در دسامبر ۲۰۲۵، کل اعتبار مصرفکنندگان آمریکا با افزایش ۲۴ میلیارد دلاری به رکورد ۵.۱۱ تریلیون دلار رسید که این رقم بزرگترین افزایش ماهانه در سال ۲۰۲۵ و بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ تاکنون است. این افزایش نشاندهنده وضعیت پیچیدهای است که...
بورس24 : در دسامبر ۲۰۲۵، کل اعتبار مصرفکنندگان آمریکا با افزایش ۲۴ میلیارد دلاری به رکورد ۵.۱۱ تریلیون دلار رسید که این رقم بزرگترین افزایش ماهانه در سال ۲۰۲۵ و بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ تاکنون است. این افزایش نشاندهنده وضعیت پیچیدهای است که مصرفکنندگان آمریکایی در مواجهه با تورم و افزایش هزینهها با آن روبهرو هستند. بهطور خاص، افزایش شدید در اعتبار چرخشی و غیرچرخشی، نشانهای از افزایش وابستگی به وام و اعتبار برای تأمین نیازهای روزمره است.
رشد چشمگیر اعتبار چرخشی و غیرچرخشی
اعتبار چرخشی، که عمدتاً شامل کارتهای اعتباری میشود، با رشد ۱۳.۸ میلیارد دلاری به ۱.۳۳ تریلیون دلار رسید و این رقم بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ بهشمار میآید. همچنین این بزرگترین افزایش ماهانه از سال ۲۰۲۳ است. در کنار آن، اعتبار غیرچرخشی، شامل وامهای خودرو و تحصیلی، نیز با افزایش ۱۰.۲ میلیارد دلاری به رکورد ۳.۷۸ تریلیون دلار رسید. این افزایشها نشاندهنده رشد تقاضا برای اعتبار و وامها بهویژه در میان خانوارهای آمریکایی است که تحت فشار هزینههای زندگی قرار دارند.
نگرانیها درباره نرخ بهره بالا و بدهیهای فزاینده
همزمان با این افزایش در میزان اعتبار، نرخ بهره متوسط کارتهای اعتباری در سطح بالای ۲۲.۲٪ باقی مانده است که نزدیک به بالاترین رکورد تاریخ یعنی ۲۳.۴٪ است. این در حالی است که فدرال رزرو از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون نرخهای بهره را ۱۷۵ واحد پایه کاهش داده است. این وضعیت نگرانیهایی را در مورد توانایی مصرفکنندگان برای بازپرداخت بدهیهای خود ایجاد کرده است و میتواند منجر به مشکلات مالی گستردهتری شود. تحلیلگران پیشبینی میکنند که این روند میتواند فشار بیشتری بر قدرت خرید و ثبات اقتصادی آمریکاییها وارد کند.
چشمانداز بدهی مصرفکنندگان و تاثیرات آن بر اقتصاد
با توجه به روند فزاینده بدهی مصرفکنندگان و نرخهای بهره بالا، میتوان انتظار داشت که در آینده فشار بیشتری به اقتصاد آمریکا وارد شود. این افزایش بدهیها ممکن است باعث کاهش اعتماد به نفس مصرفکنندگان و کاهش تقاضا در بخشهای دیگر اقتصاد شود. در صورت ادامه روند فعلی، اقتصاد آمریکا ممکن است با چالشهای جدیدی در زمینه رشد اقتصادی و تورم روبهرو شود که نیازمند سیاستهای جدید از سوی فدرال رزرو و دولت خواهد بود.















نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.