بورس تهران با ثبت تنها ۳۰ روز کاری در سال جاری و قفل شدن در دامنه نوسان ۳ درصدی، عملاً در یک ساختار معاملاتیِ منقبض اسیر شده است. این محدودیتها که به بهانه مدیریت ریسک اعمال شده، اکنون به مانعی جدی برای نقدشوندگی و کشف قیمت عادلانه تبدیل شده است. تجربه دهههای ۸۰ و ۹۰ نشان میدهد که برای احیای کارایی بازار و جبران عقبماندگی از تورم، عبور از قفسِ ۳ درصدی و بازگشت تدریجی به دامنههای نوسان بازتر، ضرورتی غیرقابلانکار است.
علیرضا باغانی
بورس تهران مدتهاست که از مسیر طبیعی خود برای «کشف قیمت» منحرف شده است. بازاری که باید آینه تمامنمای اقتصاد و محلی برای تخصیص بهینه منابع باشد، اکنون درگیر یک ساختارِ معاملاتیِ بهشدت محدود شده است. این وضعیت، بیش از آن که حاصلِ منطقِ حاکم بر بازارها باشد، معلولِ مداخلاتِ اجرایی و تصمیماتِ مقطعی است که کارایی بازار را به حداقل رسانده است.
تقویمِ در حال کوچکشدن؛ کاهشِ فرصتهایِ معاملاتی
واقعیتهای آماری در بورس تهران نگرانکننده است. در سال جاری، با احتساب تعطیلات تقویمی، نوروز، وقایعِ غیرمترقبه و محدودیتهای ناشی از تنشهای نظامی، بازار سرمایه تنها ۳۰ روز کاری را به خود دیده است. این عدد، یک زنگ خطرِ جدی برای ساختارِ مالی کشور است. اگر فرض را بر این بگیریم که تا پایان سال، شرایطِ باثباتی برقرار باشد و شاهد تعطیلاتِ ناشی از مدیریتِ مصرف انرژی (کمبود گاز در زمستان و برق در تابستان) یا سایر حوادث نباشیم، بورس تهران حداکثر ۱۷۳ روز کاری تا پایان سال پیش رو دارد.
مقایسه این اعداد با سال گذشته نیز گویای وضعیت است؛ سالی که در آن با وجود جنگ ۱۲ روزه خردادماه و درگیریهای نظامیِ اسفند ماه، بورس در مجموع ۲۰۰ روز فعال بود. در حال حاضر، با احتساب پنجشنبهها، جمعهها و تعطیلاتِ ناخواسته، بورس ایران در خوشبینانهترین حالت تنها دوسوم از سال فعال است. این کاهشِ مداوم در روزهای کاری، به معنای کاهشِ فرصتهایِ نقدشوندگی برای سهامداران و اختلال در جریانِ تأمین مالیِ بنگاههاست.
سیاستِ انقباضی در بازارِ منقبض
در چنین بستری، از مهرماه ۱۴۰۳ و همزمان با اوجگیری تنشها، دامنه نوسان به ۳ درصد محدود شد؛ سیاستی که حتی برای مدتی تا محدوده یک درصد نیز پیش رفت. این رویکرد، در حالی که با هدفِ مدیریتِ ریسکِ سیستماتیک اتخاذ شد، اکنون به عاملی برای «قفلشدنِ نقدینگی» تبدیل شده است. تجربههای پیشین در بازار سرمایه ایران نشان میدهد که محدودیتهای معاملاتی، نه تنها ریسک را کاهش نداده، بلکه با جلوگیری از تخلیه طبیعیِ هیجانات در قیمتها، باعث شده است که فشارِ فروش یا تقاضا، در صفهای طولانیِ قفلشده متراکم شود.
بازخوانیِ تجربه تاریخی؛ کاراییِ بالاتر با دامنههای بازتر
اگر به حافظه تاریخی بازار رجوع کنیم، در دهه ۸۰ شمسی دامنه نوسان سهام ۴ درصد بود و حتی تا ۵ درصد نیز افزایش یافت. در اواخر دهه ۹۰ که شاهد اقبال بیسابقه مردم به بازار بودیم، دامنه نوسان به ۶ درصد رسید و صندوقهای سرمایهگذاری از دامنه ۱۰ درصدی برخوردار شدند. در آن مقاطع، بازار با وجود تمام ریسکهای محیطی، توانست با تکیه بر سازوکارهایِ درونیِ خود و دامنه نوسانِ بازتر، به تعادل برسد. چرا امروز باید از آن استانداردها فاصله بگیریم؟ چرا تصور میکنیم که با محدود کردنِ نوسان، میتوانیم واقعیتهایِ اقتصادی را کتمان کنیم؟
واکنشِ منطقی بازار به بازگشایی پس از جنگ ۳۹ روزه اخیر، درس بزرگی بود. بازار نه دچار فروپاشی شد و نه در تلهیِ هیجاناتِ منفی افتاد؛ بلکه با درکِ تبعاتِ تورمیِ رویداد، بهسرعت مسیرِ تعادلی خود را یافت. این یعنی بازارِ ما بالغتر از آن است که نیاز به «سرکوبِ قیمت» داشته باشد. وقتی ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک به امری عادی تبدیل شدهاند، محدودیتِ ۳ درصدی تنها باعثِ «عدم انطباق» قیمتِ سهام با ارزشِ واقعی و تورمِ موجود در اقتصاد کلان شده است.
زمانِ اصلاحِ دامنه نوسان فرا رسیده است
محدودیتِ ۳ درصدی، عملاً به تاریخ انقضای خود رسیده است، وقوع جنگ نیز در کشور ما عادی شده... .این سیاست، به دلیل جلوگیری از «کشفِ قیمتِ عادلانه»، به مانعی بر سر راه نقدشوندگی تبدیل شده است. برای جبران عقبماندگیِ بورس از تورم و بازگشتِ جذابیت به این بازار، باید جسارتِ تغییر به خرج داد. پیشنهاد میشود در گام نخست، دامنه نوسان در فصل تابستان به ۴ درصد بازگردد و در فصول آتی، به تدریج به ۵ و ۶ درصدِ مرسوم در دهههای گذشته بازگردد.
سیاستگذار باید بپذیرد که «کارایی» و «نقدشوندگی»، دو بالِ اصلیِ بازار سرمایه هستند که با بخشنامههایِ انقباضی پرواز نخواهند کرد. بورس ایران نیازمندِ احیایِ اعتمادِ سهامداران است و این اعتماد، تنها با «آزادسازیِ مکانیسمهایِ معاملاتی» و تن دادن به قواعدِ واقعیِ بازار به دست میآید. باید حصارِ ۳ درصدی را برداشت و اجازه داد بازار با تکیه بر منطقِ عرضه و تقاضا، دماسنجِ واقعیِ اقتصاد باقی بماند. تداومِ سیاستهایِ فعلی، تنها به خروجِ تدریجیِ سرمایه و رکودِ عمیقتر ختم خواهد شد؛ زمانی برای مماشات باقی نمانده است.
کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.