پیشرفت حقوقی مهم در بریتانیا؛ دارایی‌های دیجیتال رسماً معادل «اموال شخصی» شناخته شدند

بورس24 : پارلمان بریتانیا لایحه جدیدی را با دریافت تأیید سلطنتی به تصویب رساند که بر اساس آن دارایی‌های دیجیتال از جمله رمزارزها و استیبل‌کوین‌ها رسماً در چارچوب «اموال شخصی» قرار می‌گیرند. این اقدام که یکی از مهم‌ترین اصلاحات حقوقی سال‌های اخیر در حوزه فناوری مالی محسوب می‌شود، زمینه‌ای شفاف برای مالکیت، نقل‌وانتقال و رسیدگی قضایی به دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند. پس از ماه‌ها بررسی، قانون‌گذاران بریتانیایی اعلام کردند این تغییر قانونی به‌طور مستقیم خلأهای موجود در پرونده‌های حقوقی مربوط به سرقت دارایی، ورشکستگی، وراثت و اجرای قراردادهای دیجیتال را پوشش خواهد داد.

تأثیر اصلاح حقوقی بر چارچوب نظارتی و رقابت ژئوپولیتیکی

کارشناسان معتقدند این اصلاح قانونی بریتانیا را یک گام جلوتر از بسیاری از اقتصادهای بزرگ قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در مقایسه با اتحادیه اروپا و آمریکا که هنوز در حال تدوین مقررات جامع برای مالکیت دیجیتال هستند. از منظر ژئوپولیتیکی، لندن تلاش دارد موقعیت خود را به عنوان مرکز بین‌المللی فناوری مالی تقویت کند و با جذب شرکت‌های کریپتویی، سهم بیشتری از اکوسیستم جهانی را به دست آورد. همچنین این قانون برای دادگاه‌ها امکان صدور حکم دقیق‌تر در پرونده‌های جرایم سایبری، توقیف دارایی‌های دیجیتال و پیگیری حقوقی بین‌المللی را فراهم می‌کند.

چشم‌انداز بازار و نقش سیاست‌های پولی در جریان سرمایه

تحلیلگران می‌گویند تصویب این لایحه می‌تواند جذابیت بریتانیا برای سرمایه‌گذاران نهادی را افزایش دهد، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی انگلیس و نگرانی‌های تورمی باعث احتیاط در ورود سرمایه‌های کلان شده است. با قانونی شدن مالکیت دیجیتال، شرکت‌های ارائه‌دهنده کیف پول، صرافی‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند با اطمینان بیشتری خدمات توسعه دهند و محصولات جدیدی عرضه کنند. انتظار می‌رود این رویکرد تازه در ماه‌های آینده به افزایش ثبت شرکت‌های حوزه بلاک‌چین در بریتانیا منجر شود و رقابت این کشور با ایالات متحده و سنگاپور در سطح جهانی را شدت بخشد.