به گزارش کدالنگر بورس ۲۴، بانک دی در پی انتشار اخبار مربوط به افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، توضیحاتی را درباره آثار این تصمیم بر عملکرد مالی خود منتشر کرد.
به گزارش کدالنگر بورس24 ، بانک دی در پی انتشار اخبار مربوط به افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، توضیحاتی را درباره آثار این تصمیم بر عملکرد مالی خود منتشر کرد.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 05/21563 مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها تا سقف ۱.۵ واحد درصد را ابلاغ کرده است. در مرحله نخست اجرای این سیاست، نسبت سپرده قانونی تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است.
بانک دی در این اطلاعیه اعلام کرده که اجرای بخشنامه مذکور در مقطع فعلی اثر بااهمیتی بر وضعیت عملکرد مالی این بانک نداشته است. این بانک همچنین تأکید کرده که شرایط عملیاتی و مالی آن به گونهای است که در حال حاضر اجرای این سیاست تأثیر قابل توجهی بر فعالیتهای جاری و هزینههای تامین منابع بانک ایجاد نکرده است.
«دی» در ادامه خاطرنشان کرده است که در صورت ایجاد هرگونه آثار بااهمیت ناشی از اجرای مفاد این بخشنامه در آینده، موضوع مطابق ضوابط و مقررات از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران و سایر ذینفعان خواهد رسید.
افزایش نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مدیریت تورم در شبکه بانکی محسوب میشود. با افزایش این نسبت، بخشی از منابع بانکها نزد بانک مرکزی بلوکه شده و قدرت تسهیلاتدهی بانکها کاهش مییابد؛ موضوعی که میتواند بر هزینه تجهیز منابع و سودآوری بانکها اثرگذار باشد.
با این حال، بانک دی اعلام کرده که در شرایط فعلی، اجرای مرحله نخست این سیاست تأثیر محسوسی بر صورتهای مالی و عملکرد عملیاتی بانک نداشته است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.