قیمت‌گذاری دستوری؛ فشاری بر شریان نقدینگی فولاد ایران

بورس24 : صنعت فولاد ایران تنها مجموعه‌ای از کارخانه‌ها، کوره‌ها و خطوط تولید نیست؛ فولاد یکی از ستون‌های تولید ملی، صادرات غیرنفتی، اشتغال صنعتی و بازار سرمایه کشور به شمار می‌رود. صنعتی که بخشی از زیرساخت‌های آن در سال‌های جنگ تحمیلی آسیب دید، اما با سرمایه‌گذاری‌های سنگین، تلاش مهندسان و کارگران و تداوم فعالیت بنگاه‌ها، دوباره بازسازی شد و به جایگاهی راهبردی در اقتصاد ایران رسید.

امروز نیز فولاد با مجموعه‌ای از چالش‌ها از جمله محدودیت انرژی، دشواری تامین مالی، نوسان نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل، تحریم‌ها و فرسودگی بخشی از تجهیزات مواجه است. در چنین شرایطی، حفظ جریان نقدینگی و سودآوری منطقی شرکت‌ها، یک ضرورت برای ادامه تولید، تعمیرات، نوسازی و توسعه ظرفیت‌هاست.

اما سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات بیرون از سازوکار بازار، می‌تواند این شریان مالی را تضعیف کند؛ آن هم در صنعتی که هر توقف در سرمایه‌گذاری، ممکن است سال‌ها بعد خود را در قالب افت بهره‌وری، کاهش توان رقابت و فرسودگی ظرفیت تولید نشان دهد.

بورس کالا؛ بستر شفاف معامله و کشف قیمت

در بررسی تحولات اخیر زنجیره فولاد، باید نقش بورس کالا را از سیاست‌گذاری‌های قیمت‌گذاری تفکیک کرد. بورس کالا، بستر رسمی، شفاف و قانونمند عرضه و معامله محصولات است؛ بستری که اطلاعات عرضه، تقاضا، حجم معامله و قیمت‌های کشف‌شده را در معرض دید فعالان بازار قرار می‌دهد.

بورس کالا در چارچوب دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی عمل می‌کند و وظیفه آن اجرای مقررات و فراهم کردن زیرساخت معامله شفاف است. بنابراین، انتقاد از آثار اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری نباید متوجه بورس کالا باشد؛ چراکه ریشه مسئله در نوع سیاست‌گذاری، فرمول‌های تحمیلی و مداخلاتی است که خارج از منطق طبیعی عرضه و تقاضا بر زنجیره فولاد اعمال می‌شود.

اتفاقا وجود یک بازار شفاف مانند بورس کالا، می‌تواند امکان رصد دقیق‌تر آثار این تصمیمات را فراهم کند؛ زیرا قیمت‌ها، حجم تقاضا، رفتار خریداران و واکنش عرضه‌کنندگان در یک بستر رسمی قابل مشاهده است.

فرمول‌های دستوری و شکل‌گیری قیچی قیمتی در زنجیره

در یک زنجیره اقتصادی سالم، نسبت قیمت میان شمش، اسلب، ورق و سایر محصولات فولادی باید از واقعیت‌های بازار تبعیت کند. هزینه انرژی، حمل‌ونقل، مواد اولیه، ظرفیت نورد، کیفیت محصول، وضعیت صادرات، میزان تقاضای داخلی و شرایط بازار جهانی، همگی در تعیین این نسبت‌ها نقش دارند.

اما هنگامی که قیمت یک حلقه از زنجیره با فرمول‌های دستوری و بدون توجه کافی به واقعیات عرضه و تقاضا تعیین شود، احتمال ایجاد شکاف میان نرخ داخلی و نرخ‌های جهانی افزایش می‌یابد. این شکاف، تنها یک اختلاف عددی در تابلو معاملات نیست؛ بلکه می‌تواند به «قیچی قیمتی» میان حلقه‌های زنجیره تبدیل شود.

در چنین وضعیتی، بخشی از سودآوری که باید متناسب با سرمایه‌گذاری، ریسک تولید و ارزش افزوده هر حلقه توزیع شود، به‌صورت غیرطبیعی جابه‌جا می‌شود. نتیجه، فشار بر تولیدکننده‌ای است که باید هزینه‌های سنگین نگهداری، انرژی، مواد اولیه، استهلاک و توسعه را تامین کند.

فولاد بدون نقدینگی، توان نوسازی ندارد

فولادسازی صنعتی سرمایه‌بر است. یک شرکت فولادی برای حفظ تولید پایدار، فقط به فروش محصول نیاز ندارد؛ بلکه باید منابع لازم برای تامین مواد اولیه، پرداخت هزینه برق و گاز، تعمیرات اساسی، خرید قطعات، نگهداری تجهیزات، حقوق کارکنان و سرمایه در گردش را در اختیار داشته باشد.

از سوی دیگر، بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت فولاد کشور نیازمند نوسازی یا بازسازی مستمر هستند. تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به فناوری، هزینه تامین تجهیزات و قطعات را افزایش داده و اهمیت نقدینگی داخلی برای نگهداری از دارایی‌های تولیدی را دوچندان کرده است.

وقتی حاشیه سود شرکت‌های فولادی به‌واسطه قیمت‌گذاری غیرواقعی محدود می‌شود، نخستین قربانی معمولا هزینه‌های توسعه‌ای و نوسازی است. شرکت ممکن است برای حفظ تولید کوتاه‌مدت ناچار به کاهش بودجه سرمایه‌گذاری شود؛ تصمیمی که در ظاهر، صورت‌های مالی دوره جاری را مدیریت می‌کند اما در بلندمدت به افزایش استهلاک، افت بهره‌وری و کاهش قدرت رقابت منجر خواهد شد.

فشار بر سودآوری، فشار بر سهامدار است

بخش مهمی از صنعت فولاد ایران در بازار سرمایه حضور دارد. سهام شرکت‌های فولادی در سبد سرمایه‌گذاری میلیون‌ها سهامدار حقیقی و حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای مالی قرار دارد.

بنابراین، کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی صرفا یک مسئله محدود به مدیران و تولیدکنندگان این صنعت نیست. هر تصمیمی که سازوکار سودآوری بنگاه‌های بورسی را با ابهام یا فشار مواجه کند، مستقیما بر ارزش‌گذاری سهام، اعتماد سرمایه‌گذار، بازدهی صندوق‌ها و عمق بازار سرمایه اثر می‌گذارد.

سهامدار انتظار دارد سود شرکت‌ها بر پایه عملکرد عملیاتی، افزایش بهره‌وری، رشد تولید و مدیریت کارآمد شکل بگیرد؛ نه اینکه بخش مهمی از سود یا زیان، تابع تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در فرمول‌های قیمت‌گذاری باشد. ثبات در سیاست‌گذاری، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

حمایت از پایین‌دست، با تضعیف بالادست محقق نمی‌شود

حمایت از صنایع پایین‌دستی فولاد، هدفی قابل دفاع است؛ اما این حمایت باید بر پایه کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود دسترسی به مواد اولیه، افزایش رقابت، توسعه صادرات، تامین پایدار انرژی و کاهش موانع تولید انجام شود.

انتقال دستوری سود از یک حلقه زنجیره به حلقه دیگر، لزوما به کاهش قیمت محصول نهایی برای مصرف‌کننده منتهی نمی‌شود. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده که فاصله گرفتن قیمت‌ها از واقعیت بازار، می‌تواند زمینه شکل‌گیری رانت، اختلال در تخصیص کالا، کاهش انگیزه عرضه و انحراف منابع را فراهم کند.

اگر سیاست‌گذار به‌دنبال تقویت صنایع پایین‌دستی است، باید شرایطی ایجاد کند که آن صنایع بتوانند با بهره‌وری بالاتر، فناوری بهتر و هزینه تولید پایین‌تر فعالیت کنند؛ نه اینکه توان مالی و سرمایه‌گذاری حلقه‌های بالادستی را کاهش دهد.

بازار شفاف، راه اصلاح زنجیره فولاد

بازار سرمایه و بورس کالا، زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را در تامین مالی و کشف قیمت ایفا کنند که قواعد بازی تا حد امکان روشن، پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشند. قیمت‌گذاری دستوری، حتی اگر با هدف کنترل بازار یا حمایت از یک بخش اعمال شود، در صورت تداوم می‌تواند سیگنال‌های اقتصادی را مخدوش کند.

راهکار پایدار، تقویت سازوکار عرضه و تقاضا در بستری شفاف، افزایش عمق معاملات، حذف امضاهای طلایی، کاهش عدم‌قطعیت‌های سیاستی و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است. بورس کالا در این مسیر می‌تواند همچنان نقش مهمی به‌عنوان بستر شفافیت و کشف قیمت ایفا کند؛ به شرط آنکه تصمیمات سیاستی، کارکرد طبیعی بازار را محدود نکند.

فولاد به سیاست پایدار نیاز دارد، نه سود کوتاه‌مدت

صنعت فولاد ایران با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ساخته شده و با تصمیم‌های کوتاه‌مدت نباید در معرض فرسایش قرار گیرد. این صنعت برای حفظ جایگاه خود در بازار داخلی و صادراتی، نیازمند نقدینگی، افق روشن سرمایه‌گذاری، دسترسی پایدار به انرژی و مقررات قابل پیش‌بینی است.

فشار بر سودآوری فولادسازان شاید در کوتاه‌مدت به جابه‌جایی بخشی از منافع در زنجیره منجر شود، اما در بلندمدت می‌تواند توان نوسازی صنعت، کیفیت تولید، ظرفیت صادرات و بازدهی شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار دهد.

حفظ تعادل در زنجیره فولاد، نه از مسیر حذف سازوکار بازار، بلکه از مسیر شفافیت، رقابت و سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی می‌گذرد. فولاد ایران برای ادامه مسیر توسعه، بیش از هر چیز به تصمیماتی نیاز دارد که شریان نقدینگی این صنعت را تقویت کند؛ نه اینکه آن را زیر فشار فرمول‌های دستوری قرار دهد.