وزارت نفت با ابلاغ دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی، نقشه راه مالی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را تا پایان برنامه هفتم پیشرفت ترسیم کرد.
بورس24 : وزارت نفت سرانجام دستورالعمل جامع قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها را ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که نقشه راه مالی صنعت پالایش کشور را تا پایان برنامه هفتم پیشرفت ترسیم می‌کند. این ابلاغیه که ترکیبی از «ثباتِ کوتاه‌مدت»، «بهبودِ ضرایب» و «مکانیزم‌هایِ کیفی‌سازی» است، به گفته تحلیل‌گران، ریسکِ ابهامِ بزرگِ این صنعت را مدیریت کرده است.
۱. شش ماه آرامش؛ تثبیتِ فرمول ۱۴۰۲ تا پایان شهریور
یکی از نکاتِ کلیدی و مثبتِ این مصوبه، «دوره گذار» است. طبق این ابلاغیه، برای ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مبنای محاسبه خوراک و فرآورده‌ها کماکان همان فرمولِ مصوبِ سال ۱۴۰۲ خواهد بود. این یعنی پالایشگاه‌ها در نیمه اول سال با هیچ شوک محاسباتی مواجه نیستند که این موضوع، سیگنالی مثبت برای گزارش‌های میان‌دوره‌ای بازار سرمایه است.
۲. تحلیلِ «شپنا» از فرمول جدید؛ بهبودِ ملموس در ضرایب
در همین راستا، «صاحب ارجمند»، معاون مالی پالایشگاه اصفهان در گفت‌وگو با بورس24 ، با اشاره به جزئیاتِ فرمولِ جدید ابلاغی از مهر ۱۴۰۵، به نکته‌ای مهم اشاره کرد که می‌تواند نگاه بازار را به این مصوبه تغییر دهد.
به گفته ارجمند، مقایسه ضرایبِ جدید با فرمول‌های قبلی نشان‌دهنده یک بهبودِ فنی است:
- نفت سنگین: در سال گذشته عدد کسری قیمت (تخفیف) برابر با ۶- بود که در فرمول جدید به ۴.۱- کاهش یافته است. (بهبود ۱.۹ واحدی)
- نفت سبک: عدد کسری قیمت در سال گذشته ۵- بود که در فرمول جدید به ۲- رسیده است. (بهبود ۳ واحدی)
ارجمند با تأکید بر اینکه «برقراری فرمول فعلی در ۶ ماهه نخست خبر خوبی است»، تصریح کرد: «فرمول جدید ابلاغ‌شده بر اساس بررسی‌های اولیه، می‌تواند تأثیر حداکثر ۱۰ درصدی بر پالایشگاه‌ها داشته باشد که ما در حال بررسی دقیق هستیم و نتایج نهایی را به سهامداران اعلام خواهیم کرد.» این اظهارات نشان می‌دهد که برخلاف تصورِ بازار، ضرایبِ جدید در برخی بخش‌ها بهبودِ سودآوری را برای پالایشگاه‌ها به همراه دارد.
۳. اهرمِ کیفیت؛ جریمه‌یِ تولیدِ غیراستاندارد
از ابتدای مهر ۱۴۰۵، فصلِ جدیدی در قیمت‌گذاری آغاز می‌شود. در این مدل، «کیفیت» حرف اول را می‌زند. مصوبه جدید مقرر کرده است که به ازای هر ۱ درصد انحرافِ منفی از استانداردهای کیفی (مانند عدد اکتان یا میزان گوگرد)، ۰.۲ درصد از قیمت یا منافعِ پرداختی کسر خواهد شد. این بند در واقع یک سیگنالِ روشن از سوی وزارت نفت است که سودآوریِ پالایشگاه‌ها را مستقیماً به طرح‌های توسعه و نوسازی (Upgrade) گره می‌زند.
۴. بندِ اضطرار؛ تدبیر در شرایط جنگی
با وجودِ بهبودِ ضرایب و شفافیتِ فرمول، «بند هفت» (بند اضطرار) کماکان به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم در این دستورالعمل خودنمایی می‌کند. در شرایطی که کشور در وضعیتِ تنش‌های ژئوپلیتیک و شرایطِ خاص (جنگی) قرار دارد، این بند به وزارت نفت اجازه می‌دهد که در صورتِ بروزِ شرایطِ بحرانی یا نوساناتِ حادِ بازارهای جهانی، به‌طور موقت فرمول‌های جدید را تعلیق و به چارچوب‌های حمایتی گذشته بازگردد. اگرچه این بند ممکن است به‌عنوان «ابهام» تلقی شود، اما واقعیت این است که در وضعیتِ فعلی، این بند نوعی «سوپاپ اطمینان» برای جلوگیری از تغییرات سود پالایشگاه‌ها در روزهای سخت است.
نتیجه‌گیری:
این مصوبه، یک «توافقِ واقع‌بینانه» است. از یک‌سو، تداوم فرمول ۱۴۰۲ تا پایان شهریور و بهبودِ ضرایبِ نفت سبک و سنگین (طبق تحلیلِ مالیِ پالایشگاه اصفهان)، چشم‌اندازِ سودآوری را برای نیمه اول سال تضمین کرده است. از سوی دیگر، ورود به فرمولِ جدید از مهر ماه، پالایشگاه‌ها را در رقابتی تکنولوژیک برای «کیفی‌سازی» قرار می‌دهد. بازار سرمایه اکنون باید از فازِ «هراس از ابهام» خارج شده و به سمتِ تحلیلِ «توانِ تکنولوژیک» و «اثرِ دقیقِ تغییرِ ضرایب» در هر پالایشگاه حرکت کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.