پیروزی حقوقی «وگستر» در دادگاه تجدیدنظر

به گزارش کدال نگر بورس24 ،  شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای احمد مولایی و خانم فرشته مقیمی با وکالت آقای محمد رضا پور علی مقاتلو  با الزام به اخذ پایان کار الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان  اعلام کرد درخواست مذکور مورد پذیرش واقع نشده و حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام شده است.

دعوی تقابل دایر بر تأیید فسخ قرارداد مورخ1399.02.14 به علت یک فقره حواله برگشتی شماره ۶۳۸۵۲۱ مورخ1399.03.31 به مبلغ پنج میلیارد ریال به علت مغایرت امضای مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ و پیش بینی ضمانت اجرای فسخ در قرارداد مورد پذیرش واقع شده است. با نگرش به محتویات پرونده اعتراض وکیل تجدید نظر خواه وارد و موجه است. زیرا اول اینکه - تاریخ چک مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ بوده و فروشنده بعد از گذشت نزدیک به پنج سال از تاریخ صدور حواله به بانک مراجعه کرده به علت عدم مغایرت امضا چک مورخ1399.03.31 بوده و فروشنده بعد از گذشت نزدیک به پنج سال از تاریخ صدور حواله به بانک مراجعه کرده به علت عدم مغایرت امضا  گواهی عدم پرداخت گرفته و در تاریخ1404.02.09 اظهارنامه فسخ ارسال کرده است. این تأخیر از نظر عرفی غیر قابل اغماض بوده و مهلت متعارف عرفی در اعمال فسخ رعایت نشده است اصل بر لزوم و بقا قرار داده است.

دوم اینکه از بابت ثمن معامله ۱۸ فقره حواله صادر شده و هفده فقره آن وصول شده است و حواله ها به امضای آقای احمد مولایی بوده اگر مغایرت امضا وجود داشته باشد باید حواله های وصول شده نیز همین مشکل را داشته باشند. توجها به اینکه بانک سپه شعبه پارس آباد در مورخ1405.02.20 اعلام کرده که امضاء درج شده روی حواله به نام آقای احمد مولایی با امضای اسکن شده در سیستم و قرارداد افتتاح حساب جاری قید شده همخوانی دارد. این امر دلالت بر این دارد که بانک در صدور گواهی عدم پرداخت آن هم به صورت دستی سهل انگاری کرده و به صورت متعارف عمل نکرده است.

مسامحه و سهل انگاری بانک نباید دلیلی باشد که فروشنده بر اساس آن قرارداد را فسخ کند. توجها به اینکه رویه طرفین بر وصول حواله ها دلالت بر این دارد ایراد حواله صادره قابل رفع بوده و حداقل دارنده چک با متصدی بانک مراتب را باید به صادر کننده اطلاع می داد. سوم اینکه - طبق گواهی بانک مبلغ حواله از تاریخ1402.01.01 قابل وصول بوده و بعد از ارسال اظهارنامه فسخ خریداران نیز از طریق ارسال اظهارنامه ظرف دو روز اعلام کرده اند که مبلغ در حساب بوده و و . قابل وصول است و توجها به اینکه حواله های شماره ۶۳۸۵۲۲  و حواله بعدی مربوط به تیرماه سال ۱۳۹۶ وصول شده که تاریخ آنها همگی بعد از حواله مورخ1399.03.31 مستند فسخ می باشد که وصول آنها دلالت بر التزام به بیع دارد و توجها به اینکه فروشنده مرتضی عبدی به موجب حکم دادگاه ملزم به تحویل ملک شده و در تاریخ1401.11.08 در شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران اجرائیه صادر شده است که این امر دلالت بر این دارد که خریدار نیز به تعهدات خود عمل نکرده بنابراین نمی تواند اعمال فسخ نماید. بنابه مراتب مذکور دادگاه تجدید نظر به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقص و با توجه به اینکه قسمت عمده ثمن معامله پرداخت شده و با توجه به اصول حسن ثبت و همکاری از اصول حاکم بر قراردادها است.

به استناد ماده ۱۹۷ قانون مذکور حکم بر بطلان دعوی تقابل دایر بر فسخ قرارداد صادر و اعلام می شود. با توجه به اصل لزوم و توجها به اینکه نقل و انتقال اموال غیر منقول به موجب سند رسمی صورت می گیرد و از لوازم قانونی معامله اموال غیر منقول تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی است. دادگاه تجدید نظر به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام تجدید نظر خواندگان به اخذ پایان کار، اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و منضمات به نام تجدید نظر خواهان صادر و اعلام می شود. چون طرف قرارداد آقای مرتضی عبدی است خسارات دادرسی و پرداخت هزینه های قانونی بر عهده ایشان است.