مرکز آمار ایران اعلام کرده که تورم نقطهبهنقطه در اسفند ۱۴۰۴ به ۷۱.۸ درصد رسیده است. برای سیاستگذار، این یک سطر در یک جدول است. اما برای بخش بزرگی از مردم، این عدد حتی شبیه زندگی روزمرهشان نیست.
شکاف میان آمار و سفره؛ چرا تورم رسمی همه واقعیت را نمیگوید؟
مقدمه: عددی که با زندگی مردم جور درنمیآید
بورس24 : مرکز آمار ایران اعلام کرده که تورم نقطهبهنقطه در اسفند ۱۴۰۴ به ۷۱.۸ درصد رسیده است. برای سیاستگذار، این یک سطر در یک جدول است. اما برای بخش بزرگی از مردم، این عدد حتی شبیه زندگی روزمرهشان نیست.
خانواری را تصور کنید که بیش از نیمی از درآمدش صرف خوراک و اجاره میشود. این خانوار تورم ۷۱.۸ درصدی را زندگی نمیکند؛ تورمی سنگینتر و نزدیکتر به مرز بقا را تجربه میکند. اما در روایت رسمی، فشار این خانوار و میلیونها خانوار مشابه، در دل یک میانگین ملی حل شده و از چشم پنهان مانده است.
مسئله این نیست که آمار رسمی الزاماً نادرست است. مسئله این است که فقط بخشی از فشار اقتصادی را ثبت میکند و بخشهای دیگر را به حاشیه میراند. تورم رسمی نه دروغ است و نه کافی؛ فقط تمام واقعیت نیست. همین ناتمامی است که هم فهم عمومی از بحران را مختل میکند و هم سیاستگذاری را به بیراهه میبرد.
تورم ۷۱.۸ درصدی دقیقاً چه چیزی را اندازه میگیرد؟
عدد رسمی تورم بر پایه شاخص قیمت مصرفکننده ساخته شده: میانگین وزنداری از تغییر قیمتها در یک سبد استاندارد کالاها و خدمات مصرفی. یعنی وقتی میگوییم تورم ۷۱.۸ درصد است، منظور این است که قیمت این سبد نسبت به اسفند سال قبل به طور متوسط ۷۱.۸ درصد بالا رفته. این شاخص سنجهی تورم مصرف جاری است، نه بازتابِ تمام فشار اقتصادی وارد بر زندگی.
اما حتی همین میانگین هم تجربه واقعی را صاف میکند. نگاهی به دادههای خود مرکز آمار بیندازید: تورم خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در اسفند ۱۴۰۴ به ۱۰۵.۴ درصد رسیده تقریباً یک ونیم برابر شاخص کل. در مقابل، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵۰.۴ درصد بوده. این فاصله چه میگوید؟ میگوید خانوارهایی که سبد مصرفشان خوراک محور است؛ یعنی دقیقاً دهکهای پایین درآمدی، ورمی بهمراتب سنگینتر از ۷۱.۸ درصد تجربه میکنند. حتی تفاوت تورم روستایی (۸۶.۵ درصد) با شهری (۶۹.۳ درصد) در همین دادههای رسمی، ردِ یک فشار نامتقارن است که در عدد کل محو شده.
یک تشبیه شاید کمک کند: میانگین تورم مثل دمای متوسط یک بیمارستان است. اگر یک بخش ۴۰ درجه باشد و بخش دیگر ۲۰، میانگین ۳۰ درجه حسابی درست است؛ ولی هیچکدام از دو واقعیت را توصیف نمیکند. تورم رسمی هم همینطور: قیمت سبد استاندارد را میسنجد، اما تمام زندگی اقتصادی را توصیف نمیکند و حتی در همین سبد هم نابرابری تورمی را زیر میانگین پنهان میکند.
سهلایه تورم: قیمت، بقا، آینده
برای فهم فشار واقعی بر مردم، باید از تصور تکبُعدی تورم فاصله گرفت. آنچه جامعه تجربه میکند یک عدد نیست؛ دستکم سهلایهی متمایز از فشار اقتصادی است، هر کدام با ماهیت و شدت متفاوت.
لایه اول: تورم قیمت. افزایش قیمت کالاها و خدمات در سبد مصرفی استاندارد همان چیزی که شاخص رسمی اندازه میگیرد و رشد ۷۱.۸ درصدی اسفند ۱۴۰۴ بیانگر آن است. مشکل نه در خودِ این شاخص که در تقلیل تمام بحران به آن است.
لایه دوم: تورم بقا. فشاری که بر نیازهای ضروری و غیرقابلتعویض وارد میشود: نان، اجاره، درمان پایه، حملونقل روزانه. این اقلام در شاخص رسمی حضور دارند، اما وزنشان لزوماً منعکسکنندهی سهم واقعیشان در سبد دهکهای پایین نیست. وقتی خوراکیها ۱۰۵ درصد گران شده اما شاخص کل ۷۱.۸ نشان میدهد، فشار بر خانواری که نه توان جانشینی دارد و نه امکان صرفنظر، بالاتر از هر میانگینی است. تورم بقا مثل سطح آب برای کسی است که روی نوک پا ایستاده: هر سانتیمتر بالاتر مسئلهی زندگی و مرگ است، درحالیکه برای کسی روی بلندی، همان سانتیمتر اصلاً محسوس نیست.
لایه سوم: تورم آینده. فاصلهگرفتن خانوار از امکان خانهدارشدن، حفظ ارزش پسانداز، آموزش بهتر و زندگی باثبات. شاخص مصرفی این لایه را بازنمایی نمیکند؛ چون برای مصرف جاری طراحی شده، نه برای افق آینده. اما مردم دقیقاً همین لایه را در قالب «از زندگی عقب افتادن» و «آینده نداشتن» حس میکنند. تورم آینده مثل فرسایش خاک است: محصول امسال شاید هنوز درمیآید، ولی زمین سالبهسال ناتوانتر میشود.
تورم رسمی، تورم قیمتهاست. اما جامعه همزمان تورم بقا و تورم آینده را هم زندگی میکند و هیچکدام به طور کامل در عدد ۷۱.۸ درصد جا نمیگیرند.
کجاهای مهم زندگی در تورم رسمی دیده نمیشود؟
مسکن: از هزینه سکونت تا حذف مالکیت
شاخص قیمت مصرفکننده بیشتر هزینهی جاری سکونت را ثبت میکند، نه بحران دسترسی به مالکیت را. حالآنکه برای بخش بزرگی از جامعه، مسئله فقط گرانشدن اجاره نیست؛ حذف تدریجی امکان خانهدارشدن است.
بنا بر برآوردهای موجود، نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانهی خانوار بهویژه در کلانشهرها طی دو دهه اخیر بهشدت افزایشیافته. ورود به بازار مسکن تملکی که زمانی هدفی قابلدسترس برای طبقه متوسط بود، برای بسیاری عملاً از افق زندگی حذف شده. زوج جوان شاغلی که ۱۵ سال پیش با چند سال پسانداز میتوانست آپارتمان کوچکی بخرد، امروز افق مالکیت را بهمراتب دورتر میبیند و این تغییر ساختاری، در شاخص مصرفی بهعنوان فشار دسترسی به مالکیت ثبت نمیشود.
وقتی خانهدارشدن از افق زندگی حذف شود، فشار واقعی بر خانوار بسیار بزرگتر از آن چیزی است که شاخص مصرفی نشان میدهد.
ارز، طلا و داراییها: فروپاشی سپر دفاعی خانوار
قیمت داراییها (دلار، طلا، زمین) بخشی از شاخص قیمت مصرفکننده نیست و از نظر فنی هم نباید باشد؛ این شاخص برای سنجش مصرف طراحی شده، نه سرمایهگذاری. اما این حذف فنی، یک خلأ تجربی بزرگ میسازد. دلار و طلا در اقتصاد ایران برای بسیاری از خانوارها نه ابزار سرمایهگذاری حرفهای، بلکه از مهمترین سپرهای حفظ ارزش پساندازند. خانواری که پسانداز ریالی دارد و توان خرید دارایی حفاظتی ندارد، با هر جهش ارزی در عمل فقیرتر میشود بیآنکه چیز تازهای خریده باشد.
تصویرش این است: خانوار ایرانی سرنشین کشتی سوراخ شدهای است که سطل آبکشیاش هم هر روز کوچکتر میشود. شاخص مصرفی سرعت آبگرفتگی کف کشتی را اندازه میگیرد، ولی سرعت پوسیدن سطل را نمیسنجد.
حذف داراییها از شاخص مصرفی فنّاً قابلدفاع است. اما از منظر تجربهی زیستهی خانوار، خلأ جدیای در تصویر کل بهجا میگذارد.
عقبنشینی مصرفی: وقتی تحمل تورم یعنی سقوط رفاه
خانوار ایرانی برای دوامآوردن در برابر تورم فقط بیشتر پول نمیدهد. کمتر میخورد. بدتر درمان میشود. از آموزش صرفنظر میکند. به مسکن بدتر نقلمکان میکند. گوشت قرمز حذف میشود. دندانپزشکی و چشمپزشکی به تعویق میافتد. فرزندان از کلاسهای تقویتی بیرون میروند. خانه کوچکتر، دورتر و بیکیفیتتر میشود.
اینجا یک نکتهی ظریف تحلیلی وجود دارد. وقتی خانوار از گوشت گاو به مرغ و از مرغ به تخممرغ سوئیچ میکند، شاخص قیمت مصرفکننده ممکن است این جابهجایی را «تطبیق سبد» بنامد و حتی اثر تورمیاش را تعدیل کند. اما واقعیت این است که این جابهجایی انتخاب آزاد نیست عقبنشینی اجباری است. مثل کسی که برای کاهش هزینهی سوخت، دیگر سوار ماشین نمیشود و پیاده میرود. آمار مصرف سوخت کاهش نشان میدهد، اما زندگی نه بهینهتر بلکه سختتر شده.
تورم فقط افزایش قیمت نیست؛ کاهش کیفیت زندگی هم هست و این کاهش، در هیچ شاخصی به طور کامل ثبت نمیشود.
از خطای سنجش تا خطای سیاستگذاری
وقتی ابزار سنجش، شدت بحران را در اقلام حیاتی کم برآورد کند، سیاست جبرانی هم به طور سیستماتیک از نیاز واقعی عقب میماند. این فقط یک نقص آماری نیست؛ زنجیرهای است که از سنجش ناقص آغاز میشود و به فرسایش مشروعیت میرسد. شاخص ناقص، ادراک ناقص سیاستگذار میسازد. ادراک ناقص، سیاستی نامتناسب با فشار واقعی تولید میکند. سیاست نامتناسب، شکافی بین روایت رسمی و تجربهی مردم ایجاد میکند و این شکاف، اعتماد عمومی را میفرساید.
یک مثال مشخص: هر ساله حداقل دستمزد بر اساس «نرخ تورم» تعیین میشود. اما کدام تورم؟ اگر مبنا شاخص کل باشد ۷۱.۸ درصد درحالیکه تورم خوراکیها ۱۰۵ درصد و اجارهبها بالاتر از شاخص کل رشد کرده باشد، آنگاه حتی افزایش دستمزدی که «متناسب با تورم» خوانده میشود، در عمل از فشار واقعی معیشت عقبتر است. کارگر میشنود دستمزدش بهاندازهی تورم بالا رفته، ولی سر ماه میبیند کمتر از قبل میرسد. نتیجه فقط فشار اقتصادی ادامهدار نیست؛ اعتماد به روایت رسمی هم از دست میرود.
همین منطق دربارهی یارانه نقدی هم صادق است. یارانهای که بر اساس شاخص کل تنظیم شود، برای خانواری که ۷۰ درصد هزینهاش خوراک و مسکن است اقلامی با تورمی بالاتر از میانگین واقعاً جبرانکننده نیست. سیاست جبرانیای که با میانگین طراحی شود، در میدان واقعی زندگی دهکهای پایین شکست میخورد.
هرجا سنجش ناقص باشد، سیاست هم ناقص خواهد بود و هرجا سیاست با زندگی مردم نخواند، مشروعیت فرسوده میشود. این دیگر خطای فنی نیست؛ شکاف سیاسی است.
برای فهم صادقانهتر تورم، چه باید سنجید؟
شاخص قیمت مصرفکننده باید بماند، اما نباید تنها لنز دیدن بحران باشد. اتکای انحصاری به شاخص کل، بخش بزرگی از فشار واقعی را نامرئی نگه میدارد. مسئله کنارگذاشتن CPI نیست؛ مسئله افزودن شاخصهایی است که نابرابری تورمی، فشار معیشتی و فرسایش آینده را آشکار کنند.
تورم خوراک باید بهصورت مستقل و برجسته گزارش شود، نه مدفون در میانگین. تورم دهکی یعنی نرخ تورم جداگانه برای هر دهک درآمدی باید محاسبه و منتشر شود تا عمق نابرابری تورمی دیده شود. تورم مسکن باید با تفکیک هزینهی سکونت از دسترسی به مالکیت سنجیده شود و شاخص فشار معیشت ترکیبی از تورم اقلام ضروری برای دهکهای پایین باید مکمل جدی شاخص کل باشد.
فراتر از اینها، شاخصهای دسترسی هم ضروریاند: نسبت قیمت مسکن به درآمد، توان حفظ ارزش پسانداز، نسبت هزینهی درمان و آموزش به درآمد خانوار. هیچکدام جایگزین CPI نیستند، اما بدون آنها تصویر ناقص میماند.
نادیدهگرفتن این شاخصهای مکمل، فقط یک کاستی فنی نیست؛ ترجیحی نهادی و سیاستی است.
جمعبندی: شکاف میان آمار و سفره
۷۱.۸ درصد شاید درستترین تخمین تورم یک سبد مصرفی استاندارد باشد. اما جامعه با سبد استاندارد زندگی نمیکند.
جامعه باقیمت نان و گوشت زندگی میکند یا با نبودِ گوشت. با اجارهای که هر سال سنگینتر میشود و خانهای که هر سال دورتر میرود. با درمانی که به تعویق میافتد و آموزشی که کنار گذاشته میشود. با پساندازی که آب میرود و آیندهای که تار میشود.
هرجا آمار رسمی این واقعیتها را به طور کامل بازنمایی نکند، مسئله فقط نقص فنی نیست. مسئله شکاف میان عدد و زندگی است و آنچه مردم را خشمگین میکند فقط گرانی نیست این احساس است که حتی در روایت رسمی، تمام رنجشان دیده نمیشود.
جامعه با میانگینها زندگی نمیکند؛ با هزینهی بقا و امکان آینده زندگی میکند.
منبع: وبلاگ مهران فتحی
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.