چین از ابتدای ۲۰۲۶ صادرات خودروهای «صفرکیلومترِ دست‌دوم» را با الزام گواهی خدمات پس از فروش و ثبت رسمی مدل محدود می‌کند؛ تغییری که می‌تواند مسیر واردات موازی خودرو به ایران را در مبدأ متوقف کند.
بورس24 : با سخت‌تر شدن قوانین صادرات خودرو از چین از ابتدای سال ۲۰۲۶، بازار خودروی ایران وارد مرحله تازه‌ای می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن دیگر امکان ارسال خودروهای نو در پوشش «دست‌دوم صادراتی» تقریباً از بین می‌رود و واردکنندگان موازی عملاً با محدودیت جدی در مبدأ روبه‌رو می‌شوند.
درحال‌حاضر چین مهم‌ترین مبدأ ورود خودروهای وارداتی به ایران است و حتی بسیاری از برندهای غیرچینی نیز از همین مسیر و با شبکه‌های واسط وارد می‌شوند. تصمیم جدید پکن برای نظم‌دهی به صادرات و جلوگیری از آسیب برندها، می‌تواند جریان فعلی واردات را دستخوش تغییر کند.
چرا چین صادرات خودرو را سختگیرانه‌تر کرد؟
چینی‌ها در اسناد رسمی هدف اصلی از این تغییر را مقابله با پدیده‌ای اعلام کرده‌اند که طی سال‌های اخیر به‌شدت رواج یافته بود: صادرات خودروهای صفرکیلومتر با برچسب «دست‌دوم» برای دور زدن محدودیت‌ها یا تخلیه انبارها. این خودروها معمولاً شبکه خدمات پس از فروش واقعی در مقصد نداشتند و همین مسئله باعث نارضایتی خریداران و ضربه به اعتبار برندهای چینی در برخی کشورها شده بود. حالا سیاستگذار چینی ترجیح می‌دهد از مدل «حجم‌محور» فاصله بگیرد و صادرات را به سمت «کیفیت‌محور» سوق دهد؛ مدلی که با الزامات شفاف و قابل ردیابی همراه است.
قانون جدید: صادرات خودروهای زیر ۱۸۰ روز نیازمند تأیید رسمی خدمات پس از فروش
مطابق مقررات تازه، هر خودرویی که کمتر از ۱۸۰ روز از تاریخ ثبت آن گذشته باشد و قرار است به‌عنوان دست‌دوم صادر شود، تنها در صورتی مجوز خروج دریافت می‌کند که صادرکننده گواهی رسمی خدمات پس از فروش از خودِ سازنده ارائه دهد. این یکی از سخت‌ترین بندهای قانون جدید است و عملاً مسیر واسطه‌ها را محدود می‌کند؛ چرا که بسیاری از صادرکنندگان غیررسمی امکان دریافت این تأییدیه را ندارند و بدون آن، اجازه صدور صادر نمی‌شود.
ثبت کارخانه و مدل در فهرست مجاز؛ پایان دوران «نو به‌جای دست‌دوم»
علاوه بر الزام خدمات پس از فروش، شرکت صادرکننده باید هم کارخانه و هم مدل خودرو را در فهرست رسمی «سازندگان و محصولات مجاز صادرات» ثبت کرده باشد. خودرو همچنین باید گواهی‌های استاندارد معتبر مانند CCC را داشته باشد. این ساختار جدید باعث می‌شود صادرات خودرو تنها از مسیرهای رسمی و با مدل‌هایی که استانداردهای ایمنی و کیفیت را پوشش می‌دهند امکان‌پذیر باشد.
الزام شبکه خدمات در مقصد؛ سخت‌گیری تازه برای صادرکنندگان چینی
در قوانین جدید تأکید شده که خودرو باید در مقصد شبکه خدمات پس از فروش مشخص، دسترسی به قطعات یدکی و فرآیند پاسخ‌گویی معتبر داشته باشد. به همین دلیل صادرکنندگان موظفند بسته کامل اطلاعات شامل کشور مقصد، شرایط خدمات و تأمین قطعات را ارائه کنند. این اطلاعات با اسناد ثبت خودرو (از جمله شناسنامه و پلاک) تطبیق داده می‌شود تا هرگونه تخلف یا دور زدن مقررات شناسایی شود.
پیامد مستقیم برای ایران: مسیر واردات موازی ممکن است در مبدأ بسته شود
در بازار ایران، بخش زیادی از خودروهای وارداتی چند سال اخیر از کانال صادرات موازی یا همان «صفرکیلومترِ دست‌دوم» وارد شده‌اند. اما در چارچوب جدید، این مسیر در عمل امکان ادامه ندارد؛ زیرا صادرکننده باید تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش از کارخانه داشته باشد و این موضوع معمولاً تنها زمانی ممکن است که واردکننده ایرانی قرارداد رسمی با خودروساز یا نماینده مجاز آن داشته باشد. در غیر این صورت، صادرات در مبدأ متوقف می‌شود و خودرو حتی از چین خارج نخواهد شد.
برای مصرف‌کنندگان ایرانی که هم‌اکنون نیز از کمبود قطعه و ضعف شبکه خدمات گلایه دارند، سخت‌تر شدن صادرات در چین اگر با ایجاد شبکه رسمی خدمات همراه نشود، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار بگذارد. به‌طور راهبردی، این تحولات نشان می‌دهد تکیه کامل بر چین در حوزه واردات خودرو، ریسک ساختاری بازار را بالا برده و تنوع‌بخشی مبادی تأمین – هرچند تحت فشار تحریم‌ها دشوار – تنها راه کاهش شوک‌های ناشی از مقررات جدید پکن است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.