قانونی شدن استخراج و مبادلات ارز دیجیتال در ترکمنستان؛ ورود رسمی کریپتو به چارچوب نظارتی بانک مرکزی

بورس24 : دولت ترکمنستان به‌طور رسمی فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال و راه‌اندازی صرافی‌های رمزارزی را تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی این کشور قانونی اعلام کرد. این تصمیم، نقطه عطفی در سیاست‌های مالی و فناوری ترکمنستان محسوب می‌شود؛ کشوری که تاکنون رویکردی محتاطانه و محدودکننده نسبت به دارایی‌های دیجیتال داشت و اکنون با تدوین چارچوب نظارتی مشخص، به جمع کشورهای پذیرنده صنعت کریپتو پیوسته است.

بر اساس مقررات جدید، تمامی فعالیت‌های مرتبط با استخراج رمزارز، مبادلات دیجیتال و ارائه خدمات مرتبط باید با مجوز رسمی و تحت کنترل نهادهای مالی مرکزی انجام شود. بانک مرکزی ترکمنستان مسئول تدوین دستورالعمل‌ها، نظارت بر جریان‌های مالی، مقابله با پول‌شویی و تضمین شفافیت فعالیت‌ها در این حوزه خواهد بود. این اقدام نشان می‌دهد مقامات این کشور به‌دنبال مدیریت ریسک‌های مالی، در عین بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی فناوری بلاک‌چین هستند.

دلایل چرخش سیاستی و ملاحظات ژئوپولیتیکی

تصمیم ترکمنستان را می‌توان در چارچوب تحولات ژئوپولیتیکی و رقابت منطقه‌ای برای جذب سرمایه و فناوری تحلیل کرد. کشورهای آسیای مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با اصلاح قوانین مالی، سهمی از اقتصاد دیجیتال جهانی به دست آورند. ترکمنستان با برخورداری از منابع انرژی قابل‌توجه، می‌تواند مقصدی بالقوه برای استخراج رمزارز باشد؛ مشروط بر آنکه سیاست‌های انرژی و زیرساختی به‌درستی مدیریت شوند.

پیامدها برای اقتصاد و بازار رمزارز

قانونی شدن کریپتو می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه و افزایش شفافیت مالی را فراهم کند. در عین حال، نظارت بانک مرکزی به این معناست که دولت قصد ندارد کنترل پولی خود را تضعیف کند. تحلیل‌گران معتقدند اگر این چارچوب به‌صورت تدریجی و پایدار اجرا شود، ترکمنستان می‌تواند به یکی از بازیگران نوظهور بازار رمزارز در منطقه تبدیل شود، بدون آنکه با شوک‌های مالی یا بی‌ثباتی سیستم پولی مواجه شود.