گروه بورس دنیای اقتصاد - شروین شهریاری: بازار سهام با ادامه روند صعودی خود كه از اول اردیبهشت آغاز شده این هفته نیز شاهد جو رونق و افزایش های متوالی روزانه بود كه در نهایت منجر به رشد شاخص شد .
به این ترتیب زیان متوسط سرمایه گذاران كه در 30 فروردین ماه تاسطح 7 درصد نسبت به آغاز سال پیشروی كرده بود، اینك به حدود یك درصد در سال 93 محدود شده است. افزایش نسبی نرخ ارز و كاهش نرخ سود بانكی در كنار حمایت دولت از بازار سرمایه مهم ترین عواملی هستند كه به بازگشت تعادل به بورس تهران كمك كرده اند.
از سوی دیگر، بازار با تجربه نسبت قیمت بر درآمد 7 واحدی در حال ورود به فصل مجامع سالانه شركت ها است؛ اتفاقی كه با توجه به میزان تقسیم سود شركت ها، میانگین P/E بورس تهران پس از فصل مجامع را در محدوده 6 واحد قرار خواهد داد كه یك ارزش گذاری متعادل و منطقی برای سرمایه گذاران بازار سهام محسوب می شود.
سریال تكراری سودهای تكرارناپذیر!
در این هفته برخی از بزرگ ترین شركت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی پیش بینی های جدید خود را به بازار اعلام كردند. نكته مشترك در این گزارش ها، برآورد سنگین سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در سال مالی جاری بنگاه های مزبور است.
در همین راستا، سرمایه گذاری غدیر به مدد پیش‌بینی فروش 13 درصد از مالكیت زیر‌مجموعه اصلی خود (نفت و گاز پارسیان) به قیمتی حدود 50 درصد بالاتر از تابلو موفق به اعلام تعدیل بیش از 100 درصدی پیش بینی سود شده است.
این فروش البته برای تحصیل دارایی جدید (20 درصد از سهام پتروشیمی پارس) از سهامدار عمده غدیر (ساتا) صورت می پذیرد. سرمایه گذاری نفت و گاز تامین اجتماعی (تاپیكو) نیز با پیش بینی فروش زیر مجموعه های تولید كننده محصولات سلولزی (كه احتمالا به یك هلدینگ مجزا در مجموعه تامین اجتماعی تبدیل می شوند) موفق به تكرار پیش بینی سود سال گذشته (در سطح 1035 ریال) شده است.
تاپیكو در 31 فروردین 92 (كه به بازار اعلام نشد) پیش بینی سود خود را احتمالا به دلیل عدم پیش بینی واگذاری های مزبور در سطح نصف رقم فعلی (515 ریال) اعلام كرده بود. نكته مهم در تحلیل وضعیت این شركت ها، دقت در ماهیت تكرارناپذیر سودهای قابل توجه حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در ادوار مالی بعد است؛ امری كه به طور طبیعی كاهش نسبت قیمت بر درآمد سهام شركت ها در دوره جاری را به دنبال دارد.
در بین تحلیل گران بنیادی این گونه شایع است كه برای ارزش گذاری منصفانه سهام باید برای سودهای عملیاتی تكرار پذیر (از محل سود تقسیمی شركت های سرمایه پذیر) یك ضریب P/E در نظر گرفته شود و سپس سود حاصل از فروش دارایی به ارزش گذاری اضافه شود.
به عبارت دیگر سودهای تكرارناپذیر با 1=P/E در ارزش گذاری لحاظ می شوند. واكنش معامله گران به قیمت گذاری سهام مورد اشاره در هفته جاری به خوبی از احاطه بازار به اصل مزبور حكایت دارد؛ جایی كه به رغم تعدیلات 100 درصدی پیش بینی سود، خریداران به رشد 10 درصدی قیمت سهام بسنده كرده اند تا با تفكیك دقیق سودهای عملیاتی از درآمدهای تكرارناپذیر، از یك موضع منطقی و مبتنی بر تحلیل با گزارش های جدید شركت ها مواجه شوند.
پیامدهای تسهیل تخصیص ارز برای بورس
خبر تخصیص ارز مبادله ای به خودروسازان و قطعه سازان داخلی در آغاز هفته جاری این گروه را با شوك مثبت مواجه كرد و موجب جهش 6 درصدی شاخص این صنعت در مقیاس هفتگی شد. از سوی دیگر، اخبار رسیده از مركز مبادلات ارزی حاكی از آن است كه تخصیص ارز برای واردات كالا از كشورهای طرف تجاری ایران (به ویژه هند، ژاپن و كره جنوبی) با سرعتی بسیار بیشتر از قبل صورت می گیرد؛ به نحوی كه مدت انتظار برای نخستین بار از زمان آغاز مكانیزم مزبور به كمتر از یك هفته كاهش یافته است. تحولات مورد اشاره از چند جهت برای اقتصاد كشور و شركت های بورسی مثبت است: نخست اینكه با تخصیص هر چه بیشتر ارز مبادله ای، هزینه مواد مستقیم وارداتی و نیز تجهیزات و ماشین آلات (در صورتی كه با مانع تحریم مواجه نباشند) به نحو معناداری كاهش می یابد؛ اتفاقی كه در 18 ماه اخیر در عمل رخ نداده و نیاز بنگاه ها عمدتا از بازار آزاد تامین شده است.
دوم؛ كاهش هزینه های سربار كه به دلیل استفاده از مجاری غیر رسمی قبلا بر اقتصاد داخلی تحمیل می شد و سوم؛ كاهش تورم و ثبات ارزی ناشی از واردات با قیمت ارزان تر و افت تقاضای بازار آزاد به دلیل افزایش تخصیص ارز از سوی مركز مبادلات. به این ترتیب بخشنامه اخیر وزارت صنعت به منظور تخصیص ارز به صنعت خودرو را می توان مانند نشانه ای تلقی كرد كه نتایج مثبت با اهمیتی در وضعیت مبادلات ارزی صنایع داخلی و كاهش هزینه های آنها (به شرط تداوم گشایش بحث هسته ای) در بر دارد.
سود بانكی در ایستگاه آخر
بالاخره پس از كش و قوس های فراوان در هفته جاری شورای هماهنگی بانك های كشور بر سر نرخ های هماهنگ سود سپرده ها به تفاهم رسید و با پشتیبانی بانك مركزی و شورای پول و اعتبار، نرخ های جدید را جهت اجرای یكپارچه به شبكه بانكی ابلاغ كرد.
بر این اساس، سقف نرخ سود برای سپرده های روزشمار (كمتر از 3 ماهه) به میزان 10 درصد، برای سپرده های بلند مدت (بیش از یكساله) به‌میزان 22 درصد و برای سایر سپرده ها بسته به مدت و نوع آنها، بین 14 تا 18 درصد تعیین شده است.
این تصمیم هر چند رقابت اخیر بانك ها در جذب منابع با نرخ های سود نامتعارف را مهار می كند، اما تاثیر محدودی بر كاهش فوری نرخ سود مورد انتظار دارد. باید در نظر داشت تا پیش از این بانك ها برای سپرده های كوتاه مدت تا محدوده نرخ سود 24 درصد وارد رقابت شده بودند كه اكنون این رقم با توجه به اوراق مشاركت حجیم موجود در بازار و نیز احتمال تعریف سپرده های ویژه یك ساله با قابلیت برداشت زودتر از موعد به محدوده 20 تا 22 درصد كاهش می یابد.
در بازار سرمایه هم با عنایت به وجود اوراق مشاركت روز شمار 20 درصدی (كه اغلب سررسید بلند مدت دارند) و تقاضای انباشته در تامین سرمایه ها برای انتشار اوراق جدید با همین نرخ، نمی توان نسبت به كاهش نرخ بازده مورد انتظار در كوتاه مدت امیدوار بود. با این حال، با توجه به روند كاهنده تورم، امید است تا پایبندی شبكه بانكی به دستورالعمل اخیر منجر به حركت تدریجی در جهت ساماندهی بازار پول شود تا در یك بازه بلند مدت چند ساله، اقتصاد ایران بتواند با رهایی از دور باطل تورم و نرخ سود بالا به سمت استانداردهای بین المللی در زمینه سود تك رقمی حركت كند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.