معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن واریز حقوق و مزایا به صورت مستقیم به حساب ذی نفع نهایی بوده و تنها ۲ تا ۳ درصد حاشیه سود شرکت های واسطه از مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی خواهد بود.
بورس24 : هیات وزیران با هدف ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی، ۳۱ تیرماه در گام نخست با ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی موافقت کرد که این مصوبه پنجم مرداد با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
بر اساس این مصوبه، وجوه مربوط به حقوق مزایا حق الزحمه پاداش و سایر پرداخت های قانونی نیروهای شرکتی به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می شود، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کسور قانونی لیست های مربوط شامل مالیات بیمه و غیره خواهد بود.
همچنین دستگاه اجرایی مکلف شده است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به گونه ای تنظیم نماید که رقابت در مناقصه اعم از مناقصه عمومی محدود ترک تشریفات صرفا منحصر به حاشیه سود حق مدیریت به میزان دو درصد (۲) الی سه درصد (۳) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.
سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده است پس از ابلاغ این تصویب نامه ظرف سه ماه فعالیت هایی که بکارگیری نیروهای شرکتی در آن مجاز می باشد را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز در ماده ۶ این مصوبه تاکید شده است که در صورت شرکت در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی و کسب حد نصاب لازم به ازاء هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی یک امتیاز به امتیاز مکتسبه نهایی آنان حداکثر تا چهار (۴) امتیاز اضافه می گردد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.