امارات قانون جدید مالی تصویب کرد؛ دی‌فای و وب ۳ تحت نظارت قرار گرفتند

بورس24 : بانک مرکزی امارات متحده عربی با تصویب «فرمان قانون فدرال شماره ۶ سال ۲۰۲۵» دامنه نظارت خود را بر فعالیت‌های مالی و دارایی‌های دیجیتال گسترش داد. این قانون، که از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شده است، شامل پلتفرم‌های دی‌فای، وب ۳، پروتکل‌ها، میان‌افزارها و ارائه‌دهندگان زیرساخت است که خدماتی نظیر پرداخت، تبادل رمزارزی، وام‌دهی، حضانت یا سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنند.

جزئیات قانون و اهمیت آن برای پروژه‌های دی‌فای

ایرینا هیور، وکیل حوزه کریپتو و بنیان‌گذار موسسه نئوس‌لیگال، تصریح کرد که این قانون یکی از مهم‌ترین تغییرات نظارتی در منطقه به شمار می‌رود. وی افزود: «پروژه‌های فعال در امارات باید پیش از مهلت سپتامبر ۲۰۲۶، سیستم‌های خود را با این قوانین تطبیق دهند تا از مشکلات قانونی و جریمه‌های احتمالی جلوگیری شود.» ماده ۶۱ و ماده ۶۲ این قانون فهرستی از فعالیت‌های دارای مجوز را ارائه می‌دهند و به طور خاص پرداخت‌های رمزارزی و ارزش ذخیره شده دیجیتال را شامل می‌شوند.

پایان معافیت «غیرمتمرکز بودن» برای پروتکل‌ها

هیور تأکید کرد که دیگر ادعای «صرفاً کد بودن» پروژه‌ها نمی‌تواند آن‌ها را از زیر بار مقررات معاف کند. استدلال «غیرمتمرکز بودن» به هیچ عنوان موجب حذف الزامات قانونی نمی‌شود و تمام پروژه‌هایی که خدمات مالی ارائه می‌دهند، تحت نظارت بانک مرکزی امارات خواهند بود. این اقدام می‌تواند موجب افزایش شفافیت، اعتماد سرمایه‌گذاران و امنیت کاربران در اکوسیستم دی‌فای شود و همزمان، استانداردی برای سایر کشورهای منطقه فراهم کند.

چشم‌انداز آینده نظارت بر رمزارزها

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با اجرایی شدن این قانون، شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز و وب ۳ در امارات مجبور به اصلاح مدل‌های عملیاتی خود خواهند شد. به گفته هیور، این اقدام نه تنها چارچوب قانونی مشخصی برای پروژه‌ها ایجاد می‌کند، بلکه مسیر جذب سرمایه و همکاری‌های بین‌المللی را نیز هموارتر خواهد کرد. از نگاه تحلیلگران، این قانون می‌تواند امارات را به یکی از پیشروهای منطقه‌ای در زمینه تنظیم مقررات کریپتو تبدیل کند و همزمان موجب رقابت سالم‌تر و رشد پایدار در بازار دارایی‌های دیجیتال شود.