معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: موضوع اخراج کارمندان زن پس از زایمان را پیگیری می کنیم

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه موضوع اخراج کارمندان زن را پیگیری می ‌کنیم، گفت: اگر به ما گزارش داده شود و یا به صورت فردی هم مراجعه کنند، پیگیری می‌ کنیم.

شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفت ‌و گو با فارس، در پاسخ به سوالی درباره اخراج برخی از کارمندان زن در بخش ‌های غیر دولتی بعد از مرخصی زایمان اظهار داشت: اگر این اتفاق افتاده باشد، پیگیری لازم انجام می‌ گیرد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه گفت: این قانون هنوز اجرایی نشده است اما با پیگیری‌ های انجام شده و تخصیص اعتبار داده شده، قطعاً قابل اجرا است.

وی با تأکید بر اینکه موضوع اخراج کارمندان زن را پس از مرخص زایمان پیگیری می‌کنیم که به چه شکلی و به چه تعدادی اتفاق افتاده و آیا قابل بازگشت است، افزود: اگر به ما گزارش داده شود و یا به صورت فردی نیز مراجعه کنند، موضوع را دنبال خواهیم کرد.

مولاوردی با بیان اینکه تا کنون گزارشی در این زمینه به ما ارجاع نشده است، اظهار داشت: من در جراید این موضوع را خواندم اما هیچ گزارشی به ما مستقیماً ارجاع نشده تا آن را پیگیری کنیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری با تأکید بر اینکه موارد اتفاق افتاده به ما منعکس شود گفت: زنان کارمندی که با این مشکل مواجه ‌اند به صورت کتبی یا حضوری به ما مراجعه کنند تا در حد توانمان پیگیری می ‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری از طریق ایمیل، سایت و تلفن آمادگی دریافت گزارش ‌ها را دارد.

به گزارش فارس آخرین تحقیقات میدانی نشان می ‌دهد، یک سوم زنان پس از بازگشت از دوران مرخصی زایمان برای همیشه باید به خانه بروند.

قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه در خردادماه سال گذشته در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد که این لایحه پس از بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ بر اساس مصوبه دولت برای افزایش مرخصی زایمان زنان، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش ‌های دولتی و غیر دولتی 9 ماه تمام با پرداخت حقوق فوق ‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.همسران افراد یاد شده نیز از 2 هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می ‌شوند.

محمد حسن ‌زدا معاون فنی درآمد تأمین اجتماعی نیز گفته است بخش خصوصی با اخراج یک سوم از زنان شاغل پس از بازگشتشان از مرخصی زایمان، نشان داده با این قانون موافق نیست. به گفته این مسئول بیمه ‌ای، اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان منوط به تأمین اعتبار است و در این صورت به سرعت در تمامی شعب تأمین اجتماعی اجرایی خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز گذشته اعلام کرده بود که اعتبار مورد نیاز برای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه تخصیص یافته است و این قانون به زودی اجرا خواهد شد.