بانک مرکزی: تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار بوده است

بورس24 : دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی اعلام کرد مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده است و این ارزها متعلق به صادرکنندگان بوده، نه منابع بانک مرکزی یا بیت‌المال.

به گزارش ایرنا، مهدی دارابی با رد رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که در روزهای اخیر درباره تخلف در بازگشت ارز صادراتی مطرح شده است، گفت: این رقم حاصل تفاضل کل صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ منهای ارز بازگشتی است و نمی‌توان آن را معادل تخلف دانست.

وی افزود: مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده است.

ارزهای بازنگشته متعلق به صادرکنندگان است

دارابی با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره منشأ این ارزها گفت: ارز حاصل از صادرات را خریدار خارجی کالا به صادرکننده پرداخت می‌کند و مالکیت آن از ابتدا متعلق به صادرکننده است.

به گفته وی، تخلف زمانی رخ می‌دهد که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را از مسیرهای قانونی تعیین‌شده به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداند؛ نه اینکه این منابع متعلق به دولت، مردم یا بانک مرکزی باشد.

افزایش بازگشت ارز پس از اصلاح سیاست‌های ارزی

دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی گفت پس از اصلاح سیاست‌های ارزی، روند بازگشت ارز صادراتی به شکل محسوسی افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.

دارابی افزود: کاهش نرخ بازگشت ارز در سال‌های گذشته به عواملی مانند اعمال نرخ‌های دستوری ارز، دشواری بازگشت ارز از مسیرهای تعیین‌شده و افزایش تقاضا برای خروج سرمایه به دلیل افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی مرتبط بوده است.

الزام بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷

وی با اشاره به سابقه اجرای سیاست بازگشت ارز صادراتی گفت: این الزام پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷ و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی شد و از سال ۱۴۰۱ نیز پشتوانه قانونی پیدا کرد.

به گفته دارابی، تا سال ۱۴۰۰ به دلیل بالا بودن نرخ بازگشت ارز، موضوع تخلف در این حوزه چندان مطرح نبود، اما از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ این نرخ کاهش یافت.

چارچوب قانونی بازگشت ارز

دارابی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را طبق آیین‌نامه‌های مصوب دولت به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

وی افزود: بر اساس مقررات، صادرکنندگان گروه نخست باید ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را از مسیرهای مشخص‌شده بازگردانند و سایر صادرکنندگان نیز بسته به نوع کالا، حداقل ۶۰ درصد ارز صادراتی را باید از مسیرهای رسمی عرضه کنند.

او تأکید کرد حتی اگر صادرکننده ارز را وارد کشور کند اما از مسیرهای تعیین‌شده در آیین‌نامه استفاده نکند، این اقدام تخلف محسوب می‌شود.

بخشی از ارزهای بازنگشته از مسیرهای غیررسمی وارد اقتصاد شده است

دارابی گفت بخش قابل‌توجهی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، عملاً از کشور خارج نشده و به روش‌های غیررسمی وارد چرخه اقتصادی شده است.

وی از واردات بدون انتقال ارز، ترخیص درصدی کالاها و واردات موسوم به «ته‌لنجی» به‌عنوان بخشی از این مسیرها نام برد.

به گفته او، در برخی سال‌ها حجم ترخیص درصدی کالاها به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار رسیده و حجم واردات ته‌لنجی نیز نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است.

بخشی از ارزها به خروج سرمایه تبدیل شده است

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد بخشی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، صرف خرید ملک، طلا و دارایی‌های ارزی در خارج از کشور شده که این بخش از منظر اقتصادی مصداق خروج سرمایه محسوب می‌شود.

وی افزود ورود اسکناس ارز و طلا به کشور در چارچوب مقررات اظهار امکان‌پذیر است و همین موضوع می‌تواند مسیر بازگشت بخشی از این دارایی‌ها را فراهم کند.

تجربه روسیه در بازگشت ارز صادراتی

دارابی با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت روسیه پس از آغاز جنگ، الزام بازگشت ۸۰ درصد ارز صادراتی را اعمال کرد و بانک مرکزی ایران نیز در حال تعیین الزامات مشابهی برای صادرات کشور است.

وی همچنین گفت اصلاح سیاست‌های ارزی باعث شده روند بازگشت ارز صادراتی بهبود پیدا کند و درصد تعهدات ایفا شده که در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد رسیده بود، پس از یک روند کاهشی، در سال ۱۴۰۵ با تغییر سیاست‌ها افزایش یافته است.