بررسی حقوقی اقدام نادرست برخی دادگاه‌های عمومی در ابطال آراء هیأت داوری موضوع مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار نشان می‌دهد این تصمیم‌ها مغایر با فلسفه وجودی هیأت داوری و استقلال نهادی آن است. بر اساس نص قانون، هیأت داوری بازار سرمایه مرجعی تخصصی و هم‌عرض دادگستری بوده و آراء آن قطعی و غیرقابل ابطال محسوب می‌شود. دخالت مراجع عمومی در این فرآیند، نقض منطق قانون‌گذار و تهدیدی برای سرعت و کارآمدی نظام رسیدگی در بازار سرمایه است.
مرتضی قلی پور
در ماه‌های اخیر، برخی دادگاه‌های عمومی در اقدامی نادرست مبادرت به صدور رأی ابطال نسبت به برخی از آراء هیأت داوری موضوع مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار کرده‌اند؛ اقدامی که نه تنها با فلسفه وجودی این هیأت در تعارض است، بلکه عملاً موجب لطمه به اصل تخصصی بودن و سرعت در رسیدگی‌های بازار سرمایه و نیز ایجاد اطاله دادرسی شده است.
این رویکرد اشتباه دادگاه‌ها از آنجا ناشی می‌شود که هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار را معادل داوری اختیاری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی تلقی کرده‌اند، در حالی که چنین قیاسی از اساس نادرست است. هیأت داوری بازار سرمایه نهادی با صلاحیت ذاتی و اختصاصی است که قانون‌گذار برای حل‌وفصل دعاوی میان فعالان این بازار پیش‌بینی کرده و جایگاه آن در عرض محاکم دادگستری قرار دارد، نه در طول و تابع آن.
بر همین مبنا، هیأت داوری در تصمیمات خود به صراحت اعلام کرده که آرای صادره از سوی این مرجع به دلیل ماهیت خاص و استقلال نهادی آن، قابلیت ابطال در مراجع عمومی دادگستری را ندارد. از دیدگاه حقوقی، تلاش برای تسری قواعد مربوط به داوری اختیاری آیین دادرسی مدنی به هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار، نوعی تعارض در تطبیق قاعده با واقعه محسوب می‌شود؛ زیرا احکامی بر موضوعی بار می‌گردد که اصولاً از دایره شمول آن خارج است.
در نتیجه، باید بر این نکته تأکید کرد که رأی هیأت داوری بازار سرمایه، به موجب قانون و به اعتبار صلاحیت ویژه این مرجع، قطعی و غیرقابل ابطال است و هرگونه دخالت در این آراء از سوی مراجع عمومی، مغایر منطق قانون و هدف اصلی قانون‌گذار در ایجاد مرجعی تخصصی برای حل اختلافات در بازار سرمایه به شمار می‌رود.
وکیل پایه یک دادگستری
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.