بورس۲۴: شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان از صدور رأی قطعی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به نفع این شرکت در پرونده پروژه «تیسا ۱» خبر داد؛ رأیی که ضمن نقض حکم بدوی فسخ و خلع ید، بقای اعتبار قرارداد فی‌مابین با سازمان منطقه آزاد کیش را تثبیت کرد.
به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به عنوان یکی از هلدینگ‌های فعال در صنعت انبوه‌سازی و ساخت‌وساز، با انتشار اطلاعیه‌ای روی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، آخرین وضعیت حقوقی و جزئیات صدور رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص پروژه مهم «تیسا ۱» را به اطلاع سهامداران و فعالان بازار سرمایه رساند. این رویداد حقوقی که در دوره‌های گذشته به عنوان یکی از شرط‌های گزارش حسابرسی سنواتی مطرح بود، گام بلندی در جهت صیانت از حقوق و دارایی‌های شرکت محسوب می‌شود.
بر اساس جزئیات مندرج در این اطلاعیه، پروژه «تیسا ۱» بر اساس قرارداد شماره ۱۶/۵۲۴۰۱۹ مورخ ۱۳۸۸.۰۴.۱۰ فی‌مابین شرکت تیسا کیش (از شرکت‌های زیرمجموعه) و سازمان منطقه آزاد کیش، در زمینی به مساحت ۱۹۳۸۸ مترمربع با شماره تفکیکی VC-144 و با کاربری ۵۰ درصد مسکونی و ۵۰ درصد اداری برای مدت ۶۰ ماه منعقد شده بود. در ادامه، طی الحاقیه شماره ۱۶/۷۷۷۵۳۵ مورخ ۱۳۹۰.۱۲.۱۲، کاربری پروژه به تجاری تغییر یافت و مدت ساخت نیز یک سال تمدید شد. عملیات اجرایی این پروژه عملاً از سال ۱۳۹۱ آغاز گردید و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۲۱.۶ درصد متوقف است. همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶، بخشی از زیربنای قابل فروش پروژه شامل ۳۴ غرفه به متقاضیان واگذار شده بود.
با بروز اختلافات فی‌مابین، سازمان منطقه آزاد کیش در دوره‌های گذشته با ارسال اظهارنامه‌ای اقدام به فسخ قرارداد نموده و شرکت را از پروژه خلع ید کرد؛ امری که با واکنش حقوقی شرکت تیسا کیش و تقدیم دادخواست متقابل با موضوع اعلام بطلان قرارداد مواجه شد. دادگاه بدوی در تاریخ ۱۴۰۳.۰۹.۰۳ رأی به تنفیذ فسخ قرارداد و خلع ید از پروژه علیه شرکت صادر کرده بود که با اعتراض به‌موقع وکلای شرکت، پرونده به مرحله تجدیدنظر رفت. پس از ارزیابی‌های کارشناسی و ابلاغ نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در مرداد ماه ۱۴۰۴، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان طی دادنامه قطعی و حضوری مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۲۹، با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی شرکت، دادنامه بدوی را نقض کرد.
دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی، استدلال کرد که اعمال خیار تخلف از شرط تابع مقررات خیارات و لزوم اعمال فوری و در زمان متعارف است؛ این در حالی است که سازمان منطقه آزاد کیش پس از گذشت بیش از شش سال از انعقاد قرارداد اقدام به فسخ نموده است. دادگاه این تأخیر طولانی و بلاتکلیف گذاشتن موضوع تمدید دوره ساخت را دلیل بر انصراف از حق خیار و بقای عقد دانسته و اعمال فسخ را مغایر با اصول انصاف و عدالت ارزیابی کرد. با این رأی قطعی، تصمیم مبنی بر فسخ قرارداد و خلع ید کاملاً منتفی شده و قرارداد فی‌مابین به قوت خود باقی است. مدیریت شرکت در حال بررسی آثار مالی و عملیاتی این رأی بوده و پیگیری تمدید دوره ساخت، از سرگیری عملیات اجرایی و تغییر کاربری را در دستور کار قرار داده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.