دومین تلاش بانک ملی برای واگذاری بلوک ۹۰.۵ درصدی «شفادارو» با ارزشی فراتر از ۴۱ هزار میلیارد تومان در حالی کلید خورده که فعالان صنعت دارو، خصوصی‌سازی واقعی و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری را تنها راه عبور این صنعت از فرسودگی و استهلاک سرمایه می‌دانند.
بورس24 : در آستانه عرضه مجدد و بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومانی بلوک ۹۰.۵۲ درصدی «شفادارو» توسط بانک ملی، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر اینکه نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت دارو حتی از میزان استهلاک تجهیزات کمتر شده است، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری واقعی بنگاه‌ها به بخش خصوصی اصیل را دو بال احیای امنیت دارویی کشور دانست.
عرضه بیش از ۴۱ همتی «شفادارو» در ایستگاه دوم واگذاری
بانک ملی ایران در ادامه برنامه راهبردی خود برای ترک بنگاه‌داری و بازگرداندن تمرکز به رسالت اصلی خلق اعتبار، دومین فصل ماجرای واگذاری «شفادارو» را کلید زد. بر اساس جدیدترین اطلاعیه بورس تهران، روز شنبه ۲۵ مهرماه، تعداد ۲ میلیارد و ۴۵۵ میلیون سهم (معادل ۹۰.۵۲ درصد) از شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو، اصالتاً و به وکالت از گروه توسعه ملی، توسط هلدینگ آینده‌پویا با قیمت پایه هر سهم مبنای قیمت پایانی به‌علاوه ۱۲۵ درصد (مشروط بر عدم افت از ۱۶۲,۸۳۰ ریال) عرضه می‌شود؛ عرضه‌ای با ارزشی فراتر از ۴۱ هزار میلیارد تومان.
این در حالی است که نخستین تلاش واگذاری در اول دی‌ماه ۱۴۰۴، با رقابتی نفس‌گیر به قیمت ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید اما به دلیل عدم تودیع ثمن نقدی، ابطال شد. اکنون اما شرایط متفاوت است؛ اصلاح نرخ‌های فروش دارو و جهش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی سهام دارویی در بازار پساجنگ، NAV شفادارو را به سطحی غنی‌تر رسانده است. سابقه موفق تسویه معاملات «راموفارمین»، «اتمسفر»، مزایده «نکاچوب» و وصول ۴.۱ همت دارایی‌های غیراستراتژیک، حاکی از اراده جدی و انضباط ساختاری بانک ملی در آزمون دوباره این واگذاری تاریخی است.
نرخ سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک خطوط تولید است
به همین منظور رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تأکید بر اینکه خصوصی‌سازی اصولی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری دو بال احیای امنیت دارویی کشور هستند، خواستار تغییر رویکرد ساختاری دولت و تسهیل حضور بخش خصوصی کارآمد در این صنعت راهبردی شد.
محمد عبده‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، طی گفتگویی با بورس24 لازمه پویایی و تاب‌آوری صنعت دارو را دستیابی به ثبات اقتصادی و حاشیه سود منطقی دانست و گفت: صنعت داروسازی در صورتی مسیر توسعه، نوآوری و خودکفایی را طی می‌کند که از بنیه مالی مطمئن برخوردار باشد. متأسفانه در سال‌های اخیر نرخ سرمایه‌گذاری در این صنعت حتی از میزان استهلاک خطوط تولید و تجهیزات نیز کمتر بوده که این ناترازی، نوسازی زیرساخت‌ها و انتقال فناوری‌های نوین را به شدت با چالش مواجه کرده است.
تبعات قیمت‌گذاری دستوری و افت ذخایر استراتژیک
وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های انقباضی افزود: کاهش توان نقدینگی شرکت‌ها به افت ذخایر استراتژیک مواد اولیه منجر شده و ریسک کمبود اقلام دارویی در ماه‌های آتی را افزایش داده است. علاوه بر این، فرآیند قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات ساختاری خارج از منطق اقتصادی، افق سرمایه‌گذاری را برای تولیدکنندگان کدر کرده است. پیشنهاد مشخص ما اصلاح فرآیندها در کمیسیون‌های تخصصی قیمت‌گذاری و اتکا به ادله و محاسبات واقعی بهای تمام‌شده است تا ظرفیت تولید دچار فرسایش نشود. این مهم را اهالی از جنس صنعت و بخش خصوصی درک می‌کنند.
خصوصی‌سازی واقعی؛ راهکار عبور از رخوت مدیریتی
رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با مطلوب و الزامی دانستن واگذاری‌های واقعی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: خصوصی‌سازی واقعی نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه راهکاری اساسی برای خروج از رخوت مدیریتی و کاهش تصدی‌گری‌های شبه‌دولتی است. اگرچه در سال‌های گذشته اراده لازم برای واگذاری‌ها در سطح بدنه اجرایی وجود نداشته، اما واگذاری بنگاه‌ها به فعالان اصیل اقتصادی می‌تواند جریان سرمایه و مدیریت چابک را به زنجیره تأمین بازگرداند.
پتانسیل رشد ۵ برابری بیوتکنولوژی و جهش صادراتی
وی در پایان با اشاره به فرصت‌های جهش در بازار دارویی یادآور شد: صنعت داروسازی ایران با وجود چالش‌هایی چون وابستگی به مواد اولیه وارداتی و موانع تحریمی، پتانسیل‌های بی‌نظیری نظیر رشد ۵ برابری در حوزه داروهای بیوتکنولوژیک، صادرات منطقه‌ای و توسعه مراکز تحقیق و توسعه دارد. تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی، پذیرش رقابت سالم و اعتماد به اهلیت بخش خصوصی در اداره بنگاه‌های دارویی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.