رأی دیوان عالی کشور به نفع «حفاری»؛ نقض حکم تجدیدنظر و تأیید رأی بدوی

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت حفاری شمال در خصوص شکایت  شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب اعلام کرد پیرو دادخواست ارائه شده از سوی شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب به طرفیت 1) شرکت حفاری شمال 2) اداره پنجم اجرای مهریه و اسناد تعهد بدون وثیقه به خواسته ابطال سند تعهد نامه رسمی به شماره 10892 مورخ1392.11.28 و ابطال اجراییه به کلاسه 9800677 به انضمام جمیع خسارات دادرسی، دادنامه شماره 99449 مورخ1399.04.30 از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردید که به موجب آن با توجه به شکلی و آمره بودن مواعد قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه خسارت تاخیر تادیه فقط به میزان شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به مبلغ پایین تر از شاخص بانک مرکزی بوده لذا دادگاه محترم حکم به ابطال سند تعهدنامه رسمی مذکور و اجرائیه موصوف و نیز الزام شرکت حفاری شمال به پرداخت جمیع خسارات دادرسی صادر نمود.

با تجدید نظر خواهی شرکت حفاری شمال، پرونده در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح و پس از ارجاع به کارشناس مربوطه، منجر به صدور دادنامه شماره 1400341 مورخ 1400.02.26 با نتیجه رد دعوی خواهان اولیه (شرکت دشت مرغاب) و محکومیت شرکت دشت مرغاب به پرداخت مبلغ 1.111.200.000.000 ریال گردید که به جهت قطعیت رای با درخواست شرکت دشت مرغاب و تقاضای اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری بررسی مجدد پرونده به شعبه 19 دیوانعالی کشور ارجاع گردید و پس از امعان نظر شعبه مربوطه بیان داشته: با توجه به اینکه لازم بود بدوا دادگاه محترم شعبه 51 تجدید نظر نسبت به مکاتبه با بانک مرکزی و نرخ مجاز اخذ خسارت ناشی از عدم پرداخت تسهیلات اعطایی بانک ها (وجه التزام) را به عنوان یکی از شاخص های محاسباتی استعلام می نمود و بر آن مبنا کارشناس محترم مبادرت به تعیین خسارت می نمود لذا بر این اساس پرونده مجددا به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد تا پس از اخذ استعلامات مذکور مجددا پرونده جهت تعیین تکلیف به شعبه دیوان عالی کشور اعاده گردد. با التفات به مراتب فوق شرکت حفاری شمال با اراده خود نسبت به مطالبه طلب خود از طریق چک های دریافتی اقدام ننموده تا بتواند از طریق تعهدنامه ثبتی وجه التزام تاخیر تادیه مبالغ بیشتری از طلب و خسارت قانونی خود را دریافت نماید. در صورتی که با پرداخت چک ها نوبت به سند تعهد وجه الالتزام می رسید به معنای دیگر در قضیه مذکور شرکت دادخوانده مخیر به انتخاب نبوده بلکه مطالبه ابتدا ناظر به چک های دریافتی بوده است.

به شرح پاسخ استعلام ثبت شده به شماره 85699-1404 مورخ1404.05.18 منضم به تصویر نامه اداره مطالعات و مقررات بانکی(بانک مرکزی) شاخص بانکی تاخیر تادیه را صریحاً تعیین شده و با عنایت به مفاد گزارش دادستان محترم کل کشور و نظرات کارشناسان قضایی معاونت محترم قوه قضاییه و نهایتاً تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوق قضاییه به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه شماره 2119341مورخه1400.02.26 شعبه 51 دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران نقض و دادنامه و رای اصلاحی شماره 656 مورخه 1399.06.11 صادره از شعبه 43 دادگاه محترم عمومی(حقوقی) تهران تایید می گردد. قابل توجه اینکه فارغ ازتصمیم شعبه محترم دیوان عالی کشور،اساساً شرکت دشت مرغاب تاکنون مبلغ 1.380.000.000 ریال از اصل بدهی خود را نیز پرداخت ننموده که حقوق شرکت حفاری شمال جهت پیگیری این مطالبه خود و نیز بررسی سایر موارد قابل مطالبه در دست پیگیری و اقدام خواهد بود.