در نشست آنلاین سهامداران، مدیران بانک صادرات از اصلاح ساختار مالی، افزایش سپردهها تا سهم ۱۰درصدی از نقدینگی کشور و عبور از وضعیت اضافهبرداشت خبر دادند. پرونده فروش املاک مازاد، افزایش سرمایه از محل انباشته و وصول مطالبات بزرگ ارزی نیز در دستور کار است.
بورس24 : در کنفرانس آنلاین پرسش و پاسخ سهامداران بانک صادرات ایران، مدیران ارشد این مجموعه از برنامههای توسعه سرمایه، فروش املاک مازاد، بهبود نسبت کفایت سرمایه، عملکرد شعب خارجی و آخرین وضعیت مطالبات از دولت و فولاد خوزستان گزارش مفصلی ارائه کردند.
سرمایه بانک صادرات ایران به بیش از ۷۸هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش آن تا سطح ۹۰هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد. به گفته مدیران، برنامه تقویت نسبت کفایت سرمایه در حال اجراست و اعلام تحقق آن بهزودی انجام میشود. از سال ۱۴۰۱ سیاست کاهش شعب اجرا شده و اثرات محسوسی در کاهش هزینهها به همراه داشته است. در نیمه نخست امسال ۴۴درصد درآمد تسهیلات اعطایی محقق شده که ناشی از رشد حجم تسهیلات و بهبود پرتفوی اعتباری بانک است. صادرات ایران از وضعیت اضافهبرداشت فاصله گرفته و اکنون در جایگاه سپردهگذار سایر بانکها قرار گرفته که نشاندهنده انضباط مالی و مدیریت نقدینگی است.
در شاخصهای عملکردی، رشدهای قابلتوجهی ثبت شده است: ۸۲درصد در سرمایهگذاری سهام و اوراق، ۵۷درصد در درآمد عملیاتی و ۲۳درصد در درآمد کارمزدی. در همین دوره، سود خالص بانک رشد ۹درصدی داشته و درآمد عملیاتی بانک از ابتدای ۱۴۰۱ تاکنون به بیش از ۸۰هزار میلیارد ریال رسیده است. نسبت کفایت سرمایه نسبت به پایان شهریور سال قبل ۶۵ واحد رشد داشته و سرمایه نظارتی از ۱۶۸هزار به ۳۱۸هزار میلیارد ریال افزایش یافته که رشد ۹۰درصدی را نشان میدهد. سپردههای مشتریان نیز در نیمه نخست سال ۳۴درصد افزایش داشته و سهم بانک از نقدینگی کشور به حدود ۱۰ درصد رسیده است. تقویت منابع سپردهای موجب شد بانک در این دوره هیچ اضافهبرداشتی نداشته باشد. همچنین در این مدت ۲۶۲۷هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که رشد ۲۸درصدی نسبت به دوره مشابه را نشان میدهد. در کنار آن ۲۵۱هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی نیز پرداخت شده که بخش بزرگی از پرتفوی بانک را تشکیل میدهد. میزان صدور ضمانتنامه ۷۴درصد و گشایش اعتبار اسنادی ۲۷درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. فاصله بهای تمامشده پول با نرخ مؤثر تسهیلات به ۱.۲۳درصد رسیده و پیشبینی میشود با جذب سپردههای گرانتر، این فاصله تا پایان سال افزایش یابد.
در حوزه ارزی، بانک پس از سالها پوزیشن منفی از ابتدای ۱۴۰۱ وارد مسیر اصلاح شد و در نیمه نخست امسال ۹۶درصد رشد در وضعیت باز ارزی به ثبت رسانده است. در شبکه پرداخت، بانک صادرات در سهم مبلغ تراکنش و تعداد پایانههای فروش رتبه سوم و در درگاههای اینترنتی رتبه چهارم را دارد. از مهمترین دستاوردهای سال ۱۴۰۴ میتوان به رتبه سوم از نظر مانده سپردهها، فروش ۱۰ همت سهام شرکتهای غیربانکی، صدور حدود ۹ میلیون چک دیجیتال سپهر، رتبه پنجم بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور بر اساس حجم دارایی و تأسیس شرکت مدیریت دارایی و مولدسازی اشاره کرد. همچنین اجرای طرح واگذاری بدهی برای تأمین مالی، ایجاد سایت موقت مقابله با بحران، توسعه بانکداری هوشمند، انجام بیش از ۳ میلیون احراز هویت، فروش ۳۴.۴۶۲ میلیارد ریال املاک مازاد از ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ و ثبت ۱۶درصد رشد داراییها از دیگر اقدامات مطرحشده در جلسه بود. در بازار سرمایه نیز اعلام شد که حمایت بانک از بازار در چارچوب مجازهای قانونی انجام میشود؛ اما محدودیتهای صندوق ضمانت سپردهها از مداخله گستردهتر جلوگیری میکند.
افزایش سرمایه و فروش املاک مازاد در اولویت برنامههای ۱۴۰۴
در بخش دوم نشست، مدیران درباره افزایش سرمایه سال ۱۴۰۴ توضیح دادند که بهدلیل تغییرات طبقهبندی بانکها، کفایت سرمایه و افزایش سرمایه باید همزمان و متوازن پیش برود. سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها جایگزین سود ناشی از فروش املاک مازاد خواهد شد. ارزش بالقوه املاک مازاد بانک حدود ۷۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است و فروش آن از دیماه با همکاری شرکت مولدسازی پیگیری میشود. طبق اظهارات مدیرعامل، بانک برنامه دارد تا پایان سال حدود ۱۰۰همت از املاک مازاد را واگذار کند. افزایش سرمایه از محل سود فروش این داراییها پیشبینی شده و احتمال انجام افزایش سرمایه از محل انباشته بین ۱۰ تا ۱۲همت یا بیشتر تا پایان سال وجود دارد، در حالیکه آورده نقدی فعلاً مطرح نیست.
همچنین درباره مطالبه ارزی از شرکت فولاد خوزستان توضیح داده شد: بر اساس اطلاعات موجود در کدال، حکم حقوقی از معاونت حقوقی ریاستجمهوری اخذ شده و اصل طلب ۱۷۵ میلیون یورو است که با فرع آن به حدود ۵۰۰ میلیون یورو میرسد. این پرونده در حال بررسی در وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط است و فولاد خوزستان اصل بدهی را پذیرفته اما بازپرداخت آن سنگین است. جلسات اخیر سیگنالهای مثبتی داشته و در صورت توافق، وصول بخشی از مطالبات بدون طرح دعوا ممکن خواهد شد؛ در غیر این صورت از اقدامات حقوقی دیگر استفاده میشود. این بدهی به دوران دولتی بودن فولاد خوزستان مربوط است و وزارتخانههای تعاون، اقتصاد و صمت همزمان درگیر بازپرداخت آن هستند.
حفظ شعب خارجی و تداوم سودآوری برونمرزی
مدیران اعلام کردند که بانک صادرات بیش از ۲۰ شعبه خارجی دارد و اگرچه در گذشته حدود ۸۰درصد سود بانک از این شعب بهدست میآمد، اما بهدلیل شرایط بینالمللی حجم فعالیت آنها کاهش یافته است. در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود و ۲۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از شعب خارجی شناسایی میشود و فعالیت آنها هرگز متوقف نشده است. بهرغم هزینههای بالای نگهداری، مجوزهای بینالمللی و ارزش لایسنسها موجب شده بانک آنها را حفظ کند تا در زمان گشایش اقتصادی بازگشت سودآوری تسهیل شود. بهبود عملکرد شعب نیز دنبال میشود؛ برای نمونه، NPL شعبه عمان به زیر ۷۰درصد کاهش یافته است.
در زمینه مطالبات از دولت نیز تأکید شد که حسابرس عملکرد بانک صادرات را محتاطانه و قابلاتکا ارزیابی کرده است. سود این مطالبات بهصورت تعهدی شناسایی میشود و آییننامه پیشنهادی نحوه ثبت آن در شورای هماهنگی بانکها تدوین و به وزارت اقتصاد ارسال شده است. در صورت تصویب، بخشی از مشکلات نظام بانکی در سال جاری مرتفع خواهد شد. طبق اظهارات حسابرس، ۶۰ تا ۷۰درصد مطالبات بانک از دولت مورد تأیید قرار گرفته و این موضوع بهطور رسمی اعلام شده است. همچنین سهام پالایشی دریافتی از دولت میتواند نقشی مؤثر در افزایش نقدینگی و درآمد بانک ایفا کند. مدیران تأکید کردند بانک صادرات در شناسایی سود مطالبات دولت با احتیاط عمل میکند و نسبت مطالبات تأییدشده آن در مقایسه با سایر بانکها بالا نیست.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.