بانک ایران زمین در مسیر خروج از زیان انباشته

بورس24 - در پی رفع موانع قضایی و نظارتی و برگزاری مجامع معوق سال های ۹۷ و ۹۸، روز گذشته مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک ایران ‌زمین برای رسیدگی به صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۹، با توجه به قانون جدید بانک مرکزی توسط هیات عالی بانک مرکزی برگزار شد. پ

نکته کلیدی این مجمع، الزام ثبت آثار مالی مثبت دادنامه قطعی که از سوی قوه قضائیه صادر شده در دفاتر بانک جهت بهبود عملکرد مالی بانک ایران زمین است .

بر اساس نامه شماره ۱۲۷۲۱۹ بانک ایران‌زمین، این مجمع در تاریخ 6 آبان ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان بانک مرکزی، هیأت سرپرستی بانک، حسابرس مستقل، بازرس قانونی و نماینده فرابورس ایران در محل بانک مرکزی تشکیل شد.

تصمیمات کلیدی مجمع و توضیحی حیاتی:

بررسی گزارش هیأت سرپرستی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد سال مالی ۱۳۹۹.

بر اساس صورت‌جلسه، صورت‌های مالی به دلیل "آثار مالی بااهمیت و گسترده ناشی از اجرای مفاد دادنامه" و "ضرورت اصلاح دفاتر بانک بر مبنای مفاد دادنامه مزبور" مورد تصویب قرار نگرفت. این به آن معناست که صورت‌های مالی قدیمی، به دلیل نیاز به انعکاس آثار مثبت حکم دادگاه (که به نفع بانک ایران زمین) رد شدند تا پس از اصلاح و ثبت این آثار مثبت، به صورتی شفاف و واقعی ارائه گردد.

پشت‌ پرده برگزاری مجمع و یک رویداد مثبت:

پیش از این،به دلیل دستور مرجع قضایی و مفتوح بودن پرونده‌های مرتبط با تعاونی منحله اعتباری مولی الموحدین ، برگزاری مجامع بانک متوقف شده بود. با این حال، بر اساس اعلام بانک مرکزی با پیگیری‌های مستمر نظارتی و حقوقی از سوی قوه قضائیه و برگزاری دادگاه های مستمر ، این محدودیت در اواخر سال ۱۴۰۲ رفع شد.

نقش کلیدی قوه قضائیه در آینده بانک ایران زمین:

بر اساس اعلام بانک مرکزی،دادنامه مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ به نفع بانک ایران‌ زمین صادر شده است. اجرای این حکم، کلید حل یکی از بزرگ‌ ترین معضلات بانک، یعنی "عدم تسویه بدهی تعاونی مولی‌الموحدین"  است که منجر به زبان انباشته این بانک شده است. انتظار می‌رود با اجرای کامل این دادنامه، وجوه نقد قابل توجهی به بانک بازگردد و دارایی‌ های غیر مولد کنونی، به نقدینگی تبدیل شود.

با توجه به تلاش های صورت گرفته از سوی دو نهاد بانک مرکزی و قوه قضائیه و مدیران بانک میزان اموال و دارایی های منتقل شده از  تعاونی مولی الموحدین به بانک ایران زمین با توجه به محاسبه دفتری اموال براساس سال ۱۳۹۰ ضمن شناسایی سود برای بانک منجر به افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک خواهد شد.