حذف تقسیم بندی صرافی ها

 شورای پول و اعتبار تقسیم بندی صرافی‌ها به نوع اول و دوم را حذف و مصوب کرد که سرمایه صرافی‌های تهران ۴ میلیارد تومان و صرافی های دو میلیارد تومان باشد.

عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با روابط عمومی این بانک اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مشتمل بر 48 ماده و 13 تبصره در یک هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 93.5.28 به تصویب رسید و صرافی های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین شده در ماده 45 این دستورالعمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
عبدالمهدی ارجمندنژاد با اشاره به اینکه بازنگری دستورالعمل ناظر بر صرافی ها در راستای رویکرد دولت یازدهم مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و به منظور تقویت نظارت موثر و هوشمند بر بازار ارزی کشور و فعالان آن تهیه شده است؛ اظهار داشت: به دنبال تصویب و ابلاغ دستورالعمل پیشین در این زمینه،انتقاداتی از سوی برخی فعالان بازار ارزی کشور و مجامع صنفی به این بانک واصل شد که با بررسی آن ها، لزوم بازنگری در مقررات مربوط ضروری می نمود. از این رو، کارگروهی در بانک مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات واصله و بازخوردی که از بازار بدست آمده بود، دستورالعمل یاد شده را بازنگری کرده و پس از طی تشریفات قانونی و اداری مربوط، به تصویب مراجع ذی صلاح برساند. دستورالعمل مصوب که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با صرف وقت فراوان تهیه شده است، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت های عمده ای برخوردار است. نخست آن که در دستورالعمل جدید، تقسیم بندی صرافی ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی ها می توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند. دومین ویژگی عمده دستورالعمل جدید سرمایه صرافی ها این است که به موجب آن،‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی های 7 شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهل میلیارد ریال و در سایر شهر ها مبلغ بیست میلیارد ریال تعیین شده است. تفاوت دیگر دستورالعمل جدید با دستورالعمل قبلی،‌ حذف برخی شرایط مربوط به ارکان صرافی است که در تزاحم با واقعیت های بازار بود. موضوع بسیار مهمی که در ساختار دستورالعمل جدید مورد نظر قرار گرفته است، توجه همزمان به بهبود فضای کسب و کار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه ای که هیچ یک از این دو امر،‌ تحت الشعاع دیگری قرار نگیرد.
ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طی برخی دوره های تخصصی توسط ارکان صرافی را از دیگر ویژگی های دستورالعمل جدید بر شمرد و اظهار داشت: صرافان می بایست در اسرع وقت،‌ وضعیت خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند.