جلسه سرنوشت ساز صمت با بانک مرکزی برای تصمیم گیری در خصوص ورود ارز فولادی ها به بازار دوم

بورس24 : در آستانه برگزاری جلسه  وزارت صمت و بانک مرکزی، تعیین‌تکلیف نهایی نحوه عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی در «تالار دوم» مرکز مبادله به مرحله تصمیم‌گیری رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند معادله قیمت‌گذاری پایه فولاد در بورس کالا و نحوه بازگشت ارز صادراتی را متحول کند.

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن فولاد ایران از جلسه‌ای با حضور وزارت سمت و بانک مرکزی در روز آینده خبر داد و در خصوص جزئیات این جلسه به خبرنگار بورس24   گفت: جلسات مقدماتی مرتبط با تعیین‌تکلیف نهایی عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی در تالار دوم با حضور مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار شده و این دو مجموعه به توافق کلی دست یافته‌اند.

وی افزود: بر اساس این توافق، قرار است برای هر محصول فولادی با توجه به نوع و میزان ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند، درصد متفاوتی از ارز صادراتی در تالار دوم سامانه نیما عرضه شود.

به گفته او، این نسبت محصول‌به‌محصول متفاوت است؛ به‌طور مثال، درصد مربوط به میلگرد باشمش یا  آهن اسفنجی یکسان نخواهد بود. 

یعقوبی اظهار کرد: تعیین دقیق این درصدها و چارچوب اجرایی عرضه، در جلسه‌ای که فردا میان وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار می‌شود مشخص خواهد شد.

معاون اجرایی انجمن فولاد ایران ادامه داد: در کنار این موضوع، بحث تغییر نرخ پایه فولاد در بورس کالا نیز مطرح است که اجرای آن منوط به اعلام نرخ جدید ارز خواهد بود. 

وی تصریح کرد: درحال‌حاضر اجرای نظام درصدبندی برای هر محصول، با موانع اجرایی جدی روبه‌روست؛ زیرا اعلام جزئیات این درصدها از سوی شرکت‌ها در گزارش‌های رسمی،  جزییات متعددی دارد و اجرای آن برای واحدهای تولیدی سخت  خواهد بود.

به گفته یعقوبی، تولیدکنندگان تمامی نهاده‌ها و تجهیزات خود را با ارز آزاد تأمین می‌کنند و محدود کردن آن‌ها به عرضه درصدی از صادرات در تالار اول منطقی نیست. 

او خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در این مذاکرات تأکید دارد که باید برای اقلام اساسی کشور تأمین ارز انجام گیرد تا کسری در منابع رسمی به تورم منجر نشود، در حالی‌که از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز باید توان ادامه فعالیت داشته باشند. 

یعقوبی در پایان ابراز امیدواری کرد : در جلسه فردا هماهنگی‌های نهایی میان وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شود و تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ گردد که ضمن حفظ ثبات ارزی، روند صادرات فولاد نیز با مانع جدید مواجه نشود.