سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (فینکس ۱۴۰۵)، بار دیگر بر واژهای انگشت گذاشت که سالهاست فعالان بازار سرمایه و اقتصاد ایران در آرزوی تعبیر آن هستند: «پیشبینیپذیری اقتصاد».
بورس24 : سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (فینکس ۱۴۰۵)، بار دیگر بر واژهای انگشت گذاشت که سالهاست فعالان بازار سرمایه و اقتصاد ایران در آرزوی تعبیر آن هستند: «پیشبینیپذیری اقتصاد».
او با اعتراف به اینکه انباشت ناترازیها در سال ۱۴۰۴ اقتصاد کشور را تا مرز فشارهای تورمی سهمگین حتی در غیاب شرایط جنگی پیش برده بود، از عبور دولت از مرحله «تابآوری جنگی» به فاز «سازندگی و توسعه» سخن گفت. وزیر اقتصاد همچنین از راهاندازی «پنجره واحد سرمایهگذاری» و «سازمان سرمایهگذاری اقتصادی» خبر داد و تأکید کرد که دولت به دنبال واگذاری میدان به بخش خصوصی و هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای با بازدهی واقعی است.
اما آیا این وعدهها و رویکردها، فراتر از یک سخنرانی امیدبخش در تالار همایشهای نمایشگاه بینالمللی است؟ بررسی دقیق سخنان مدنیزاده با معیارهای سختگیرانه بازار سرمایه و واقعیتهای عریان اقتصاد ایران، ابعاد تأملبرانگیزی را نمایان میکند که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت.
۱. پیشبینیپذیری؛ کالای کمیابی که با بخشنامه و سازمانسازی تولید نمیشود!
وزیر اقتصاد درست تشخیص داده است که اقتصاد ایران بیش از هر چیز از بیثباتی و نامعلوم بودن افق پیشرو رنج میبرد. اما پرسش کلیدی اینجاست: چگونه میتوان در ساختاری که نرخ انرژی صنایع، فرمول خوراک پتروشیمیها، نرخ بهره بینبانکی، عوارض صادراتی و دستورالعملهای ارزی هر چند هفته یکبار دستخوش تصمیمات خلقالساعته و بخشنامههای نیمهشبانه میشود، از «پیشبینیپذیری» سخن گفت؟
ایجاد یک «سازمان جدید» یا «پنجره واحد» تا زمانی که ریشههای ساختاری بیانضباطی بودجهای، کسری پنهان دولت و مداخلهگریهای دستوری در قیمتگذاری کالاها و خدمات پابرجا ست، چیزی بیش از یک تغییر بروکراسی و جابجایی مهرهها نخواهد بود. بازار سرمایه ایران سالهاست که تاوان همین سیاستهای غیرقابل پیشبینی را با خروج سرمایه و افت ارزش معاملات پس میدهد؛ تا زمانی که سیاستگذار حاضر نباشد دست از سرکوب قیمتی در زنجیره فولاد، پتروشیمی، خودرو و پالایش بردارد، پیشبینیپذیری در حد یک شعار تزئینی باقی میماند.
۲. عبور از تابآوری به سازندگی؛ با چه منابع و کجای کار؟
مدنیزاده اشاره کرده که اقدامات پیشین با هدف حفظ پایداری در شرایط بحرانی بوده و اکنون باید به سمت سازندگی رفت. نکته اینجاست که «سازندگی و توسعه» نیاز به سرمایه گذاری کلان دارد. وقتی نظام بانکی کشور خود درگیر ناترازی شدید و تنگنای اعتباری است، بازار سرمایه با سودهای موهوم ناشی از تورم و کنترل دستوری نرخ بهره دستوپنجه نرم میکند و سرمایهگذار خارجی نیز به دلیل ریسکهای کلان سیاسی و اقتصادی غایب بزرگ صحنه است، این سازندگی قرار است از کدام کانال مالی تغذیه شود؟
اگر منظور از هدایت منابع مالی به سمت بخشهای با بازدهی بالا، دستکاری دستوری بازار پول یا الزام بانکها به تسهیلاتدهی تکلیفی جدید است، این مسیر دقیقاً به نقطه عکسِ هدف یعنی تشدید ناترازی بانکی ختم میشود.
۳. واگذاری میدان به بخش خصوصی؛ تعارف یا اراده واقعی؟
سخن گفتن از کاهش حضور مستقیم دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی، نوایی است که از دهان هر وزیر اقتصادی در دهههای اخیر شنیدهایم. اما کارنامه عملیاتی دولتها نشان داده که هرجا منافع بودجهای یا کنترل قیمتها در خطر بوده، دولت به سرعت عقبنشینی کرده و عرصه را بر بنگاههای اقتصادی تنگ کرده است.
آیا وزارت اقتصاد حاضر است در عمل، کنترل دستوری قیمتها در بازارهای مختلف را متوقف کند؟ آیا شهامت اصلاح ساختار یارانههای پنهان و قیمتگذاری دستوری خوراک صنایع بورسی (که شاهرگ حیاتی بازار سرمایه یعنی نمادهایی چون فملی، فولاد و پالایشیها را درگیر کرده) وجود دارد؟ تا زمانی که پاسخ این پرسشها روشن نشود، شعار واگذاری میدان به بخش خصوصی در حد یک حسننیت باقی میماند.
آزمون سخت «عمل»
سیدعلی مدنیزاده از چهرههای شناختهشده و تئوریسینهای اقتصادی است که جامعه دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه انتظارات بالاتری از او دارند. شعار «خواهیم ساخت» در هجدهمین نمایشگاه فینکس، اگرچه زیبا و انگیزشی است، اما بازار سرمایه دیگر با شعار و ترسیم چشماندازهای رویایی قانع نمیشود.
فعالان بازار و اهالی اقتصاد منتظرند تا ببینند این رویکرد جدید، چه زمانی خود را در اصلاح فرمولهای قیمتی، توقف دخالتهای دستوری، شفافیت ارزی و بازگشت اعتماد به تالار شیشهای نشان خواهد داد. پیشبینیپذیری اقتصاد، نه با ایجاد سازمانهای جدید، بلکه با احترام گذاشتن به مکانیزم بازار و حقوق سهامداران خرد و کلان محقق میشود؛ آزمونی که وزیر اقتصاد راهی جز سربلندی در آن ندارد.














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.