان دشتیانه عضو انجمن فولاد کشور، تصویری دقیق و نگران‌کننده از وضعیت فعلی صنعت فولاد کشور ارائه داد و گفت: «متأسفانه به‌ویژه تحت فشارهای سیاسی در بنگاه‌های خصولتی، انحراف شاخص‌های واقعی در این صنعت افزایش یافته است. سهم ارزش صادراتی زنجیره آهن و فولاد ازکل صادرات غیرنفتی حدود ۱۱ درصد است و پس از پتروشیمی، بزرگ‌ترین صنعت ارزآور کشور محسوب می‌شود. با این حال، بخش تلخ ماجرا در محدودیت‌های انرژی و سیاست‌های بودجه‌ای نهفته است که نتیجه‌ی نگاه ترازنامه‌ای سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان به جای ایجاد ثبات، با مطالعه فصلی ترازنامه‌ها، در هر فصل تصمیم‌های جدید مالیاتی یا قیمتی اتخاذ می‌کند و این رفتار، عدم‌قطعیت ساختاری را تشدید کرده است.»
بورس24 : در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، احسان دشتیانه عضو انجمن فولاد کشور، تصویری دقیق و نگران‌کننده از وضعیت فعلی صنعت فولاد کشور ارائه داد و گفت: «متأسفانه به‌ویژه تحت فشارهای سیاسی در بنگاه‌های خصولتی، انحراف شاخص‌های واقعی در این صنعت افزایش یافته است. سهم ارزش صادراتی زنجیره آهن و فولاد ازکل صادرات غیرنفتی حدود ۱۱ درصد است و پس از پتروشیمی، بزرگ‌ترین صنعت ارزآور کشور محسوب می‌شود. با این حال، بخش تلخ ماجرا در محدودیت‌های انرژی و سیاست‌های بودجه‌ای نهفته است که نتیجه‌ی نگاه ترازنامه‌ای سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان به جای ایجاد ثبات، با مطالعه فصلی ترازنامه‌ها، در هر فصل تصمیم‌های جدید مالیاتی یا قیمتی اتخاذ می‌کند و این رفتار، عدم‌قطعیت ساختاری را تشدید کرده است.»
وی توضیح داد: «حاشیه سود صنعت فولاد که تا چندی پیش حدود ۳۳ درصد بود، در سال جاری به ۱۲ درصد رسیده و پیش‌بینی همکاران من کاهش آن تا ۸ درصد است. اما برآورد شخصی من نشان می‌دهد که در پایان امسال حاشیه سود به حدود ۴ درصد سقوط خواهد کرد؛ به این معنا که صنعت فولاد نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر در معرض خطر ورشکستگی قرار خواهد گرفت.»
دشتیانه به بحران انرژی اشاره کرد و افزود: «در کشور ما از اردیبهشت تا اسفند، یعنی تقریباً یازده ماه، با محدودیت انرژی مواجه هستیم؛ فقط فروردین‌ماه از این محدودیت مستثناست. این در حالی‌ست که ایران هفتمین کشور تولیدکننده‌ی برق در جهان است و شبکه گاز آن نیز به‌طور کامل متصل است. با وجود این، در همین دوره‌ها بخش عمده‌ای از ظرفیت تولیدی صنعت فولاد از دست می‌رود و تولید آن در چهار سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار کاهش داشته است.»
به گفته‌ی وی، مصرف آب این صنعت سالانه حدود ۱۳۰ میلیون متر مکعب است که در مقایسه با ۱۰۰ میلیارد متر مکعب مصرف سالانه‌ی کشور رقم بسیار ناچیزی به‌حساب می‌آید. در موضوع برق نیز صنعت فولاد تنها ۷ درصد از کل مصرف کشور را در اختیار دارد و با وجود این، ۷۳ درصد برق مصرفی خود را از طریق نیروگاه‌های اختصاصی تأمین می‌کند، در حالی‌که ۶۰ درصد از این ظرفیت نیز طی محدودیت‌ها از دسترس خارج می‌شود. سهم گاز مصرفی فولاد حدود ۵ درصد بوده، اما این صنعت ۳۱ درصد از هزینه کل گاز کشور را پرداخت می‌کند.
دشتیانه افزود: «از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، قیمت برق حدود ۲۲۰ درصد و قیمت گاز حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است، در حالی‌که قیمت محصول نهایی به دلیل سیاست‌های کنترلی ارزی تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشته است. در شرایطی که بهای گاز در عربستان و قطر حدود ۶ سنت است، فولاد ایران با نرخ ۱۷ سنت محاسبه می‌شود؛ در نتیجه نه تنها یارانه‌ای دریافت نمی‌کنیم، بلکه سه برابر نرخ منطقه بابت گاز پرداخت می‌کنیم.»
عضو انجمن فولاد با انتقاد از سیاست‌های ارزی موجود تأکید کرد: «حدود ۶۵ درصد از صادرات فولاد کشور توسط غیرتولیدکنندگان انجام می‌شود. باور کنید، سیاست کنترل نرخ ارز، صرفاً رانت، کارت‌های یک‌بار مصرف و فساد اداری ایجاد کرده است. اکنون ما محصول خود را با دلار ۷۰ هزار تومانی می‌فروشیم، در حالی‌که مواد اولیه را با دلار ۱۱۰ هزار تومانی تأمین می‌کنیم. محصولی که در بورس کالا ۲۳۷ دلار قیمت دارد، در عمان فقط با ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار فروخته می‌شود و این یعنی یک صادرکننده واسطه با کارت یک‌بار مصرف، در حال کسب سود پنهان از تفاوت نرخ است.»
او افزود: «در سال ۱۴۰۲ سهم واحدهای واقعی تولیدی از صادرات میلگرد فقط ۳۳ درصد بود که اکنون به ۶۵ درصد برای تجار رسیده است؛ این امر به خوبی نشان می‌دهد که توان رقابت تولیدکنندگان به‌شدت از بین رفته و صنعت حداقل یک و نیم میلیارد دلار از ارزش صادراتی خود را از دست داده است.»
دشتیانه در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی زنجیره فولاد شد و گفت: «انجمن تولیدکنندگان فولاد رسماً طی نامه‌ای از اتاق بازرگانی درخواست کرده تا اعلام کند بخش‌بخش آزاد کردن نرخ ارز در زنجیره فولاد سیاستی اشتباه است و کل زنجیره باید تابع یک سیاست یکپارچه باشد.»
وی در جمع‌بندی سخنانش به هزینه‌های تحریم، مالی و اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود: «در محاسبه‌های نهایی فولاد، ۲۵ دلار هزینه‌ی مالی، ۲۰ دلار هزینه‌ی ناشی از تحریم، و حدود ۵۰ دلار هزینه‌ی کاهش تولید را داریم؛ یعنی مجموعاً تا ۱۰۰ دلار هزینه مضاعف بر هر تن محصول تحمیل می‌شود.»
دشتیانه در پایان به موضوع هزینه‌های موسوم به «مسئولیت اجتماعی» بنگاه‌های خصولتی پرداخت و خطاب به نمایندگان دولت گفت: «بخشی از بودجه‌هایی که به نام مسئولیت اجتماعی پرداخت می‌شود، در واقع بودجه‌ای برای حفظ صندلی مدیریتی است نه توسعه‌ی مسئولیت‌پذیری واقعی. این روند به رقابت ناسالم میان شرکت‌ها برای پرداخت‌های غیرشفاف به مقامات استانی و نمایندگان منجر شده و عملاً اثری از مسئولیت اجتماعی باقی نگذاشته است. اگر تصور بر این است که صنعت، منطقه‌ای را آلوده کرده، بهتر است نرخ عوارض از یک درصد به ده درصد افزایش یابد و مستقیماً به خزانه واریز شود، تا دست مدیران در هزینه‌کرد غیرشفاف این اعتبارات کوتاه گردد.»
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.