حتی با حل بحران تنگه هرمز، اقتصاد جهانی ۶ ماه تا یک سال نیاز به بهبود دارد

بورس24 :  یک تحلیلگر ارشد بازار در «اف‌ایکس پرو» هشدار داد که تداوم بحران در تنگه هرمز و سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی، جهان را در آستانه رکود اقتصادی و سقوط نرخ رشد به زیر ۳ درصد قرار داده است و بازگشت ثبات به اقتصاد جهانی دست‌کم یک سال زمان می‌برد.

حداقل ۶ ماه تا یک سال برای بهبود

«میشل صلیبی» تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در مؤسسه «ای‌اف‌ایکس پرو» در تشریح وضعیت فعلی بازارهای جهانی اظهار داشت که حتی اگر مسأله تنگه هرمز همین امروز حل‌وفصل شود، دست‌کم ۶ ماه تا یک سال زمان لازم است تا شاهد بهبود در اقتصاد جهانی باشیم.

صلیبی با اشاره به وضعیت بانک‌های مرکزی جهان از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا تأکید کرد که این نهادها برای مشاهده تأثیر تورم بر سیاست‌های آتی خود به زمان بیشتری نیاز دارند.

این تحلیلگر لبنانی افزود که این شرایط مستقیماً بر بانک‌های مرکزی کشورهای عربی نیز منعکس خواهد شد؛ هرچند افزایش نرخ‌ها در برخی جنبه‌ها ممکن است برای آن‌ها مفید باشد، اما فضای کلی حاکم، برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کیفی به‌ویژه در سایه سیاست‌های فدرال رزرو، ناامن و نامساعد است.

خطر اتمام ابزارهای بانک‌های مرکزی

وی هشدار داد که طولانی شدن بحران، احتمال اتمام ابزارهای در دسترس بانک‌های مرکزی را به‌دنبال خواهد داشت که این امر یافتن راهکارهای جایگزین را ضروری می کند.

میشل صلیبی تصریح کرد که در صورت استمرار این وضعیت در هفته‌های آتی، رشد اقتصاد جهانی ممکن است به زیر ۳ درصد یا حتی کمتر از آن سقوط کند و نشانه‌های رکود اقتصادی پدیدار شود.

این تحلیلگر ارشد در خصوص واکنش بازارها به احتمال وقوع یک جنگ فراگیر فراتر از مرزهای تنگه هرمز گفت: بازارها هنوز این سناریو را به‌طور کامل درک و پیش‌خور نکرده‌اند. ما شاهد هستیم که دارایی‌های مالی در حال انطباق خودکار هستند؛ گاهی قیمت طلا و سهام آمریکا در پی تنش‌ها افزایش می‌یابد و سپس افت می‌کند. با این حال، تشدید تنش‌های هفته جاری می‌تواند تصور روشن‌تری از مسیر رویدادها در دوره آتی ارائه دهد.

احتمال رکود تورمی و تداوم افزایش نرخ بهره

وی در پایان درباره احتمال تداوم افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۷ و بروز تورم مزمن خاطرنشان کرد که در صورت تداوم بحران، حدود ۶ ماه تا یک سال زمان برای رصد احتمالات کندی اقتصادی نیاز است. در چنین حالتی، رکود تورمی و فشارهای ناشی از آن مستقیماً بر تصمیمات بانک‌های مرکزی تأثیر گذاشته و احتمالاً روند افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.