پس از تجربه سالهای گذشته که کسریهای پنهان بودجه در نهایت به پایه پولی منتقل شده و به رشد نقدینگی و تورم انجامیده، این پرسش مطرح است که دولت در بودجه ۱۴۰۵ دقیقاً با چه سازوکارهایی میخواهد مانع از تکرار این مسیر شود و کسری احتمالی را از کانال بانک مرکزی تأمین نکند؟
بورس24 : جزئیات بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت برخلاف تصور رایج، هیچگونه کمک مالی به شرکتهای دولتی نمیکند و از محل مالیات و سود سهام آنها تأمین منابع دارد؛ بودجهای یکمرحلهای، ضدتورمی و انضباطی با حداقل فشار مستقیم بر مردم و بازارها.
سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد دولت نهتنها هیچگونه تأمین مالی برای شرکتهای دولتی ندارد، بلکه این شرکتها موظف به پرداخت مالیات و سود سهام به دولت هستند. به گفته پورمحمدی، بودجه سال آینده با هدف مهار تورم، شفافسازی جریان منابع و حذف واسطهها، بهصورت یکمرحلهای و بدون احکام پراکنده تدوین شده است.
شرکتهای دولتی؛ تأمینکننده منابع دولت نه مصرفکننده بودجه
پورمحمدی در ابتدای نشست با رد برداشتهای نادرست درباره بودجه شرکتهای دولتی گفت:
«دولت پولی به شرکتهای دولتی نمیدهد، بلکه در پایان سال از آنها پول هم میگیرد.»
وی توضیح داد دولت بهصورت ماهانه از شرکتهای دولتی مالیات دریافت میکند، این شرکتها مکلف به پرداخت سود سهام به دولت هستند و شرکتهایی مانند بانک ملی، ایمیدرو و شرکت بازرگانی دولتی ایران دخلوخرج خود را بهصورت مستقل اداره میکنند. به گفته وی هیچگونه تأمین مالی مستقیمی از بودجه عمومی برای این شرکتها وجود ندارد و این تصور که بودجه شرکتهای دولتی بار مالی دولت است، نادرست است.
اصلاح مسیر تخصیص؛ پول مستقیم به ذینفع نهایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از اصلاحات مهم بودجه ۱۴۰۵ را شناسایی ذینفع نهایی منابع دانست و گفت در برخی موارد مشخص نبود استفادهکننده نهایی منابع چه کسی است. در بودجه ۱۴۰۵ پرداخت منابع مستقیماً به ارائهدهنده خدمت یا تولیدکننده انجام میشود و حذف واسطهها با هدف کاهش اتلاف منابع و افزایش کارایی دنبال شده است.
بودجه یکمرحلهای؛ حذف احکام پراکنده و قوانین مکمل
پورمحمدی با اشاره به تجربه سالهای گذشته تأکید کرد بودجه ۱۴۰۵ بهصورت یکمرحلهای به مجلس ارائه شده، مبتنی بر جداول شفاف است و احکام پراکنده در آن دیده نمیشود. به گفته وی تمام الزامات در چارچوب قوانین بالادستی لحاظ شده و نیازی به قانون مکمل وجود ندارد. او تصریح کرد بودجه باید قائمبهذات و جدولی باشد و در سال ۱۴۰۵ به این اصل بازگشته شده است.
کنترل تورم با انضباط مالی
رئیس سازمان برنامه و بودجه مهمترین خط قرمز دولت را تورمزا نبودن بودجه اعلام کرد و گفت بودجه متکی به کسری در نهایت به استقراض و خلق نقدینگی منجر میشود. در لایحه ۱۴۰۵ تلاش شده منابع و مصارف کاملاً منطبق باشد تا فشار کسری به سیاست پولی منتقل نشود و از قدرت خرید مردم محافظت شود.
رشد اسمی ۲ درصدی؛ کاهش واقعی اندازه دولت
پورمحمدی اعلام کرد رشد بودجه دولت در سال ۱۴۰۵ فقط ۲ درصد است. با در نظر گرفتن تورم حدود ۴۰ درصد، این عدد به معنای کاهش واقعی هزینههای دولت است. به گفته وی این کاهش از طریق حذف هزینههای غیرضرور و صرفهجویی در بدنه دولت انجام شده و خدمات عمومی کاهش نیافته است.
عذرخواهی صریح بابت فشار محدودیتها
پورمحمدی با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت حتی ارائه خدمات عمومی و پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز در شرایط سخت انجام میشود. وی افزود:
«لازم میدانم صمیمانه عذرخواهی کنم؛ میدانیم این محدودیتها برای مردم و کارکنان دولت سخت است.»
نسخه بودجه در رکود تورمی؛ کنترل بهجای شوک
در ادامه نشست، قاسمی معاون سیاستگذاری سازمان برنامه و بودجه با اشاره به شرایط رکود تورمی گفت در این وضعیت بودجه انبساطی یا انقباضی سنتی کارایی ندارد و بودجه باید کاملاً کنترلشده و غیرالتهابی باشد. وی تأکید کرد نباید فشار جدیدی به مردم و کسبوکارها وارد شود و این بودجه قید محکمی است تا تورم از ناحیه بودجه تشدید نشود.
مالیات در ۱۴۰۵؛ تمرکز روی پایهها نه افزایش نرخ
به گفته محمدحسین رحمتی معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سیاست مالیاتی سال ۱۴۰۵ مبتنی بر حفظ شرایط سال قبل است. افزایش درآمد مالیاتی از مسیر حذف معافیتهای قدیمی، تکمیل شناسایی پایههای مالیاتی و تمرکز بر شرکتهای بزرگ دنبال میشود، بدون آنکه نرخها بهصورت گسترده افزایش یابد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.