تراز عملیاتی بانک پاسارگاد به مثبت ۱۴,۵۷۳ میلیارد تومان رسید

به گزارش کدال‌نگر بورس24 ، بانک پاسارگاد که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران با نماد «وپاسار» مورد معامله قرار می‌گیرد، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ را در سامانه کدال منتشر کرد. داده‌های ارائه‌شده در این گزارش نشان‌دهنده رشد ارقام عملیاتی بانک در دو بخش اصلی درآمدهای تسهیلاتی و هزینه‌های سود سپرده‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.

بر اساس این گزارش، بانک پاسارگاد در دوره ۵ ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۵ موفق به کسب ۱۲۵,۲۲۲ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی خود شده است. این در حالی است که درآمد حاصل از تسهیلات این بانک در ۵ ماهه مشابه سال گذشته برابر با ۷۷,۰۵۸ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده رشد ۶۳ درصدی در این سرفصل درآمدی است. از مجموع درآمد ۵ ماهه، مبلغ ۲۷,۰۶۴ میلیارد تومان در مردادماه محقق شده که نسبت به درآمد ۱۴,۸۰۶ میلیارد تومانی مردادماه سال گذشته، رشد ۸۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

در بخش هزینه‌های مرتبط با سود سپرده‌ها، جمع سود اعطاشده به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در دوره ۵ ماهه به ۱۱۰,۶۴۹ میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این رقم با سود سپرده‌های دوره مشابه سال قبل که معادل ۶۳,۸۹۲ میلیارد تومان بود، از افزایش ۷۳ درصدی هزینه‌های سود پرداختی حکایت دارد. سهم مردادماه از سود پرداختی به سپرده‌ها معادل ۲۳,۹۲۳ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم ۱۲,۱۴۸ میلیارد تومانی مرداد سال گذشته، رشد ۹۷ درصدی داشته است.

از منظر تراز عملیاتی (تفاضل درآمد تسهیلات و سود پرداختی به سپرده‌ها)، بانک پاسارگاد در دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ عملکرد موفقی به ثبت رسانده و تراز مثبت ۱۴,۵۷۳ میلیارد تومانی را بر جای گذاشته است که نشان‌دهنده برتری درآمدهای تسهیلاتی بر سود سپرده‌ها در مجموع دوره است. با این حال، در عملکرد تک‌ماهه مردادماه، تراز بانک برابر با ۳,۱۴۱ میلیارد تومان منفی ثبت شده است که می‌تواند ناشی از تسویه‌ها یا تغییرات مقطعی در ترکیب و نرخ سود سپرده‌ها در این ماه باشد.

در مجموع، گزارش مردادماه «وپاسار» از رشد قابل‌توجه فعالیت‌های واسطه‌گری مالی و تداوم تراز مثبت تجمعی بانک در سطح ۱۴,۵۷۳ میلیارد تومان حکایت دارد. برای ارزیابی جامع‌تر روند سودآوری بانک پاسارگاد، بررسی سایر درآمدهای عملیاتی نظیر کارمزدها، سود سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین کیفیت مطالبات و ذخایر در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای مورد توجه تحلیل‌گران خواهد بود.