نامه اخیر سازمان بورس درباره افزایش سرمایه هلدینگ خلیج فارس، از منظر حقوقی بیش از آن که به اصل مصوبه مجمع خدشه وارد کند، ناظر بر دو ایراد شکلی شامل تطبیق اساسنامه و پایان دوره هیئتمدیره است؛ ایرادهایی که به گفته حمید اسدی وکیل دادگستری، با توجه به تصویب همزمان اصلاح اساسنامه در مجمع و استمرار مسئولیت مدیران سابق طبق قانون تجارت، مانع قانونی قطعی برای ادامه مسیر افزایش سرمایه محسوب نمیشوند.
حمید اسدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
نامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار درباره افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، از دو جهت قابل بررسی است: نخست، موضوع تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه شرکتهای مادر یا هلدینگ و دوم، پایان دوره مأموریت اعضای هیئتمدیره.
با توجه به تصمیمات اتخاذشده در مجمع عمومی فوقالعاده شرکت، به نظر میرسد بخش مهمی از مبانی مندرج در نامه سازمان بورس، دستکم از حیث موضوع اصلاح اساسنامه، با وضعیت واقعی مصوبات مجمع انطباق ندارد؛ زیرا در همان مجمعی که افزایش سرمایه شرکت تصویب شده، اصلاح و تطبیق اساسنامه نیز مطرح و به تصویب سهامداران رسیده است.
تصویب همزمان افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه کاملاً قانونی است
مطابق ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا سرمایه شرکت، منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است. بنابراین، هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد که مجمع عمومی فوقالعاده در یک جلسه، هم افزایش سرمایه و هم اصلاح و تطبیق اساسنامه شرکت را بررسی و تصویب کند.
در پرونده حاضر نیز اصلاح اساسنامه، برخلاف برداشتی که از متن نامه سازمان بورس حاصل میشود، به مجمع دیگری موکول نشده، بلکه در همان مجمع عمومی فوقالعاده افزایش سرمایه تصویب شده است. در نتیجه، مشروطکردن ادامه فرآیند افزایش سرمایه به برگزاری مجدد مجمع فوقالعاده برای اصلاح اساسنامه، در صورتی که متن مصوب مجمع با آخرین اساسنامه نمونه هلدینگها تطبیق داشته باشد، فاقد ضرورت حقوقی خواهد بود.
صلاحیت سازمان بورس در تصویب اساسنامه نمونه و الزام شرکتهای سهامی عام ثبتشده نزد سازمان به تطبیق اساسنامه خود با آن، قابل انکار نیست. این اختیار در بند ۷ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن به رسمیت شناخته شده و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز اصل این صلاحیت را تأیید کرده است.
بااینحال، برخورداری سازمان از اختیار نظارتی به این معنا نیست که پس از تصویب اصلاحات مورد مطالبه در مرجع صالح شرکت، بتوان همچنان وضعیت شرکت را «عدم تطبیق اساسنامه» تلقی کرد. آنچه در این مرحله باید انجام شود، بررسی متن اساسنامه مصوب و احراز میزان انطباق آن با اساسنامه نمونه است، نه نادیدهگرفتن اصل مصوبه مجمع و مطالبه برگزاری مجمعی دیگر برای تصمیمی که قبلاً اتخاذ شده است.
به بیان روشنتر، اگر صورتجلسه مجمع و اساسنامه اصلاحشده نشان دهد که مصوبات مورد مطالبه سازمان در آن لحاظ شده است، شرط مربوط به اصلاح اساسنامه محقق شده و مبنای توقف افزایش سرمایه از این جهت منتفی خواهد بود.
پایان دوره هیئتمدیره به معنای پایان اختیارات آن نیست
دومین ایراد سازمان بورس، مربوط به انقضای دوره مأموریت اعضای هیئتمدیره شرکت است. سازمان اعلام کرده که دوره مأموریت اعضای هیئتمدیره پایان یافته و اعضای جدید هنوز انتخاب نشدهاند.
اما در تحلیل حقوقی این موضوع، ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اهمیت تعیینکننده دارد. بر اساس این ماده، در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران، مدیران سابق تا زمان انتخاب مدیران جدید همچنان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. قانونگذار با این حکم صریح، از ایجاد خلأ مدیریتی و تعطیلشدن امور شرکت جلوگیری کرده است.
بنابراین، پایان دوره مأموریت اعضای هیئتمدیره به هیچ عنوان موجب زوال خودکار سمت، فقدان مطلق اختیار یا بیاعتباری اقدامات آنان نمیشود. هیئتمدیره سابق به حکم مستقیم قانون، تا زمان انتخاب هیئتمدیره جدید مسئول اداره شرکت باقی میماند و در همین جایگاه میتواند وظایف قانونی خود، از جمله دعوت مجامع عمومی، پیگیری امور ثبتی و اجرای مصوبات مجمع را انجام دهد.
در نتیجه، نمیتوان صرفاً به دلیل پایان دوره مأموریت مدیران، دعوت مجمع عمومی فوقالعاده یا تصمیمات اتخاذشده در آن را بیاعتبار دانست. اگر چنین برداشتی پذیرفته شود، حکم ماده ۱۳۶ قانون تجارت عملاً بیاثر خواهد شد؛ زیرا فلسفه این ماده دقیقاً استمرار مسئولیت و اختیارات ضروری مدیران تا انتخاب جانشینان آنهاست.
البته انتخاب بهموقع اعضای جدید هیئتمدیره از منظر حاکمیت شرکتی و انتظامبخشی به ارکان ناشر ضروری است و سازمان بورس میتواند شرکت را ملزم کند که در اسرع وقت مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده تشکیل دهد. اما این الزام، ماهیتی مستقل از اعتبار افزایش سرمایه دارد و نباید بدون وجود نص قانونی صریح، به ابزاری برای متوقفکردن مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده تبدیل شود.
آیا سازمان میتواند افزایش سرمایه را به انتخاب هیئتمدیره جدید منوط کند؟
سازمان بورس طبق قانون بازار اوراق بهادار بر ثبت و انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و میتواند مدارک افزایش سرمایه را از حیث رعایت قوانین و مقررات بررسی کند.
همچنین دستورالعملهای بازار سرمایه، دعوت از مجمع برای تغییر سرمایه را منوط به اخذ تأییدیههای لازم سازمان کردهاند.
بااینحال، میان «اختیار نظارت بر فرآیند افزایش سرمایه» و «ایجاد شرطی فراتر از قانون» باید تفکیک شود. در مقررات قانون تجارت، انقضای دوره هیئتمدیره از موانع تصویب یا اجرای افزایش سرمایه شناخته نشده است. برعکس، ماده ۱۳۶ صراحتاً استمرار مسئولیت مدیران را پذیرفته است.
ازاینرو، گرهزدن تأیید افزایش سرمایه به انتخاب هیئتمدیره جدید، در حالی که مدیران موجود به حکم قانون همچنان مسئول اداره شرکت هستند، از منظر حقوقی محل تردید جدی است. سازمان میتواند موضوع انتخابنشدن مدیران جدید را در چهارچوب مقررات حاکمیت شرکتی و ضمانتاجراهای انضباطی پیگیری کند؛ اما سرایتدادن این موضوع به فرآیندی مستقل مانند افزایش سرمایه، باید دارای مستند قانونی روشن و ارتباط مستقیم با حقوق سهامداران باشد.
این ملاحظه درباره افزایش سرمایه هلدینگ خلیج فارس اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا افزایش سرمایه مورد بحث از محل سود انباشته است و برخلاف افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مستلزم دریافت وجه جدید از سهامداران یا پذیرهنویسی عمومی نیست. افزون بر این، طبق مفاد خود نامه، درخواست افزایش سرمایه پیشتر در کمیته عرضه اوراق بهادار سازمان بررسی و تأیید شده است.
بنابراین، توقف فرآیندی که ارکان تخصصی سازمان قبلاً با اصل آن موافقت کردهاند، باید مبتنی بر مانعی مستقیم، مؤثر و مستند به قانون باشد؛ نه صرفاً تخلف یا تأخیری که قانون برای آن ضمانتاجرای دیگری پیشبینی کرده است.
نامه سازمان بورس مصوبه مجمع را باطل نمیکند
نکته مهم دیگر آن است که نامه سازمان بورس، حتی در صورت اصرار بر ایرادات مطرحشده، موجب بطلان مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده نمیشود.
بر اساس ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در صورت نقض مقررات قانونی در تشکیل شرکت، عملیات آن یا تصمیمات ارکان شرکت، اعلام بطلان اصولاً باید از دادگاه صالح درخواست شود. بنابراین، یک مکاتبه نظارتی نمیتواند بهتنهایی جایگزین حکم دادگاه درباره بطلان تصمیم مجمع شود.
ازاینرو، افزایش سرمایه مصوب مجمع هلدینگ خلیج فارس را نمیتوان «باطل» یا «کانلمیکن» تلقی کرد. حداکثر اثر نامه سازمان، ایجاد توقف موقت در فرآیند تأیید یا ثبت افزایش سرمایه تا زمان بررسی مدارک و رفع اختلاف نظارتی است.
اگر شرکت صورتجلسه مجمع، متن کامل اساسنامه اصلاحشده و مستندات مربوط به تصویب آن را به سازمان ارائه کند، سازمان باید بر مبنای همین اسناد درباره تحقق یا عدم تحقق شرط تطبیق اظهارنظر کند. در صورت انطباق مصوبه با اساسنامه نمونه، ادامه استناد به «عدم اصلاح اساسنامه» قابل دفاع نخواهد بود.
مسیر حقوقی مناسب برای هلدینگ خلیج فارس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس میتواند ضمن ارسال پاسخ مستدل به سازمان بورس، بر چند نکته تأکید کند:
نخست آنکه اصلاح و تطبیق اساسنامه در همان مجمع عمومی فوقالعاده افزایش سرمایه تصویب شده و ازاینرو، شرط اعلامشده سازمان در این بخش عملاً انجام شده است.
دوم آنکه طبق ماده ۱۳۶ قانون تجارت، اعضای هیئتمدیره سابق تا انتخاب اعضای جدید همچنان مسئول اداره شرکت هستند و انقضای مدت مأموریت آنان موجب بیاعتباری دعوت مجمع، مصوبات آن یا اقدامات بعدی شرکت نیست.
سوم آنکه انتخاب هیئتمدیره جدید، هرچند باید در اسرع وقت انجام شود، موضوعی مربوط به انتظام ارکان و حاکمیت شرکتی است و در فقدان نص صریح، نمیتواند موجب بیاعتباری یا توقف دائمی افزایش سرمایهای شود که مجمع عمومی فوقالعاده آن را تصویب کرده و اصل آن نیز قبلاً مورد تأیید کمیته تخصصی سازمان قرار گرفته است.
البته شرکت میتواند بدون پذیرش ادعای بیاعتباری افزایش سرمایه و صرفاً برای رفع هرگونه بهانه نظارتی، مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده را برای انتخاب یا تجدید انتخاب اعضای هیئتمدیره برگزار کند. چنین اقدامی به معنای پذیرش ایراد حقوقی سازمان نیست، بلکه راهکاری احتیاطی برای تسریع در ثبت افزایش سرمایه و صیانت از منافع سهامداران خواهد بود.
با لحاظ اینکه اصلاح اساسنامه هلدینگ خلیج فارس در همان مجمع عمومی فوقالعاده افزایش سرمایه مطرح و تصویب شده است، بخش اصلی ایراد سازمان بورس درباره «انجام افزایش سرمایه بدون اصلاح اساسنامه» با واقعیت مصوبات مجمع سازگار به نظر نمیرسد.
از سوی دیگر، استناد به پایان دوره مأموریت هیئتمدیره نیز بهتنهایی برای بیاعتبار دانستن مجمع یا توقف افزایش سرمایه کفایت نمیکند؛ زیرا ماده ۱۳۶ قانون تجارت، استمرار مسئولیت مدیران سابق را تا انتخاب مدیران جدید صراحتاً تضمین کرده است.
بر این اساس، سازمان بورس حق نظارت بر تطبیق اساسنامه و رعایت مقررات بازار سرمایه را دارد، اما پس از تصویب اصلاح اساسنامه در مرجع قانونی شرکت، باید به جای مطالبه تکرار تشریفات، متن مصوب را بررسی کند. همچنین موضوع انتخاب هیئتمدیره جدید باید بهصورت مستقل و در چهارچوب مقررات حاکمیت شرکتی پیگیری شود و تبدیل آن به مانعی برای افزایش سرمایه، نیازمند مستند قانونی صریح است.
در مجموع، مصوبه افزایش سرمایه هلدینگ خلیج فارس از منظر حقوق شرکتها معتبر است و نامه سازمان بورس به خودی خود آن را باطل نمیکند. با ارائه مستندات اصلاح اساسنامه و انجام تشریفات ثبتی، زمینه حقوقی لازم برای ادامه و نهاییشدن افزایش سرمایه وجود دارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.