با جهش تورم تولیدکننده صنعت خودرو به حوالی ۹۵ درصد و رشد سهرقمی نقطه به نقطه، حالا دیگر “تعدیل قیمت” نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای بقای چرخه تولید است. در حالی که ایرانخودرو با مدیریت ذخایر استراتژیک، توانسته تابآوری خود را در برابر فشارهای لجستیکی اثبات کند، اصلاح نرخها اکنون کلیدیترین اهرم برای حفظ این سطح از تولید و عبور از بحران هزینههای تحمیلی است.
بورس24 : صنعت خودروسازی از آن دسته صنایعی است که وابستگی بالایی به بازارهای بینالمللی و بنادر جنوبی کشور دارد و وضعیت پیشآمده (محاصره دریایی)، تاثیر قابلملاحظهای بر عملکرد شرکتهای فعال در این حوزه داشته است. اگرچه خودروسازان از پنجره بازشده در دوره تفاهم نهایت استفاده را برده و حجم بالایی مواد اولیه خریداری کردهاند، اما توجه فرمایید که بهای تمامشده خرید با ماههای قبل اصلاً قابلمقایسه نیست!
تورم تولیدکننده؛ آلارمهای خطرناک در صنعت خودرو
در تمامی اقتصادها ابتدا تورم تولیدکننده (PPI) ایجاد میشود و سپس با یک لگ زمانی، این تورم به مصرفکننده منتقل خواهد شد. در این روزها، آلارمهای قابلملاحظهای پیرامون افزایش تورم تولیدکننده در صنعت خودرو شنیده میشود.
مطابق گزارش مرکز آمار، تورم تولیدکنندگان خودرو در فصل بهار رشد سنگینی نسبت به فصل زمستان داشته و از ۱۷.۸ درصد به حوالی ۴۱ درصد رسیده است؛ یعنی بیش از دو برابر رشد تورم تولیدکننده. البته تورم نقطه به نقطه این صنعت نیز با رشد سهرقمی (۱۱۹ درصد) از ۴۳.۴ درصد به حوالی ۹۵ درصد رسیده است. در صورت تداوم وضعیت فعلی (ابهام کامل و محاصره دریایی)، اصلاً بعید نیست که در ماههای آینده تورم محیط اقتصادی سهرقمی شود و از عدد روانی ۱۰۰ درصد نیز عبور کند؛ عددی که تاثیر شدیدی بر انتظارات تورمی تمامی اقشار جامعه خواهد داشت و همانطور که گفته شد، این تورم ابتدا در سمت تولیدکننده ظاهر میشود و سپس به مصرفکننده خواهد رسید.
مسیر زمینی؛ جایگزینی پرهزینه و کمبازده
بعضی از فعالان سیاسی و اقتصادی ممکن است به مسیر زمینی دلخوش کرده باشند، اما حریری (از اعضای اتاق بازرگانی ایران و چین) به عنوان یکی از اشخاصی که دانش قابلاتکایی در حوزه تجارت دارد، اشاره کرده که هزینه حملونقل یک کانتینر بهصورت زمینی از چین به ایران، ۴ برابر هزینه حملونقل دریایی است!
یعنی نهتنها ۴ برابر هزینه بیشتر باید پرداخت، بلکه مدتزمان بیشتری نیز باید در انتظار مواد اولیه ماند و البته حجم بسیار کمتری نیز وارد کشور خواهد شد. تعداد قابلملاحظهای از این کانتینرهای ورودی به بنادر نیز مواد اولیه موردنیاز صنعت خودروسازی را تامین میکردند و در نتیجه این روند فعلی، فرآیند تولید خودرو طولانیتر شده و از گزارشات ماهانه خودروسازان (بهغیر از ایرانخودرو) نیز پیداست که تعداد کل خودروهای تولیدی در قیاس با دوره مشابه، افت قابلملاحظهای داشته است.
بحران تخصیص و تامین ارز
نکته مهم دیگر آن است که متوسط بازه زمانی تخصیص ارز موردنیاز واردات به بیش از ۲۱۰ روز رسیده است. شایانذکر است که ارز موردنیاز واردکنندگان برخلاف روال سابق، در تالار دوم مرکز مبادله تامین نمیشود و باید بهصورت مستقیم از معامله با صادرکنندگان ارز موردنیاز را تامین کرد که خب! حجم صادرات در مقایسه با ماههای قبل بهشدت کم شده و این یعنی تعداد صادرکنندگان دارای ارز نیز کمتر شده است.
تحمیل ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد
در شرایط عادی، سالانه ۲ میلیون عدد کانتینر وارد بنادر جنوبی کشور میشد. امروز، اگر محاصره ادامه پیدا کند، بالغبر ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی (حملونقل زمینی و…) به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد که خب! منبع پرداخت این هزینههای اضافی بانک مرکزی بوده که با چاپ پول، هیزم به آتش تورم اضافه خواهد کرد. برای درک این رقم، توجه فرمایید که ۱۸ میلیارد دلار از نیاز سالانه کل کشور به مواد دارویی و کالاهای اساسی و… بیشتر است!
نتیجهگیری
چنین وضعیتی (رشد هزینههای لجستیک و افت شدید واردات، روند صعودی تورم، مشکلات تامین ارز و رشد اخیر قیمت ارز و رسیدن به حوالی ۲۰۰ هزار تومان) نشان میدهد که فعالان صنعت خودرو چارهای جز افزایش مجدد قیمتها نخواهند داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.