کاخ سفید علی‌بابا را به همکاری با ارتش چین علیه آمریکا متهم کرد

بورس24 : بر اساس اطلاعاتی که در یک یادداشت امنیت ملی کاخ سفید ذکر شده و به دست فایننشال تایمز رسیده است، گروه فناوری علی‌بابا به ارتش چین برای هدف قرار دادن ایالات متحده، پشتیبانی فنی ارائه می‌دهد. این یادداشت رسمی، حاوی اطلاعات «فوق محرمانه» از طبقه‌بندی خارج‌شده است که نشان می‌دهد چگونه این گروه چینی، قابلیت‌هایی را در اختیار «ارتش آزادی‌بخش خلق» (PLA) قرار می‌دهد که کاخ سفید معتقد است امنیت ایالات متحده را تهدید می‌کند.

جزئیات اتهامات و واکنش‌ها

فایننشال تایمز نمی‌تواند این ادعاها را به طور مستقل تأیید کند، اما این موارد نمایانگر نگرانی‌های فزاینده ایالات متحده در مورد خدمات ابری چین، هوش مصنوعی و توانایی پکن برای دسترسی و بهره‌برداری از داده‌های حساس در آمریکاست.

بر اساس این یادداشت، علی‌بابا به دولت چین و ارتش این کشور امکان دسترسی به داده‌های مشتریان، شامل آدرس‌های IP، اطلاعات وای‌فای و سوابق پرداخت را می‌دهد. همچنین در این یادداشت آمده است که کارمندان علی‌بابا دانش مربوط به آسیب‌پذیری‌های «روز صفر» (zero-day) را به ارتش چین منتقل کرده‌اند؛ این آسیب‌پذیری‌ها، نقاط ضعف نرم‌افزاری ناشناخته‌ای هستند که توسعه‌دهندگان فرصتی برای رفع آن‌ها نداشته‌اند.

علی‌بابا این ادعاها را رد کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ادعاهایی که ظاهراً بر اساس اطلاعات لو رفته از منبع شماست، کاملاً بی‌اساس است. این به وضوح تلاشی برای دستکاری افکار عمومی و بدنام کردن علی‌بابا است.»

از سوی دیگر، جان مولنار، رئیس جمهوری‌خواه کمیته چین در مجلس نمایندگان، این ادعاها را با نگرانی‌های دیرینه کمیته خود درباره شرکت‌های چینی هماهنگ دانست. او به برنامه‌ای دولتی در چین موسوم به «همجوشی نظامی-مدنی» اشاره کرد که شرکت‌ها را ملزم به اشتراک‌گذاری فناوری با ارتش می‌کند.

دنیس وایلدر، رئیس سابق بخش تحلیل چین در CIA، نیز اعلام کرد که عملیات نفوذ سایبری ارتش چین به سطحی «بی‌سابقه» رسیده و هدف آن، زمینه‌سازی برای استراتژی «جنگ تخریب سیستم» است که در صورت وقوع درگیری نظامی به اجرا در خواهد آمد.

واکنش چین و تنش‌های دیپلماتیک

در واکنش به این یادداشت، سفارت چین در واشنگتن، ایالات متحده را به «تحریف کامل حقایق» متهم کرد و گفت پکن در حال بهبود قوانین برای حفاظت از حریم خصوصی و امنیت داده‌هاست و هرگز شرکت‌ها را ملزم به جمع‌آوری داده از کشورهای خارجی با نقض قوانین محلی نکرده و نخواهد کرد.