به گزارش کدالنگر بورس ۲۴، شرکت پست بانک ایران در پی انتشار اخبار مربوط به افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جزئیاتی از آثار اجرای این بخشنامه بر عملکرد خود را منتشر کرد.
به گزارش کدالنگر بورس24 ، شرکت پست بانک ایران در پی انتشار اخبار مربوط به افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جزئیاتی از آثار اجرای این بخشنامه بر عملکرد خود را منتشر کرد.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 05/21563 مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ و با هدف مدیریت نقدینگی، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها تا سقف ۱.۵ واحد درصد را در دو مرحله در دستور کار قرار داده است.
پست بانک ایران اعلام کرد در مرحله نخست اجرای این سیاست، نسبت سپرده قانونی به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته و برای اولین دوره ۱۴ روزه از تاریخ ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، مبلغ ۹ هزار و ۷۶۷ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده است.
با این حال، «وپست» در اطلاعیه خود تاکید کرده که برآوردهای انجامشده نشان میدهد اجرای این بخشنامه آثار مالی بااهمیتی بر صورتهای مالی و فعالیتهای عملیاتی بانک نخواهد داشت.
افزایش نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی و مدیریت تورم به شمار میرود. در این فرآیند، بانکها موظف میشوند بخشی از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند؛ اقدامی که میتواند بر قدرت تسهیلاتدهی و هزینه تامین منابع بانکها اثرگذار باشد.
با این وجود، پست بانک ایران اعلام کرده است که در شرایط فعلی، اجرای مرحله نخست این سیاست اثر معناداری بر عملکرد مالی بانک ایجاد نخواهد کرد و فعالیتهای عملیاتی بانک طبق روال ادامه خواهد داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.