سازمان بورس افزایش کارمزد بورس کالا را استارت زد: فراخوان ارسال نظرات

بورس24 : سازمان بورس و اوراق بهادار گام نخست را برای تغییر در ساختار هزینه‌های معاملاتی برداشته و با انتشار یک فراخوان عمومی، اصلاح «سقف نرخ کارمزد معاملات» در بخش‌های کلیدی بازار سرمایه، به‌ویژه بورس کالا و انرژی را کلید زد.

جزئیات فراخوان و اصلاحات مدنظر

در اجرای ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۳۰ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازمان بورس پیش‌نویس اصلاحات «سقف نرخ کارمزد معاملات بازار فیزیکی بورس‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی، گواهی ظرفیت و صرفه‌جویی در بورس انرژی ایران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس‌ها» را منتشر کرد.

این متن که بر اساس نظرات تخصصی واحدهای سازمان و ارکان بازار تنظیم شده، با هدف بازنگری در درآمدهای عملیاتی ارکان و تطبیق آن با شرایط اقتصادی فعلی تدوین شده است. سازمان بورس با انتشار این پیش‌نویس، رسماً مسیر اصلاح و احتمالاً افزایش سقف کارمزدها را آغاز کرده است تا پس از دریافت نظرات ذی‌نفعان، تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

مهلت ارسال نظرات و لینک مشارکت

تمامی فعالان بازار سرمایه، کارگزاران و صاحب‌نظران حداکثر تا تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند تا نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را درباره این پیش‌نویس از طریق پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ارسال کنند.

برای مطالعه متن کامل پیش‌نویس و ثبت نظرات خود، از پیوند زیر استفاده کنید:

لینک فراخوان اصلاح سقف نرخ کارمزد معاملات

گام عملیاتی پس از مطالبات کارگزاران

این اقدام سازمان بورس در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، محمدرضا رضایی‌پور، دبیر کانون کارگزاران در گفتگو با بورس24 ، بازنگری در نرخ کارمزدها را یک ضرورت حیاتی برای بقای شبکه کارگزاری دانسته بود. وی با اشاره به شکاف عمیق میان هزینه‌های جاری ناشی از تورم و درآمدهای کارمزد، تاکید کرده بود که برای توسعه زیرساخت‌های فناوری و ارائه خدمات نوین، اصلاح سقف نرخ‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

به نظر می‌رسد اکنون با انتشار این پیش‌نویس، مطالبات صنف کارگزاری در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته و بورس کالا و انرژی به عنوان یکی از بازارهای پرتحرک، در صدر این تغییرات قرار دارند. اصلاح کارمزدها نه تنها بر سودآوری ارکان بازار اثر مستقیم دارد، بلکه می‌تواند کیفیت خدمات‌رسانی در بازارهای فیزیکی و مشتقه کالایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. فعالان بازار اکنون این فرصت را دارند تا با نقد این پیش‌نویس، به عادلانه‌تر شدن نظام کارمزدی کمک کنند.