دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که مصوبه جدید مربوط به کارمزد معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری به معنای افزایش هزینه نیست، بلکه صرفاً تعدیل تخفیف‌های پیشین است. حسن رضایی‌پور گفت: تخفیف اجباری ۷۵ درصدی کارمزد معاملات صندوق‌ها با هدف برقراری عدالت معاملاتی و جبران هزینه‌های زیرساختی کارگزاری‌ها به ۵۰ و ۲۵ درصد کاهش یافته و صندوق‌ها همچنان از مزیت کارمزدی نسبت به سایر سرمایه‌گذاران برخوردارند.
بورس24 : در پی طرح انتقاداتی درباره «افزایش کارمزد معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، حسن رضایی‌پور، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شفاف‌سازی پرداخت و تأکید کرد: کارمزدی اضافه نشده بلکه تخفیف‌های پیشین تعدیل شده تا عدالت معاملاتی میان سرمایه‌گذاران حقیقی و صندوق‌ها برقرار شود.
حسن رضایی‌پور در گفت و گو با بورس24 افزود : طبق مصوبه گذشته، تخفیفی که به معاملات صندوق‌ها داده می‌شد تعدیل شده است. این تغییر به معنای افزایش کارمزد نیست، بلکه تخفیفی که پیش‌تر با هدف رونق بازار و تشویق سرمایه‌گذاران اعمال می‌شد، اکنون تعدیل شده است.
او توضیح داد: در زمان راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوبه معادل یک‌چهارم کارمزد عادی معاملات بود؛ به‌عبارت دیگر، تخفیف اجباری ۷۵ درصدی برای معاملات صندوق‌ها در نظر گرفته شده بود. این تخفیف شامل معاملات یونیت‌های صندوق و همچنین معاملات خود صندوق‌ها هنگام خریدوفروش سهام بود. بر اساس مصوبه جدید، تخفیف صندوق‌های درآمد ثابت (ETF) از ۷۵ درصد به ۵۰ درصد تقلیل یافته و برای معاملات خودِ صندوق‌ها نیز تخفیف از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده است.
دلایل تعدیل تخفیف کارمزد معاملات
دبیرکل کانون کارگزاران درباره دلایل این تصمیم گفت: نخستین دلیل، برقراری عدالت معاملاتی میان سرمایه‌گذاران حقیقی که به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در شرایطی که سرمایه‌گذار عادی باید منتظر تغییر حدود ۱.۴ درصدی قیمت سهم بماند تا به سود مورد انتظار خود برسد، صندوق‌ها می‌توانستند با یک‌چهارم این تغییر به همان سود دست یابند.
رضایی‌پور افزود: فشار بر زیرساخت کارگزاری‌ها دومین عامل این تصمیم بود. معاملات صندوق‌ها از نظر ماهیت تفاوتی با معاملات سهام نداشت، اما حجم بالای این معاملات که در برخی روزها تا ۶۰ درصد ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شد، هزینه‌های زیرساختی سنگینی را به کارگزاری‌ها تحمیل می‌کرد. از آنجا که کارگزاران برای این معاملات همان خدمات را ارائه می‌دادند اما کارمزد کمتری دریافت می‌کردند، ادامه این روند از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نبود و به زیان کارگزاری‌ها منجر می‌شد. ضمن آنکه حجم بالای معاملات صندوق‌ها می‌توانست زمینه نوسان‌گیری بیش از حد را فراهم کند.
نتیجه بررسی‌های کارشناسی یک‌ساله
وی در پایان خاطرنشان کرد: این تعدیل حاصل مطالعات گسترده و بررسی‌های کارشناسی نزدیک به یک سال بوده است. به گفته او، درخواست بازنگری در میزان تخفیف‌ها ابتدا از سوی کارگزاری‌ها مطرح شد و پس از انجام بررسی‌های تحلیلی و بک‌تست‌های متعدد، مصوبه نهایی به تصویب رسید.
رضایی‌پور تأکید کرد: این اقدام در پاسخ به مطالبه فعالان بازار برای رفع نابرابری معاملاتی و همچنین جبران بخشی از هزینه‌های زیرساختی کارگزاری‌ها انجام شده است. صندوق‌ها همچنان از تخفیف کارمزد برخوردارند و این تصمیم، تنها در جهت اصلاح و برقراری تعادل در بازار بوده است.
به دنبال طرح برخی انتقادات درباره افزایش کارمزد معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس، دبیرکل کانون کارگزاران بورس ضمن شفاف‌سازی اعلام کرد که هیچ کارمزدی اضافه نشده است و هدف این اقدام، حفظ عدالت معاملاتی و سلامت بازار عنوان شد؛ اقدامی که همزمان با اصلاحات اخیر، بهانه‌ای شد برای برگشت شاخص از سقف 3.2 میلیون واحدی بازار.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.