با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس در دوم دیماه و تأیید حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی از سوی لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، منابع ۵۷۲ هزار میلیارد تومانی حاصل از اصلاح نرخ ارز وارد بودجه شد؛ تصمیمی که میتواند تورم را به محدوده ۵۳ درصد برساند و معادلات صنایع بورسی را دستخوش تغییر کند.
بورس24 : لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در روز سهشنبه دوم دیماه ۱۴۰۴ توسط مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
هرچند در متن بودجه اشاره مستقیمی به حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی نشده، اما شواهد رسمی و اظهارات نمایندگان مجلس نشان میدهد این سیاست عملاً از ساختار بودجه کنار گذاشته شده است. لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرده ارز ترجیحی حذف و منابع آن بهصورت کالابرگ الکترونیکی برای ۱۰ قلم کالای اساسی در اختیار مردم قرار میگیرد. همزمان در جداول لایحه بودجه، رقم ۵۷۲ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی» درج شده که حذف این ارز را بهطور غیرمستقیم تأیید میکند.
حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵؛ واقعیت چیست و چه تغییری رخ داده؟
ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی طی سالهای اخیر برای واردات کالاهای اساسی از جمله خوراک دام، روغن خام، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص مییافت. با این حال، اختلال در تخصیص، تأخیرهای مکرر و کاهش دسترسی تولیدکنندگان باعث شد بخش قابل توجهی از نیاز وارداتی از بازار آزاد یا نرخهای نزدیک به دلار نیمایی تأمین شود. همین مسئله موجب شد اثر کنترلی این ارز بر قیمتها در عمل تضعیف شود و اکنون دولت مسیر حذف آن را در قالب بودجه ۱۴۰۵ انتخاب کند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، تا ابتدای آذرماه حدود ۳۹.۴ میلیارد دلار تأمین ارز انجام شده که از این میزان ۹.۹ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است. حدود ۸.۵ میلیارد دلار از این رقم با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی تأمین شده که شامل ۶.۵ میلیارد دلار کالای اساسی کشاورزی و ۲ میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی است.
شوک تورمی حذف دلار ۲۸,۵۰۰؛ فشار بر مصرفکننده و تولیدکننده
بررسی صورتهای مالی شرکتها نشان میدهد وابستگی صنایع به ارز ترجیحی قابل توجه بوده است:
در صنعت روغن خوراکی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد، گوشت و مرغ حدود ۷۰ درصد، دارو نزدیک به ۶۰ درصد و محصولات لبنی حدود ۶۰ درصد.
با فرض جایگزینی ارز ترجیحی با دلار نیمایی در محدوده ۷۱ هزار تومان، نرخ مؤثر ارز واردات بیش از ۱۵۰ درصد افزایش مییابد. بر همین اساس، افزایش قیمتها بهطور میانگین میتواند به حدود ۶۰ درصد در دارو و لبنیات، ۷۰ درصد در گوشت و مرغ و تا ۹۰ درصد در روغن خوراکی برسد.
در سبد هزینه خانوار، حدود ۱۳.۵ درصد هزینهها مستقیماً به کالاهایی مربوط میشود که تاکنون ارز ترجیحی دریافت میکردند. محاسبات نشان میدهد حذف این ارز میتواند نزدیک به ۱۲ واحد درصد تورم سالانه را افزایش دهد. در نتیجه، با توجه به تورم ۴۱ درصدی اعلامشده در آبانماه، تورم میتواند به محدوده ۵۳ درصد برسد.
پیامدهای بورسی حذف ارز ترجیحی؛ سود اسمی یا ریسک رکود؟
تجربه حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان داد شوک ارزی گرچه به رشد اسمی فروش شرکتها منجر شد، اما همزمان فشار سنگینی بر سرمایه در گردش وارد کرد. در آن دوره، قیمت شیر، گوشت، مرغ، روغن و دارو جهشهای چندصددرصدی را تجربه کردند، اما بسیاری از تولیدکنندگان با کاهش تولید و مشکل نقدینگی مواجه شدند.
در بودجه ۱۴۰۵ نیز اگر سیاست کالابرگ و تأمین مالی زنجیره تولید بهدرستی اجرا نشود، حذف ارز ترجیحی میتواند به رکود کوتاهمدت تولید منجر شود. این موضوع برای بازار سرمایه به معنی نوسان سودآوری، افزایش هزینه مالی و دوگانه «رشد درآمد اسمی در برابر افت حاشیه سود واقعی» خواهد بود. در نهایت، مسیر اثرگذاری این سیاست بر بورس به نحوه مدیریت کسری بودجه و جلوگیری از انتقال آن به پایه پولی گره خورده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.