بالاترین مقام اجرایی در بانک آینده: «گزیر» کلید خورد؛ سپرده‌ها تضمین شد، کارکنان منتقل شدند، سهامداران میان ماندن و فروش آزادند

بورس24 : فرآیند «گزیر» در نظام بانکی به معنای نجات یک مؤسسه مالی در آستانه ورشکستگی، بدون ایجاد اختلال در نظام پولی و بدون آسیب به سپرده‌گذاران است. بر اساس قانون، زمانی که تراز دارایی‌ها و بدهی‌های یک بانک دچار عدم تعادل جدی می‌شود و امکان ادامه فعالیت عادی از بین می‌رود، هیأتی تحت نظارت بانک مرکزی مأمور اجرای گزیر می‌شود تا از طریق انتقال دارایی‌ها و تعهدات، حفظ سپرده‌های مردم و تعیین تکلیف سهامداران، وضعیت بانک را سامان دهد.  

بانک آینده طی سال‌های اخیر به دلیل حجم بالای دارایی‌های غیرمولد به‌ویژه املاک، مطالبات مشکوک‌الوصول، و عدم توازن میان منابع و مصارف، با مشکلات مالی گسترده‌ای مواجه شد. ناتوانی در ایفای تعهدات نسبت به سپرده‌گذاران و تأخیر در برگزاری مجامع و انتشار صورت‌های مالی نیز بر پیچیدگی شرایط افزود. پس از بررسی‌های متعدد، بانک مرکزی با استناد به مقررات صندوق ضمانت سپرده‌ها، اجرای طرح گزیر را برای این بانک در دستور کار قرار داد تا هم سپرده‌های مردم تضمین و منتقل شود و هم مسیر شفاف برای تعیین تکلیف دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق سهامداران فراهم آید.

قصه ی گزیر چیست؟

رحمت‌الله صادقیان رئیس هیأت گزیر بانک آینده در خصوص آخرین اقدامات هیئت گزیر در خصوص عیت دارایی‌ها و بدهی‌های این شرکت به خبرنگار بورس24 گفت: سپرده‌گذاران، همان افرادی هستند که سرمایه خود را نزد بانک آینده قرار داده و نسبت به بازگشت وجوه خود نگرانی‌هایی داشتند. خوشبختانه بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل، تمامی مسئولیت‌های مربوط به سپرده‌گذاران را پذیرفته است. همچنین تسهیلاتی که بانک آینده به مردم اعطا کرده نیز در چارچوب این انتقال مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس، در تاریخ دوم آبان ماه جاری، تمام سپرده‌های مربوط به سپرده‌گذاران بانک آینده با تضمین لازم از این بانک به بانک ملی ایران منتقل شد. این اقدام به موجب قانون و در چارچوب مقررات صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام گرفته است.  

وی افزود: طبق قانون صندوق ضمانت سپرده‌ها، سپرده‌های مردم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تضمین می‌شود، اما در این مورد، بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده‌ها، کل سپرده‌ها را بدون سقف پذیرفته‌اند. به این ترتیب هیچ‌گونه نگرانی برای سپرده‌گذاران باقی نمی‌ماند و تمامی وجوه آن‌ها، بدون استثناء، مورد تضمین کامل بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار گرفته است. علت این تصمیم آن است که مابه‌التفاوت سپرده‌ها و دارایی‌ها در چارچوب فرآیند تهاتر قابل جبران خواهد بود و در نتیجه، موضوع سپرده‌ها کاملاً شفاف و مطمئن است.

سرنوشت سپرده ها

این مقام مسئول در بانک آینده ادامه داد: در گام نخست، ضروری بود که سپرده‌های سپرده‌گذاران به بانک ملی به عنوان بانک تحویل‌گیرنده منتقل شود و بانک آینده نیز در این فرآیند نقش تحویل‌دهنده را ایفا کند؛ بنابراین این موضوع از اساس روشن بوده و هیچ جای نگرانی وجود ندارد. برخی از سپرده‌گذاران سپرده‌گذاری مجاز انجام داده‌اند و می‌توانند از حساب‌های خود استفاده کنند. در روزهای گذشته نیز موضوع پرداخت بخشی از سپرده‌ها به میزان حدود ۲۴ تا ۲۵ همت مطرح شد که صرفاً اقدامی اجرایی بوده و مفهوم خاصی جز انتقال وجوه نداشته است.  

وی تصریح کرد: موضوع دوم مربوط به کارکنان بانک آینده است. بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی سران سه قوه، همه کارکنان شاغل در بانک آینده ـ به استثنای بازنشستگان ـ با تمام سوابق خدمتی خود به استخدام بانک ملی درخواهند آمد. فرآیند انتقال آنان در حال انجام است و بدون نیاز به طی تشریفات آیین‌نامه‌ای استخدامی، آنان به عنوان کارمندان بانک ملی مشغول به کار خواهند شد، مگر افرادی که شخصاً تمایل به ادامه همکاری نداشته باشند. برای این گروه نیز ضوابط خاصی در نظر گرفته می‌شود.  

صادقیان افزود: موضوع سوم مربوط به سهامداران بانک آینده است؛ ذی‌نفعان دیگری که باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرند. در خصوص سهامداران، دو دیدگاه و دو مسیر وجود دارد؛ گروه اول سهامدارانی هستند که تمایل به ماندن ندارند و خواهان فروش سهام خود هستند. برای این دسته مقرر شده است فروش سهام بر اساس بالاترین نرخ سهام در یک سال گذشته انجام گیرد تا خروج سهامداران به‌صورت تسهیل‌شده صورت پذیرد.  

وی ادامه داد: گروه دوم سهامدارانی هستند که قصد نگهداری سهام خود را دارند؛ اعم از سهامداران عمده یا سهامداران حقیقی که تمایل به ماندن دارند. وظیفه هیأت اجرایی گزیر این است که تمام دارایی‌های بانک آینده را به ارزش متعارف و جاری شناسایی و هم‌زمان بدهی‌های بانک را نیز به‌روز کند. حاصل این فرایند، تعیین مازاد یا کسری و شفاف‌سازی حقوق بستانکاران و سهامداران خواهد بود. البته انجام این فرآیند ظرف دو روز امکان‌پذیر نیست، اما تیم کارشناسی در حال انجام گام‌های بعدی برای شفاف‌سازی نهایی است.  

این عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: متاسفانه  مجمع سال ۴۰۲و ۴۰۳ بانک آینده  برگزار نشده و صورت‌های مالی ۳۱ شهریور ۴۰۴ را در سامانه کدال بارگذاری نکرده،  که کمی زمان بر است، سهامداران  یا مجازند بفروشند یا  تا زمانی که فرایند گزیر نجام شود می‌توانند سهم خود را نگهداری کنند.  هیات اجرایی موظف است که دو مجمع دیگر سال ۴۰۲ و ۴۰۳  را برگزار کند که برگزاری آن‌ها الزامی قانونی دارد، اما ارتباط مستقیمی با موضوع ارزش‌گذاری بانک ندارد.  بر این اساس، پس از نهایی‌شدن شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌ها، چنانچه مازادی وجود داشته باشد، آن مازاد متعلق به سهامداران خواهد بود و منافع آن به ایشان پرداخت می‌شود، ولی به هر حال ملاک ما، صورت های مالی  تاریخ  ۱ آبان ۱۴۰۴ است و بر اساس این مبنا بدهی  پرداخت و مطالبات وصول شوند و نسبت به فروش دارایی ها اقدام شود.

تکلیف املاک بانک آینده

وی در پاسخ به این  پرسش‌  که با وجود تلاش‌های گذشته برای فروش املاک بانک آینده، این املاک به فروش نرفته است. در مواردی عدم فروش به‌دلیل نبود مشتری و در برخی موارد به دلایل اجرایی یا قیمتی بوده است آیا  این امکان از این به بعد وجود خواهد داشت؟ گفت: در فرآیند گزیر، بسیاری از این املاک به‌دلیل برخورداری از متقاضی به‌راحتی قابل فروش هستند و می‌توان با انجام کار کارشناسی دقیق و قیمت‌گذاری متناسب  ضوابط و آئین نامه هایی که وجود دارد ،آن‌ها را واگذار کرد. بخش عمده‌ای از املاک مشتری دارد و تعدادی دیگر نیز ممکن است  در کوتاه‌مدت فروش نرود ، ولی می‌توان شرایط ویژه ای برای آن تعیین کرد. 

صادقیان افزود: هیات اجرایی  ایجاب می‌کند که تمامی این اقدامات با هدف تأمین حقوق سهامداران و حفظ منافع اقتصادی آنان انجام شود.

امکان فروش سهام و تعیین نرخ

رئیس هیأت گزیر بانک آینده در پاسخ به این که همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، برای سهامدارانی که تمایل به فروش سهام خود دارند، قاعده بر این است که مبنای قیمت، بالاترین نرخ سهام در یک‌سال گذشته باشد. سهامدارانی که در گذشته سهام را مثلاً با قیمت ۳ هزار تومان خریداری کرده‌اند ممکن است در آن نرخ دچار زیان شوند تکلیف چیست؟ توضیح داد:   در مورد گذشته صحبتی نیست، در یک سال گذشته قیمت سهام هر چه بوده، بالاترین نرخ ملاک فروش است. سهامدارانی که تمایل به نگهداری دارند هم باید  صبر کنند تا ، زمان قیمت گذاری دارایی ها و بدهی ها و مشخص شدن حصه آن،   قیمت هر سهم  بر اساس تعداد سهامشان مشخص شود.  ارزش‌گذاری کامل بانک فرآیندی زمان‌بر است؛ و احتمالا حدودا ۳ ماه زمان نیاز است. زیرا برخی دارایی‌ها نظیر پروژه‌ها باید بر اساس میزان درصد پیشرفت و ارزش واقعی شناسایی شوند،  تلاش هیأت گزیر این است که این کار با دقت و در زمان مناسب انجام گیرد تا نتیجه به‌صورت درست و شفاف حاصل شود.

زمان‌بندی پرداخت وجوه سهامداران

وی گفت:  برای سهامدارانی که تصمیم به فروش سهام خود دارند، به محض بازگشایی نماد و آغاز فرآیندهای معاملاتی (که مقرر است خارج از ساعت عادی معاملات بورس انجام شود)، وجه حاصل دو روز کاری پس از انجام معامله، مطابق قواعد بازار سرمایه، از سوی صندوق  ضمانت سپرده‌ ها  به‌عنوان خریدار پرداخت خواهد شد.

او تأکید کرد: در این زمینه هیچ‌گونه وقفه‌ای وجود ندارد و سهامداران خرد می‌توانند اطمینان داشته باشند که پس از انجام فروش، وجوه آنان در موعد مقرر واریز خواهد شد.