سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف افزایش شفافیت و تقویت حاکمیت شرکتی، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس را موظف کرد جزئیات هزینههای مسئولیت اجتماعی خود را در سامانه کدال منتشر کنند.
بورس24 : سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف افزایش شفافیت و تقویت حاکمیت شرکتی، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس را موظف کرد جزئیات هزینههای مسئولیت اجتماعی خود را در سامانه کدال منتشر کنند.
الزام به افشای اطلاعات تا ۱۹ مرداد
بر اساس اطلاعیه سازمان بورس، ناشران باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، جزئیات کامل هزینههای مسئولیت اجتماعی انجامشده در سال مالی ۱۴۰۴ و برنامههای مربوط به سال ۱۴۰۵ را در سامانه کدال افشا کنند.
جزئیات مورد نیاز در گزارشها
شرکتها موظف هستند اطلاعاتی از جمله مبلغ هزینهها، سرفصلهای هزینه، دلایل توجیهی، محل مصرف، ارتباط هزینهها با فعالیت شرکت، موقعیت جغرافیایی، مشخصات دریافتکنندگان احتمالی، میزان ارتباط این هزینهها با منافع شرکت و آثار آن بر پایداری شرکت را ارائه کنند.
همچنین برنامههای مسئولیت اجتماعی سال ۱۴۰۵ شامل سرفصل هزینهها، نحوه برآورد مبالغ، محل مصرف، دلایل انجام هزینه، ارتباط با منافع شرکت، آثار احتمالی بر پایداری و نحوه هزینهکرد نیز باید منتشر شود.
هدف؛ افزایش شفافیت و پاسخگویی
سازمان بورس تأکید کرده است که ارائه جزئیات حداقل تا سطح ۱۰ درصد از کل هزینههای انجامشده الزامی است. این اقدام با هدف افزایش شفافیت عملکرد شرکتها، تقویت پاسخگویی ناشران و جلوگیری از ابهام در نحوه تخصیص منابع تحت عنوان مسئولیت اجتماعی انجام میشود.
نظرات :
این مطلب 1 نظر دارد.
هزینه منتشر شدن این موضوع حرفی نیست؛ اما سؤال اینجاست که چه کسی اجازه دارد چنین قوانینی را تصویب و ابلاغ کند؟ همان افرادی که این مصوبات را تصویب کردهاند، باید در قبال پیامدهای آن بهعنوان مدیران ارشد پاسخگو باشند.
5 روز پیششرکتهایی که زیانده هستند و سودی ایجاد نمیکنند، آیا از محل صندوقها یا منابع دیگری، چیزی به سهامدارانی که سرمایه خود را در اختیار آنها گذاشتهاند پرداخت میکنند؟ اگر قرار است مسئولیت اجتماعی بر دوش شرکتها باشد، پس وظیفه اینهمه وزارتخانه و سازمان چیست؟ آیا باید هزینه ناکارآمدی آنها از جیب سهامداران پرداخت شود؟
بهجای تحمیل هزینههای جدید به شرکتها و سهامداران، باید بساط این تصمیمهای غیرکارشناسی و مسئولیتگریزی جمع شود و مسئولان مربوطه درباره آثار چنین مصوباتی پاسخگو باشند.