مجمع عمومی عادی سالیانه لیزینگ خودرو غدیر امروز (۲۹ فروردین)با حضور حداکثری سهامداران«ولغدر» برگزار شد و پس از قرائت گزارش هیئتمدیره و حسابرس، سهامداران درباره سود انباشته و سیاست تقسیم سود شرکت تصمیمگیری کردند.
بورس24 : مجمع عمومی عادی سالیانه لیزینگ خودرو غدیر امروز (۲۹ فروردین)با حضور حداکثری سهامداران«ولغدر» برگزار شد و پس از قرائت گزارش هیئتمدیره و حسابرس، سهامداران درباره سود انباشته و سیاست تقسیم سود شرکت تصمیمگیری کردند.
بر همین اساس می توان اذعان داشت، شرکت با وجود چالشهای عملیاتی و مالی، توانسته سطحی از سودآوری و انباشت سود را حفظ کند که امکان تقسیم سود نقدی را فراهم کرده است.
رشد درآمدهای لیزینگ و اقساط
مدیرعامل شرکت در مجمع، ابتدا گزارش هیئتمدیره را تشریح و بر محورهای زیر تأکید کرد:
- افزایش درآمدهای عملیاتی ناشی از:
- رشد درآمد حاصل از سررسید اقساط قراردادهای لیزینگ؛
- ارزیابی و شناسایی مجدد قیمت فروش خودروهای خریداری و فروختهشده در طول سال مالی.
به بیان ساده، بخش اصلی رشد درآمد شرکت از دو محل بوده است:
1. جریان نقدی حاصل از اقساط سررسیدشده قراردادهای گذشته؛
2. سود ناشی از رشد قیمت خودروها** که در قالب قراردادهای لیزینگ (خرید و فروش اقساطی) ثبت و شناسایی شده است.
این ترکیب درآمدی نشان میدهد مدل کسبوکار ولغدر همچنان متکی بر پرتفوی قراردادهای گذشته و رشد قیمت دارایی پایه (خودرو) است.
وضعیت تسهیلات و ساختار قراردادها
در حین ارایه گزارش امروز مجمع به سهامداران ولغدر، مدیرعامل این شرکت ، به وضعیت حوزه تسهیلات نیز اشاره کرد و افزود:
- کاهش تعداد قراردادهادر سال مالی گزارششده؛
- غلبه قراردادها از نوع اجاره به شرط تملیک؛
- ادامه استفاده از این ساختار قراردادی بهعنوان محور اصلی فعالیت لیزینگ.
کاهش تعداد قراردادها، بهویژه در شرایطی که نرخهای بهره و قیمت خودرو در سطحهای بالایی قرار دارد، میتواند نشانهای از فشار تقاضا و یا دشواریهای تأمین مالی و اعتباری باشد. با این حال، تأکید بر «اجاره به شرط تملیک» حاکی از تمرکز شرکت بر قراردادهایی است که در انتهای دوره به انتقال مالکیت منجر شده و از جذابیت بیشتری برای مشتریان برخوردار است.
افزایش هزینههای مالی و فشار بر حاشیه سود
یکی از محورهای مهم گزارش، افزایش هزینههای مالی شرکت است:
- هزینههای مالی عمدتاً ناشی از:
- افزایش هزینه مالی تسهیلات اخذ شده برای تأمین منابع؛
- استفاده از تسهیلات بانکی جهت گسترش فعالیت عملیاتی شرکت.
با توجه به سطوح بالای نرخ بهره در نظام بانکی، افزایش اتکا به تسهیلات بهمنظور رشد عملیات، طبیعتاً فشار بر حاشیه سود خالص را افزایش داده است. به عبارت دیگر، هرچند درآمد عملیاتی رشد کرده، اما بخشی از آن توسط هزینههای مالی بالاتر خنثی شده است.
چالشهای اجرایی و تعلل در تحقق برنامهها
یادآور می شود که طی مجمع امروز ولغدر به صراحت اشاره شد که در سال مالی ۱۴۰۵ (بهعنوان افق برنامهریزی شرکت):
- شرکت از برنامه و بودجهبندی خود عقبتر بوده است؛
- در ماههای گذشته، فعالیتهای شرکت در حوزه خودروهای تجاری به دلیل:
- عدم همکاری بانکهای عامل
- وقفه در تأمین مالی
با مشکل مواجه شده است.
این موضوع بیانگر آن است که ولغدر علاوه بر فشار هزینه مالی، از منظر تأمین اعتباری و همکاری شبکه بانکی نیز با محدودیت روبهرو بوده و نتوانسته به طور کامل برنامه عملیاتی مدنظر خود را اجرایی کند.
جبران عقبماندگی و مدیریت ریسک
بهمنظور برونرفت از شرایط فعلی، مدیریت شرکت چند محور را بهعنوان برنامه آتی اعلام کرد:
- تلاش برای جبران عقبماندگیها در حوزه لیزینگ خودروهای تجاری؛
- ارزیابی مجدد داراییها*در برنامه مالی جاری؛
- تلاش برای رفع ریسکهای موجود و در صورت تحقق این موارد:
- برنامهریزی برای افزایش دو برابری پرداخت تسهیلات و توسعه حجم عملیات.
این موارد نشان میدهد که استراتژی شرکت بر چابکسازی ترازنامه، مدیریت ریسک و سپس توسعه مجدد پرتفوی لیزینگ استوار شده است.
در پایان می توان اذعان داشت که مجمع سالیانه لیزینگ خودرو غدیر چند پیام برای بازار سرمایه به همراه آورد:
۱. تقسیم سود ۴ تومانی به ازای هر سهم از محل ۳۰ درصد سود انباشته، سیگنالی مثبت از توان سودآوری و انباشت سرمایه در سالهای گذشته است، هرچند رقم تقسیمشده نسبت به قیمتهای رایج سهام در بازار، معیار اصلی جذابیت نیست و باید در نسبت با قیمت روز سهم سنجیده شود.
2. رشد درآمد عملیاتی و اقساط، در کنار شناسایی سود از محل افزایش قیمت خودرو، نشان میدهد مدل درآمدی شرکت هنوز پویا است؛ اما پایداری این درآمدها وابسته به نوسانات بازار خودرو و توان مشتریان در پرداخت اقساط خواهد بود.
3. افزایش هزینههای مالی و مشکلات همکاری بانکها، اصلیترین ریسک پیشروی شرکت است که در صورت تداوم، میتواند حاشیه سود و توان تقسیم سود در سالهای آتیرا محدود کند.
4. برنامه شرکت برای تجدید ارزیابی داراییها، مدیریت ریسک و توسعه دوباره تسهیلات، اگر همراه با بهبود شرایط اعتباری و ثبات نسبی بازار خودرو باشد، میتواند زمینهساز رشد حجم عملیات و افزایش سودآوری در افق میانمدت شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.