محکومیت قطعی اعضای سابق هیات مدیره یکی از ناشران به اتهام ارتکاب جرایم بورسی و سوء استفاده از اموال شرکت

بورس24 : مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای سابق هیات مدیره یکی از ناشران به جزای نقدی، حبس و منع تصدی سمت به عنوان اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی شرکت محکوم شدند.

سید مهدی موسوی خوشدل اعلام کرد: با شکایت سازمان بورس علیه اعضای هیات مدیره وقت یکی از ناشران بورس، با عناوین اتهامی متعدد بورسی و غیر بورسی، متهمان به جزای نقدی، حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به گزارش واحدهای نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص شد مدیران یکی از شرکت‌ها، با هدف پنهان کردن تخلفات مالی خود در شرکت، از انجام تکالیف قانونی مقرر در قوانین و مقررات بازار سرمایه هم‌چون رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه صورت‌های مالی، افشای به‌موقع اطلاعات و ارائه اطلاعات و مستندات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار استنکاف کرده‌اند.

او افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به تکلیف قانونی خود و با هدف صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، پس از اطلاع و بررسی ابعاد مجرمانه، ضمن تشکیل پرونده تخلفاتی برای مدیران، با کسب مجوز قضایی، اقدامات متعدد مبنی بر رعایت نشذن صرفه و صلاح سهام‌داران و خروج ثروت از این شرکت را به یکی از مؤسسات حسابرسی ارجاع کرده و پس از احراز ابعاد این سوء جریانات، اتهامات را برای رسیدگی به دادستان تهران اعلام کرد.

خوشدل توضیح داد: متعاقب رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران، کیفرخواست پرونده صادر و پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر از سوی قضات مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، مدیران وقت شرکت طی دادنامه قطعی، ضمن محکومیت به جزای نقدی و حبس، به مجازات‌های تکمیلی مشتمل بر منع اشتغال به عضویت در هیات مدیره و تصدی سمت به عنوان مدیرعامل و بازرس قانونی شرکت محکوم شدند.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: شفافیت و ارسال به‌موقع اطلاعات و رعایت حقوق سهام‌داران توسط ناشران در بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. سازمان بورس با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، حفظ امنیت و اعتماد آن‌ها به صورت مستمر بر عملکرد ناشران و فعالان این بازار نظارت دارد و با مشاهده هرگونه سوء جریان در فعالیت آن‌ها، به‌منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، به پیگیری از راه‌های قانونی از جمله رسیدگی‌های انضباطی و قضایی اقدام می‌کند.