دستور زنگنه برای بازنگری در قراردادهای نفتی

وزیر نفت دستور بازنگری در قراردادهای نفتی کشور را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالمحمد دلپریش - مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران - گفت: وزیر نفت دستور ویژه‌ ای برای پیگیری اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب ‌نظران و دعوت از شرکت ‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی برای بیشینه ‌سازی منافع ملی صادر کرده است.

مدیر برنامه‌ ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران افزود: بر این اساس گروه‌ هایی از سازمان‌های ذی ربط از جمله امور حقوقی و شرکت ‌های توسعه‌ دهنده مامور شدند تا با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب ‌نظران داخلی و خارجی با هدف افزایش جذابیت قراردادهای نفتی این قراردادها را بازنگری کنند تا زمینه برای ورود سرمایه‌ گذاران خارجی به این صنعت تسهیل شود.

دلپریش با اعلام این که هم اکنون در حال مطالعه و بررسی نسل‌های مختلف قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت هستیم، گفت: قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت در اولویت نیست و تاکید بر انواع قراردادهای دیگر از جمله بیع متقابل است که در صنعت نفت تجربه شده است.

مدیر برنامه ‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که در قراردادهای بیع متقابل ریسک تولید بر عهده پیمانکار است، افزود: در این نوع از قراردادها تامین سرمایه، رسیدن به اهداف تولید، مطالعه و توصیف دقیق مخزن بر عهده پیمانکار است و در نتیجه هر چه شناخت مخزن و برنامه تولید از آن دقیق ‌تر شود می ‌توان برای سال‌ های زیادی برداشت از مخزن را به صورت صیانتی انجام داد.

وی با تاکید بر این که در مرحله نخست توسعه مخزن، حفظ منافع آن در اولویت است، گفت: در قراردادهای بیع متقابل اولیه نیز پس از تهیه طرح جامع اولیه توسعه مخزن، این طرح باید به تصویب کارشناسان شرکت ملی نفت ایران و شورای اقتصاد می‌ رسید و قاعدتا اگر تولید صیانتی نباشد در مراحل اولیه قرارداد از توسعه مخزن جلوگیری می‌ شود.

وزیر نفت بیش از این اعلام کرده بود که تغییر در قرار‌داد‌های نفتی با هدف اجرای طرح ‌های افزایش ضریب بازیافت در میدان‌ های پیر، پیوستگی عملیات اکتشاف تا توسعه و ایجاد شرایط جذاب برای پیمانکار انجام می‌ شود.

بیژن نامدار زنگنه یادآور شد: این قرار‌داد‌ها باید چارچوب مشخصی داشته باشند اما برای همه مکان ‌ها و مناطق یکسان نیست؛ به‌ طوری که مثلا در دریای خزر حاضریم امتیاز بیشتری را بدهیم و یا این ‌که امتیاز‌هایی که در مناطق مرکزی با منطقه خلیج ‌فارس داده می‌ شود، متفاوت است.

زنگنه با تاکید بر این‌که باید از قرار‌داد‌ها و الگوهایی استفاده کنیم که با شرایط کشور ساز و کار است، تاکید کرد: استفاده از الگوهایی مانند آنچه در کشور‌های شمال دریای خزر استفاده می ‌شود مورد تایید نیست، چون نیروی انسانی، مدیران و پیمانکاران ایرانی قابل مقایسه با توانایی ‌های کشور‌های مورد نظر نیست.