جزئیات جدید از سهمیه‌بندی عرضه ارز فولادسازان در تالار دوم

بورس24 : صادرکنندگان مقاطع نوردی تا ۸۰ درصد، شمش و اسلب ۶۰ درصد و آهن اسفنجی ۵۰ درصد ارز صادراتی را در تالار دوم عرضه می‌کنند تا تعهدات ارزی سریع‌تر رفع شود.

به دنبال تفاهم میان وزارت صمت و بانک مرکزی، سهمی از ارز حاصل از صادرات شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا عرضه می‌شود؛ اقدامی که به گفته فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، ضمن تقویت انگیزه صادرات، موجب تزریق بیشتر ارز به چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که بر اساس این توافق، صادرکنندگان محصولات نوردی از جمله مقاطع طویل، ورق‌های سرد و پوشش‌دار می‌توانند تا ۸۰ درصد از ارزش صادراتی خود را در تالار دوم عرضه کنند و تنها ۲۰ درصد آن در تالار اول معامله خواهد شد.

همچنین صادرکنندگان شمش و اسلب فولادی مجاز هستند ۶۰ درصد ارز صادراتی خود را به تالار دوم بیاورند. برای صادرکنندگان آهن اسفنجی نیز سهم عرضه در تالار دوم ۵۰ درصد تعیین شده است.

در ادامه این دستورالعمل، میزان عرضه ارز در تالار دوم برای گندله سنگ آهن ۳۰ درصد و برای کنسانتره سنگ آهن ۲۰ درصد اعلام شده است.

به این ترتیب عرضه ارز به‌صورت پلکانی انجام می‌شود و هرچه در زنجیره به سمت مواد خام‌تر پیش برویم، سهم قابل‌عرضه در تالار دوم کاهش می‌یابد.

پیش از این تمام تولیدکنندگان زنجیره فولاد موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را به طور کامل در تالار اول عرضه کنند؛ اما اکنون عرضه بخشی از ارز در تالار دوم که نرخ آن بر مبنای عرضه و تقاضا و قیمت روز تعیین می‌شود، می‌تواند جذابیت بیشتری برای صادرات ایجاد کند.

به گفته فعالان این حوزه، صادرات معدن و صنایع معدنی کشور سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار است و ایجاد امکان عرضه ارز در تالار دوم می‌تواند نقش مهمی در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان داشته باشد.

همچنین آنطور که محمدمسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفته: بازگشت ارز حاصل از صادرات به تالار دوم به صورت پلکانی توجیه اقتصادی برای صنایع معدنی خواهد داشت و موضوع کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی که موجب می‌شد تا ارز حاصل از صادرات بازنگردد با شرایطی که برای صادرات در نظر گرفته شده منتفی خواهد بود.

بنا به تاکید سمیعی نژاد، از این به بعد کارخانجات، خود یا شرکت‌های بازرگانی‌ای که معرفی می‌کنند، باید تعهد برگشت ارز به بانک مرکزی بدهند.

این تغییر سیاست ارزی، به باور کارشناسان، گامی مهم در جهت تقویت جریان ارزآوری، افزایش شفافیت بازار و بهبود شرایط صادراتی زنجیره فولاد ارزیابی می‌شود.